سكان - ارتفاع - تعبيرية
شكلت الهجرة أكثر من 100٪ من النمو السكاني ببعض البلدان

أضحت حركة الهجرة العالمية عاملا إضافيا يحدد نمو أو انخفاض عدد السكان في البلدان، إضافة إلى معدلات الإنجاب والوفيات في هذا البلد أو ذاك، وفق إحصاء جديد.

وكشف الإحصاء الذي أعده مركز "بيو للأبحاث أن عدد سكان العالم تضخم بنحو 1.7 مليار شخص بين عامي 2000 و 2020، لكن هذا النمو كان متفاوتا في جميع أنحاء العالم، بسبب موجات الهجرة.

وأورد التقرير الذي نُشر الاثنين، على الموقع الرسمي للمركز،  أنه في 14 دولة ومنطقة، شكلت الهجرة أكثر من 100٪ من النمو السكاني خلال الفترة (2000 - 2020)، "وهذا يعني أن عدد السكان هناك كان سيتراجع لولا وصول مهاجرين جدد".

في المقابل، انخفض عدد السكان في 17 دولة أخرى  خلال نفس الفترة (2000 - 2020)، "لكن هذا التراجع كان يمكن أن يكون أكبر لولا وصول عدد من المهاجرين لتلك البلدان".

الإمارات والدول الأوروبية

أبرز البلدان التي شكلت فيها الهجرة النمو السكاني، تقع في أوروبا وبعض بلدان الجزر الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، لكن الإمارات العربية كانت من بين البلدان التي عرفت قفزة في عدد سكانها بسبب الهجرة.

ونما عدد سكان الإمارات بمقدار 6.1 مليون نسمة بين عامي 2000 و2020، بينما كان سينخفض ​​بمقدار 210.000 نسمة لولا المهاجرين الجدد.

وكان العديد من الوافدين الجدد إلى الإمارات العربية المتحدة من دول جنوب آسيا أو مصر.

وتنجب المرأة في الإمارات ما متوسطه 1.5 طفل، في حين يبلغ متوسط العمر في الدولة 32 عاما.

وفي أوروبا، زاد عدد سكان ألمانيا بنحو 1.7 مليون نسمة بين عامي 2000 و2020، بينما كان سيتقلص بأكثر من 5 ملايين نسمة لولا وصول مهاجرين جدد.

وخلال تلك السنوات (2000 - 2020)، وصل العديد من المهاجرين الجدد إلى ألمانيا من بولندا وسوريا وكازاخستان ورومانيا.

وتنجب النساء في ألمانيا 1.5 طفل في المتوسط، وهو معدل أقل كثيرا من معدل الخصوبة الذي يبلغ نحو 2.1 طفل لكل امرأة (وهو المعدل اللازم لكل جيل ليحل محل الجيل الذي يسبقه).

ونصف السكان في ألمانيا أكبر من 45 عاما.

في إيطاليا، نما عدد السكان بمقدار 2.7 مليون شخص بين عامي 2000 و2020. ولولا الهجرة من أماكن مثل رومانيا وأوكرانيا وألبانيا، لكان عدد سكان إيطاليا قد انخفض بمقدار 1.6 مليون شخص. ويبلغ معدل الخصوبة في إيطاليا 1.3 طفل فقط لكل امرأة، ويبلغ متوسط عمرها 46 عامًا.

وفي جمهورية التشيك، ارتفع إجمالي عدد السكان بنحو 300 ألف نسمة في غضون عشرين عاما، ولكن المهاجرين شكلوا مرة أخرى كل النمو. ولولا المهاجرون الجدد، وكثيرون منهم جاءوا من بلدان أوروبية أخرى، لكان عدد سكان التشيك قد تقلص بما يزيد على 20 ألف نسمة.

واعتبارا من عام 2020، كان لدى النساء في جمهورية التشيك ما معدله 1.7 طفل، في حين كان متوسط العمر في البلاد 42 عاما.

إلى ذلك، نما عدد سكان البرتغال بشكل متواضع بين عامي 2000 و2020، بأقل من 40 ألف شخص، لكنه كان ليتقلص بأكثر من 310 آلاف شخص لولا وصول المهاجرين الجدد. 

وولد العديد من المهاجرين إلى البرتغال، في أنغولا أو البرازيل أو فرنسا.

ويبلغ معدل الخصوبة في البرتغال 1.4 ويبلغ متوسط العمر 45 عامًا.

وبصرف النظر عن أوروبا، لعبت الهجرة أيضا دورا مهما في تجنب الخسائر السكانية في أماكن أخرى من العالم.

ونجت العديد من البلدان والأقاليم الأصغر من الانخفاض السكاني فقط من خلال وصول المهاجرين الجدد.

وكانت أروبا، وجزر كوك، وكوراكاو، ودومينيكا، وجزر فوكلاند، وليختنشتاين، وموناكو، وسانت مارتن، وتوكيلاو جميعها ضمن هذه الفئة.

كبح الانخفاض في عدد السكان

في مقابل مساهمتها في نمو سكان بعض البلدان، ساهمت الهجرة في تخفيف حدة "الخسائر" السكانية.

وفي 17 دولة ومنطقة أخرى، انخفض عدد السكان بين عامي 2000 و2020، لكنه كان سينخفض أكثر  لولا أعداد المهاجرين، وفق تقرير مركز "بيو" للأبحاث.

في اليابان مثلا، انخفضت معدلات الخصوبة إلى متوسط 1.3 طفل فقط لكل امرأة، بينما يموت في كل عام عدد أكبر من الذين يولدون.

وانخفض عدد سكان اليابان بأكثر من 1.1 مليون شخص بين عامي 2000 و 2020.

وكان من الممكن أن ينخفض عدد سكان اليابان بمقدار الضعف (2.2 مليون شخص) خلال هذه نفس الفترة لولا وصول المهاجرين الجدد. 

وخلال تلك  السنوات (2000 2020)، ارتفع في اليابان عدد السكان المولودين في الخارج من 1.7 مليون إلى 2.8 مليون.

وجاء العديد من المهاجرين إلى اليابان من الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين.

وتراجع عدد سكان رومانيا بنحو 2.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة، لكنه كان سينخفض بأكثر من 3 ملايين لولا المهاجرين الجدد، وكثير منهم من مولدوفا. ويبلغ معدل الخصوبة في رومانيا 1.7 ويبلغ متوسط العمر 42 عامًا.

وانخفض عدد سكان اليونان بنحو 500 ألف نسمة، لكنه كان ليتراجع بنحو 700 ألف نسمة لولا زيادة عدد السكان المولودين في خارج البلاد. 

وعلى نحو مماثل، تراجع عدد سكان المجر بنحو 440 ألف نسمة ــ ولكنه كان لينخفض بنحو 730 ألف نسمة لولا المهاجرين الجدد. 

وكلا البلدين لديهما معدلات خصوبة منخفضة وعدد كبير من السكان أكبر سنا.

أسباب وعواقب الانخفاض السكاني

تنجب النساء في جميع أنحاء العالم عددا أقل من الأطفال.

وتقوم النساء على نحو متزايد بتأجيل الإنجاب أو التخلي عنه مع ارتفاع متوسط سنوات تعليمهن، وارتفاع معدلات المشاركة في القوى العاملة، وأصبح الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة الموثوقة أكثر سهولة.

وعلى الصعيد العالمي، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي من 2.7 إلى 2.3 بين عامي 2000 و2020، وهو انخفاض كبير خلال عقدين فقط من الزمن. 

ويتطلب الأمر في المتوسط حوالي 2.1 طفل لكل امرأة في كل جيل ليحل محل الجيل الذي قبله. 

ومع تضاؤل معدلات المواليد، من الطبيعي أن يتقدم عمر السكان بالعالم وخلال تلك السنوات، ارتفع متوسط العمر في العالم من 25 إلى 30 عاما.

وفي حين أن الخصوبة آخذة في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، فإن التأثير على التغير السكاني متفاوت. 

الأونروا تعلن تعليق العمل بمعبر كرم أبو سالم المنفذ الرئيسي لإدخال المساعدات إلى غزة- الصورة بتاريخ 17 مايو 2024
الأونروا تعلن تعليق العمل بمعبر كرم أبو سالم المنفذ الرئيسي لإدخال المساعدات إلى غزة- الصورة بتاريخ 17 مايو 2024

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد الشريان الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال لازاريني في تغريدة نشرها الأحد، عبر حسابه على منصة أكس، إن الطريق المؤدي من المعبر لم يكن آمنا منذ شهور.

وأشار إلى حادثة وقعت في 16 نوفمبر الماضي، حيث تعرضت قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات للسرقة على يد عصابات مسلحة.

وأضاف أن محاولة جديدة لإدخال شاحنات محملة بالغذاء السبت باءت بالفشل، إذ تم الاستيلاء على جميع الشاحنات.

وأشار لازاريني إلى أن هذا القرار الذي وصفه بـ"الصعب" يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة، مؤكدا أن إيصال المساعدات الإنسانية "لا ينبغي أن يكون أبدا أمرا محفوفا بالمخاطر أو يتحول إلى معاناة".

وشدد على أن الأوضاع في غزة جعلت العملية الإنسانية شبه مستحيلة، بسبب عدة عوامل من بينها الحصار المستمر، والعقبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، والقرارات السياسية التي تقيد كميات المساعدات المسموح بها، إضافة إلى انعدام الأمان على طرق المساعدات واستهداف الشرطة المحلية. وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انهيار في النظام العام.

وأكد لازاريني أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة وضمان وصول المساعدات بأمان تقع على عاتق إسرائيل بصفتها قوة احتلال، مشددًا على ضرورة التزامها بضمان تدفق المساعدات بشكل آمن والامتناع عن استهداف العاملين في المجال الإنساني.

وجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن هذا الإجراء سيتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.