الحكومة تنوي إرسال جميع الرجال غير المتزوجين الذين يصلون بالقوارب أو الشاحنات إلى رواندا
الحكومة البريطانية السابقة كانت قد أعلنت في 2022 أنها ستضع حدا لوصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا من إذن من خلال ترحيلهم إلى رواندا.

اتهمت وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا إيفيت كوبر، الاثنين، حكومة المحافظين السابقة بإخفاء توقعاتها إنفاق عشرة مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) على خطة أُلغيت في وقت لاحق لترحيل آلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا.

وألغت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الخطة بعد فوزها في الانتخابات بفارق مريح هذا الشهر.

وقالت كوبر، وهي من حزب العمال، أمام البرلمان إن دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات طيران لم تقلع قط، إلى جانب دفع أموال للحكومة الرواندية وإضاعة ساعات طويلة من العمل الحكومي من بين أمور أخرى.

وأضافت أنها حرصت منذ تعيينها في منصبها قبل أسبوعين على مراجعة "السياسات والبرامج والتشريعات التي ورثناها... إنه أكثر هدر لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق".

وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أعلنت في 2022 أنها ستضع حدا لوصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا دون إذن على متن قوارب صغيرة، وذلك من خلال ترحيلهم إلى رواندا.

لكن الطعون القانونية حالت دون ترحيل أي مهاجر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا باستثناء أربعة أفراد خضعوا لبرنامج تطوعي.

وقالت لجنة مراقبة الإنفاق في البرلمان في مارس إن تقديراتها تشير إلى أن ترحيل 300 لاجئ فقط إلى رواندا سيكلف بريطانيا ما لا يقل عن 600 مليون جنيه إسترليني.

ووصل أكثر من 15 ألف طالب لجوء إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا هذا العام فقط.

واتهم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية السابق، كوبر في البرلمان باستخدام "أرقام مختلقة" دون أن يقدم أي دليل أو يكشف عن تكاليف بديلة.

وفي نوفمبر، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجرين، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.

تظاهر الكوريون على مدار الأسبوعين الماضيين للمطالبة بعزل الرئيس - رويترز
تظاهر الكوريون على مدار الأسبوعين الماضيين للمطالبة بعزل الرئيس - رويترز

صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن التصويت جاء بأغلبية 204 أعضاء صوتوا للعزل مقابل 85 عضوا رفضوا، وسط امتناع 3 نواب عن التصويت و8 أصوات باطلة.

وقبل فترة وجيزة من بدء التصويت، قرر حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس، المشاركة في التصويت، لكنه قرر معارضة العزل.

والجمعة، صرح سبعة من نواب الحزب الحاكم علنا بأنهم سيصوتون لصالح العزل.

وعقب تمرير مقترح العزل، سيجري تعليق مهام "يون" بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك سو المرحلة الانتقالية.

وقررت المحكمة عقد اجتماعا، الاثنين، لبحث مسألة عزل الرئيس.

من جانبه علق، يون سوك يول، على قرار البرلمان، وقال إنه سيتنحى عن منصبه، معربا عن شعور بـ"إحباط شديد" وداعيا إلى إنهاء "سياسة المواجهة".

وقال يون للتلفزيون "أنا محبط للغاية... لكن يجب أن أتنحّى"، داعيا إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".

 

وقالت الشرطة الكورية في بيان، الأربعاء، إن "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة، بضغط من البرلمان والشارع.

والإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.