رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال أعلن أنه سيقدم استقالته إلى ماكرون
رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال أعلن أنه سيقدم استقالته إلى ماكرون

تصدر تحالف يساري نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث أحبط التصويت في الجولة الثانية تقدم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرصة للعودة من جديد.

وأظهرت نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، واحتلال معسكر الرئيس ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف الذي حل ثالثا، وذلك دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وحسب النتائج النهائية لوزارة الداخلية، حققت "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، حيث حصلت على 178 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

أما معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة، مع حصوله على 156 مقعدا فقط، في مقابل 250 في يونيو 2022.

ودخل "التجمع الوطني" اليميني بقيادة مارين لوبان وحلفائها، بقوة إلى الجمعية الوطنية الجديدة بعدد تاريخي من النواب عند 146 نائبا، إلا أنه بقي بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيبة لتطلعاته مقارنة بما سجله خلال الدورة الأولى.

ويأتي بعد ذلك الجمهوريون ومختلف المرشحين اليمينيين، الذين ينسب إليهم  66 مسؤولا منتخبا. فيما هناك 35 نائبا من أحزاب عدة صغيرة أو مستقلين.

وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية 66.6 بالمئة، وهي الأعلى منذ عام 1997.

ووصفت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، بـ"الدراما"، وقالت إنه قبل أسبوع واحد فقط كان كل الحديث يدور حول احتمال تحقيق "التجمع الوطني" اليميني الأغلبية المطلقة.

وأضافت أن اليساري المخضرم وزعيم "الجبهة الشعبية الجديدة"، جان لوك ميلينشون، الذي يعتبره منتقدوه متطرفا، لم يهدر أي وقت حتى أعلن النصر.

وفور ظهور النتائج، قال ميلينشون لأنصاره في ساحة "ستالينغراد" التاريخية في باريس: "يجب على الرئيس أن يدعو الجبهة الشعبية الجديدة للحكم"، وأصر على أن ماكرون يجب أن يعترف بأنه وائتلافه قد خسروا.

والجبهة الشعبية الجديدة (le Nouveau Front populaire) هي تحالف يضم 4 أحزاب يسارية؛ الحزب الاشتراكي (PS)، والحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)، وحزب فرنسا الأبية (LFI)، وحزب البيئة الأوروبية (Les Verts)، حيث شُكل على عجل في اليوم التالي لحل الجمعية الوطنية على يد الرئيس الفرنسي.

وقرر ماكرون حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو الماضي.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، احتلت "الجبهة الشعبية الجديدة"، المركز الثاني بنسبة 27.99 بالمئة من الأصوات، خلف حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة لوبان، بينما حصل المعسكر الرئاسي على نسبة 20 بالمئة فقط، حسب النتائج الرسمية التي كشفت عنها وزارة الداخلية.

واعتبرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "مقامرة ماكرون بالدعوة إلى الانتخابات المبكرة، أبقت اليمين المتطرف خارج السلطة، لكنها أغرقت فرنسا في الفوضى".

وقالت الشبكة إن "النتائج النهائية جاءت بشكل مفاجئ مع تصدر اليسار الانتخابات التشريعية، بينما جاء اليمين المتطرف في المركز الثالث، وهو انقلاب صادم لنتائج الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوع".

وأضافت أنه "مع فشل اليسار في الحصول على 289 مقعدا اللازمة للأغلبية، ومع ضعف معسكر الرئيس، فمن المتوقع أن تصبح الجمعية الوطنية أكثر انقساما من أي وقت مضى".

ونقلت "سي إن إن" عن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب، قوله إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة أدت إلى "غموض كبير".

فيما اعتبرت هيئة البث البريطانية أن "فرنسا سوف تشهد برلمانا معلقا"، حيث لن يستطيع أي من التحالفات الثلاث أن تشكل أغلبية مطلقة من 289 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 577 مقعدا.

من سيكون رئيس الحكومة؟

أعلن رئيس وزراء فرنسا، غابريال أتال، الأحد، أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس ماكرون، الإثنين، غداة الانتخابات التشريعية، موضحا أنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما يقتضي الواجب" خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.

وقال أتال حسب فرانس برس: "سأقدم صباح غد (الإثنين) استقالتي إلى رئيس الجمهورية".

وأضاف أنه فيما تستعد فرنسا "لاستضافة العالم بعد أسابيع قليلة" في مناسبة الأولمبياد "سأتولى بطبيعة الحال مهماتي طالما يقتضي الواجب ذلك".

لكن لا يزال من غير الواضح من سيكون خليفة أتال، حسب "سي إن إن"، رغم أن نتائج الانتخابات تعني أن ماكرون قد يواجه احتمال الاضطرار إلى تعيين شخصية من الائتلاف اليساري، في ترتيب نادر يُعرف باسم "التعايش".

ومع ذلك، ترفض شخصيات في حزب ماكرون العمل مع حزب فرنسا الأبية، أحد أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة، قائلين وفق "سي إن إن" إنه متطرف تماما وغير صالحة للحكم، مثل "التجمع الوطني" اليميني.

واستبعد ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة، حسب وكالة رويترز.

فيما قال السياسي اليساري المعتدل رافائيل جلوكسمان، وهو مشرع في البرلمان الأوروبي، إن الطبقة السياسية يجب أن "تتصرف مثل البالغين".

وفي معسكر الوسط، قال رئيس حزب ماكرون، ستيفان سيجورن، إنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب فرنسا الأبية.

وفي بيان مقتضب مساء الأحد، قال قصر الإليزيه، إن ماكرون ينتظر النتائج الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية الـ577 "قبل اتخاذ القرارات اللازمة".

وأضاف: "سيضمن الرئيس احترام الاختيار السيادي للشعب الفرنسي".

وفرنسا ليست معتادة على ذلك النوع من بناء التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو أمر شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا، مثل ألمانيا أو هولندا، حسب وكالة رويترز.

وستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا، إذ ينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرا أخرى.

كما ينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو.

وهذا يعني وفق رويترز أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.

ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.

ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة، وفق رويترز التي تشير إلى احتمال آخر يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.

موقع الهجوم بطائرة مسيرة تبنى الحوثيون إطلاقها على تل أبيب
موقع الهجوم بطائرة مسيرة تبنى الحوثيون إطلاقها على تل أبيب

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 10 آخرون في انفجار وقع بمدينة تل أبيب في إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الجمعة، فيما أعلنت جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، أنه "في حوالي الساعة 03:00 فجرًا، وردت مئات التقارير حول دوي انفجار قوي سُمع في منطقة تل أبيب، وقد هرعت قوات كبيرة إلى مكان الحادث وأغلقت المكان، بينما قامت بالمسح بحثًا عن الأجسام المشبوهة والمخاطر الأخرى".

وأضاف البيان: "أثناء عمليات التفتيش، تم العثور على رجل في الخمسينيات من عمره في مبنى قريب من مكان الحادث، ميتًا في شقته، وعلى جسده آثار شظايا. وبالإضافة إلى ذلك، تم إجلاء 10 مصابين بجروح طفيفة من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي".

وأشار البيان إلى أن العديد من المسؤولين الأمنيين يقومون بتقييم الأوضاع في الوقت الحالي.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحقق فيما بدا أنه هجوم بطائرة مسيرة ضرب وسط تل أبيب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة"، لكن لم يؤد إلى انطلاق صفارات الإنذار.

وقال الجيش في بيان: "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".

وأضاف أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي، دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.

ونقلت تقارير إعلامية عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن المسيرة التي أصابت تل أبيب "لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري".

من جانب آخر، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول أميركي قوله، إن المكتب الفرعي للسفارة الأميركية في تل أبيب، لم يتضرر، مؤكدا في الوقت نفسه عدم إصابة أي مواطن أميركي، وذلك بعد تقارير تحدثت عن أن المبنى الذي أصيب في الهجوم قريب من السفارة الأميركية.

وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، إذ قال المتحدث العسكري باسمها على منصة "إكس"، إن الجماعة اليمنية الموالية لإيران ستكشف تفاصيل "العملية العسكرية التي استهدفت تل أبيب".

ونقلت وكالة رويترز عن الحوثيين قولهم في بيان، إن الهجوم حدث "بطائرة مسيرة"، وإن "منطقة تل أبيب ستكون هدفا أساسيا في مدى أسلحتهم".

كما أكدوا أنهم "سيواصلون استهداف إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين".

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتقول الجماعة إن هجماتها تستهدف السفن الموالية إلى إسرائيل أو المتجهة إلى هناك، إلا أن الكثير من السفن التي حاولت استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.