تسببت أعمال العنف هذا الأسبوع في إطار تحركات وتظاهرات طلابية، بمقتل ما لا يقل عن 115 شخصا
تسببت أعمال العنف هذا الأسبوع في إطار تحركات وتظاهرات طلابية، بمقتل ما لا يقل عن 115 شخصا

أطلقت الشرطة في بنغلادش الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة دكا، السبت، على ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس في الموقع، وانتشر الجيش بقوة في مدن البلاد بعد يوم جديد من المواجهات الدامية.

وتسببت أعمال العنف هذا الأسبوع في إطار تحركات وتظاهرات طلابية، بمقتل ما لا يقل عن 115 شخصا، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر استشفائية ومصادر في الشرطة.

وتشكل التظاهرات تحديا جسيما لحكومة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي تمسك بالسلطة منذ 15 عاما، حملها على إلغاء رحلاتها خارج البلاد.

وأصيب شخص على الأقل وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني، السبت، متحدين حظرا للتجول أعلنته الحكومة ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة السبت، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

وانتشر الجيش بقوة، السبت، في مدن بنغلادش بطلب من الشيخة حسينة بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، شهدات حسين، لوكالة فرانس برس إن "الجيش انتشر في كل أنحاء البلاد للسيطرة على الاضطرابات التي تطال النظام العام".

وذكرت القناة 24 الخاصة أن حظر التجول سيظل ساري المفعول حتى الساعة 10:00 صباح الأحد على الأقل.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فاروق حسين، لفرانس برس إن "مئات آلاف" المتظاهرين تواجهوا مع الشرطة في العاصمة دكا، الجمعة.

وأكد أن "150 شرطيا على الأقل نقلوا إلى المستشفى وتلقى 150 آخرون العناية الأولية"، مضيفا أن ضابطين ضُربا حتى الموت.

وأفاد حسين بأن العديد من المتظاهرين "أشعلوا النار في عدة أكشاك للشرطة" و"تم إحراق وتخريب العديد من المكاتب الحكومية".

وتهدف التظاهرات شبه اليومية التي انطلقت مطلع يوليو إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة خاصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.

ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها.

واستمر تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية الذي بدأ، الخميس، مما عزل بنغلادش عن العالم في الوقت الذي اتخذت فيه الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من حظر التجمعات بالأماكن العامة.

وأجج النظام الجديد نيران أزمات سياسية قديمة وحساسة بين الذين قاتلوا من أجل استقلال بنغلادش عن باكستان في عام 1971 وأولئك المتهمين بالتعاون مع إسلام آباد.

وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وألقت قنابل صوت لتفريق المحتجين خلال اضطرابات عمت أنحاء البلاد، حيث اشتبك متظاهرون مع أفراد أمن ورشقوهم بالطوب وأضرموا النار في مركبات.

ومع ارتفاع عدد القتلى وعدم قدرة الشرطة على احتواء الاحتجاجات العنيفة، فرضت الحكومة، الجمعة، حظر تجول على مستوى البلاد ونشرت الجيش.

وذكرت قنوات تلفزيونية أن حظر التجول سيُخفَّف لمدة ساعتين اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا، السبت، للسماح للناس بالتسوق لشراء احتياجاتهم وإنجاز أي مهام أخرى.

وأضافت التقارير أن حظر التجول سيستمر حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأحد، وعندها ستقيّم الحكومة الوضع وتحدد الخطوة التالية.

وزاد من حدة المظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب الشيخة حسينة لولاية رابعة على التوالي هذا العام، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خُمس السكان البالغ عددهم نحو 170 مليون نسمة.

وانتقدت منظمات دولية لحقوق الإنسان تعليق خدمة الإنترنت وإجراءات قوات الأمن. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف والخسائر في الأرواح.

"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا
"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

قالت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وذكرت المحكمة في بيان، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 يناير بحق نجيم ولقبه "المصري"، الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس.

تشمل الاتهامات الموجهة لـ "المصري" ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعدا، وفقا لما جاء على موقع المحكمة الجنائية الدولية على الإنترنت.

يشغل "المصري" منصب آمر الشرطة القضائية، ومدير "مؤسسة الإصلاح والتأهيل" بطرابلس، وهي شبكة سيئة السمعة عبارة عن مراكز احتجاز تديرها قوة الدفاع الخاص المدعومة من الحكومة.

تتضمن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق "المصري" أيضا اتهامات بارتكاب جرائم حرب متمثلة في الإهانة الخطيرة للكرامة الإنسانية والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل.

وجاء في مذكرة الاعتقال كذلك أن كل هذه الجرائم ارتكبت في سجن معيتيقة اعتبارا من 15 فبراير 2015.

وبحسب المذكرة فقد وجهت الاتهامات لـ "المصري" بارتكاب هذه الجرائم شخصيا أو أمر بها أو نفذت بمساعدته ضد أشخاص احتُجزوا لأسباب دينية (مثل كونهم مسيحيين أو ملحدين)؛ أو بسبب "سلوك غير أخلاقي" أو المثلية الجنسية أو لدعمهم المزعوم أو ارتباطهم بجماعات مسلحة أخرى.

وكانت السلطات الإيطالية أوقفت "المصري" في تورينو الأحد حيث تردد أنه كان يحضر مباراة كرة قدم بين يوفنتوس وميلان الليلة السابقة.

لكن السلطات عادت وأخلت سبيله الثلاثاء "من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة"، وفق ما جاء في بيان للمحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي.

وأمرت محكمة استئناف روما بالإفراج عنه، وأرسلته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لجهاز المخابرات الإيطالي بسبب ما قالت محكمة الاستئناف أنه خطأ إجرائي في اعتقاله. وعاد المصري إلى طرابلس في وقت متأخر، الثلاثاء.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن مصادر أمنية قولها "كان برفقة المصري عند إيقافه، ثلاثة مواطنين ليبيين آخرين، تم طردهم من التراب الإيطالي".