أدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 600 ألف شخص من منازلهم (أرشيفية)
أدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 600 ألف شخص من منازلهم (أرشيفية)

لقى 40 مهاجرا من هايتي حتفهم في البحر بعد أن اشتعلت النيران في قارب كانوا على متنه يوم الأربعاء، وفق ما أكدته منظمة دولية. 

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في هايتي ببيان نقلا عن هيئة الهجرة في الدولة الكاريبية، إن القارب الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا، غادر من فورت سان ميشيل في شمال هايتي متوجها إلى جزر تركس وكايكوس، بحسب ما نقلته رويترز.

ونجا 41 مهاجرا من الحريق وأنقذهم خفر السواحل في هايتي. وذكر البيان أنهم يتلقون في الوقت الراهن الرعاية والدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة، وتم نقل 11 منهم إلى أقرب مستشفى.

وقال جان هنري بيتي، الذي يرأس مكتب الحماية المدنية في شمال هايتي، لصحيفة ميامي هيرالد، إن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب استخدموا أعواد الثقاب لإشعال الشموع في طقوس للمطالبة بالمرور الآمن، مما أدى إلى اشتعال النيران في براميل مملوءة بالبنزين وانفجارها.

وقال غريغوار غودستين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هايتي، في بيان إن "هذا الحدث المدمر يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال والنساء والرجال الذين يهاجرون عبر طرق غير نظامية".

وشدد غودستين أيضا على أن العنف الشديد الذي غذته العصابات في هايتي خلال الأشهر العديدة الماضية دفع الهايتيين إلى "اللجوء إلى إجراءات يائسة" للفرار من البلاد.

وأدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 600 ألف شخص من منازلهم وتعرض خمسة ملايين آخرين لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

وعلى الرغم من انتقادات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، واصلت الدول المجاورة ترحيل المهاجرين إلى هايتي، إذ أعادت ما يقرب من 217 ألف شخص في العام الماضي، معظمهم من جمهورية الدومينيكان، الجارة البرية الوحيدة لهايتي.

وتمت إعادة أكثر من 3300 هايتي من أراضي تركس وكايكوس البريطانية، وأكثر من 2000 من جزر البهاما وحوالي 1900 من الولايات المتحدة، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية

تواصل السلطات المختصة في السعودية تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2025، مع استمرار تنفيذ العقوبات بحق مدانين في قضايا مختلفة، تشمل الجرائم الجنائية وقضايا تتعلق بأمن الدولة. 

ويأتي ذلك في ظل متابعة منظمات حقوقية دولية لمسار تنفيذ هذه الأحكام، وسط دعوات لمراجعة آليات التقاضي وضمان معايير المحاكمة العادلة.

وحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية، فقد بلغ عدد حالات تنفيذ الإعدام خلال العام الجاري 16حالة، كان آخرها، الأربعاء، حيث أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا بشأن تنفيذ "حُكم القتل تعزيرًا" في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من "الجرائم الإرهابية" في المنطقة الشرقية.

وأوضح البيان أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق علي بن سلمان بن محمد آل ليف، بعد إدانته بتشكيل خلية إرهابية وقيادتها، وقيامه بمهاجمة رجال الأمن والمراكز الأمنية.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورطه في تقديم دعم لعناصر إرهابية، وتخزين الأسلحة لتنفيذ عمليات إجرامية. وبعد استكمال الإجراءات القضائية، صدر بحقه حكم نهائي بالتنفيذ تعزيرًا، وأُيد من المحكمة العليا.

وفي الخامس من فبراير، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين، قالت إنهما أقدما على "ارتكاب أفعال مجرمة" تنطوي على "خيانة الوطن" ودعم "الإرهاب".

وقالت الداخلية في بيان، إن "سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية".

وأضافت أنهما قاما بـ"إفشاء معلومات سرية، والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وفي 26 يناير، أعلنت السلطات السعودية، ، إعدام 7 مواطنين أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا لوزارة الداخلية جاء فيه "أقدم كل من مبارك بن مبخوت بن مبارك الصيعري ومبخوت بن عبدالله الصيعري ومانع بن حمد اليامي ومحمد بن محمد آل معروف الصيعري وقايد بن عبدالله الكربي ومحمد بن مبارك بن الصيعري وسالم بن قضعان بن الصيعري - سعوديي الجنسية - على تلقي وتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة (...) صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيراً".

وفي الأول من يناير، أعلنت السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 إيرانيين أدينوا بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم تنفيذ الأحكام في المنطقة الشرقية بعد اكتمال جميع مراحل التقاضي وتأييد الحكم من المحكمة العليا وصدور مرسوم ملكي بتنفيذه.

وجرى إلقاء القبض على المتهمين في أثناء محاولتهم تهريب كميات من الحشيش المخدر إلى المملكة، حيث أكدت الوزارة أن الأحكام جاءت بعد إجراء التحقيقات التي أثبتت التهم الموجهة إليهم.

"المرتبة الثالثة"

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.

ونفذت السعودية 338 حكما بالإعدام في 2024، من بينهم 117 حكما في قضايا المخدرات، وفق حصيلة قياسية أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي نهاية عام 2022، استأنفت السعودية تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات في المملكة، مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة حوالي 3 سنوات.

واعتبرت الأمم المتحدة في 2022، أنّ فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات "يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية"، داعية السلطات السعودية إلى "اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات أو تخفيفها".

وفي أبريل 2023، أطلقت المملكة أكبر حملة ضد المخدرات، شهدت توقيف مروجين ومتعاطين على الطرق العامة عبر البلاد.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إنّ هذه الإعدامات "تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها" عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية، التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

لكنّ سلطات المملكة الخليجية تؤكد دوما أنّ ذلك يأتي "حرصا على استتباب الأمن وتحقيق العدل".