ضابطات شرطة يأخذن العاملات المعتقلات في حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) من مقر الحزب إلى سيارة الشرطة بعد مداهمة أمنية في إسلام آباد في 22 يوليو 2024.
ضابطات شرطة يأخذن العاملات المعتقلات في حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) من مقر الحزب إلى سيارة الشرطة بعد مداهمة أمنية في إسلام آباد في 22 يوليو 2024.

داهمت الشرطة الباكستانية الاثنين المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حاليا، بعد أسبوع على تعهد الحكومة المدعومة من الجيش، حظر هذه الحركة السياسية.

وشاهد صحفي من وكالة فرانس برس في المكان، الشرطة تطوق المقر العام لحركة "إنصاف" الباكستانية مع اقتيادها عددا من العاملين في الحزب إلى شاحنات.

وقالت وزارة الداخلية إن شرطة إسلام آباد داهمت قسم الإعلام الرقمي لدى حزب حركة إنصاف، واعتقلت رؤوف حسن، العضو المؤسس للحزب ورئيس قسم الإعلام فيه.

وأضافت الوزارة أن "حركة إنصاف ضالعة في دعاية مناهضة للدولة"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول في شرطة إسلام أباد طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى الصحافة، أكد لوكالة فرانس برس توقيف رؤوف حسن. وقال رئيس الحركة جوهر علي خان إنه رافق رؤوف حسن إلى مركز الشرطة. 

وأوضح البرلماني للصحفين المجتمعين أمام مكتبه "ذهبت إلى هناك من أجل رؤوف حسن، فهو عميدنا، وكان علي أن أكون هناك من أجله".

وكانت وسائل الإعلام الباكستانية أشارت بداية إلى أن رئيس الحركة بين الموقوفين.

وكان حسن قال لوكالة فرانس برس  السبت إنه تم خلال الشهرين الماضيين توقيف ما لا يقل عن 10 أعضاء في حركة إنصاف أو أقاربهم. وقال إنهم "اختفوا" "بلا أثر". 

وأكد "سبعة منهم من قسمي وحده، الذي يريدون شله لأننا نرفض الصمت".

وقال وزير الإعلام الباكستاني الأسبوع الماضي إن الحكومة ستحظر حركة إنصاف بعد أيام على إصدار المحكمة العليا حكما مهما لصالح حزب عمران خان وجه ضربة قوية للحكومة.

وفاز مرشحون موالون لخان بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في فبراير لكنهم استبعدوا عن السلطة بفضل تحالف بين أطراف متخاصمة عادة، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف مع دعم أساسي من الجيش الباكستاني.

وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير.

ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.

وفي أبريل، علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاما الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع يونيو، بُرّئ أيضا من تهمة الخيانة التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة عشر سنوات في محكمة البداية.

"يأس سياسي"

من جانبها، وصفت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية محاولة حظر الحزب بأنها "ضربة هائلة للمعايير الديمقراطية" وقالت إنها "تفوح منها رائحة اليأس السياسي".

وأكد الرئيس أسد إقبال بات في بيان "إذا تم المضي قدما في هذا الاتفاق فلن يحقق سوى استقطاب أعمق واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف".

ومطلع يوليو، اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير أن احتجاز عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، مطالبة بإطلاق سراحه "فورا".

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي" في تقريرها إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي أقيمت على خان منذ إطاحته من السلطة في أبريل 2022.

ويلاحق خان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية في ما يعتبره حملة تهدف إلى منعه من العودة للحكم.

ثم أطلق حملة غير مسبوقة تحدى فيها كبار العسكريين الذين كانوا يؤيدونه في الماضي متّهما إياهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمّع في نوفمبر 2022.

وخلال انتخابات فبراير، فاز المرشحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناء على قرار للجنة الانتخابية. واستُبعدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.

تغير الوضع في مرتفعات الجولان بعد سقوط الأسد- أرشيفية من رويترز
تغير الوضع في مرتفعات الجولان بعد سقوط الأسد- أرشيفية من رويترز

يثير إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، انهيار اتفاق "فض الاشتباك" مع سوريا بشأن الجولان تكهنات بشأن الهدف من هذه الخطوة، وقانونيتها في ضوء الوضع الراهن في سوريا مع وصول قوى المعارضة إلى دمشق، وفرار رئيس النظام، بشار الأسد.

وكان نتانياهو أعلن في كلمة، الأحد، انهيار الاتفاق الخاص بالمنطقة العازلة الذي أبرم عام 1974 مع سوريا، وأمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوة الأمم المتحدة، جنوب غربي سوريا، وذلك عقب سقوط  الأسد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته في المنطقة، مشيرا في بيان إلى أنه "في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة، نشر جيش الدفاع قوات في المنطقة الفاصلة العازلة، وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية".

وفي كلمته، أشار نتانياهو إلى أن الوضع الحالي "يخلق فرصًا جديدة ومهمة جدًا لدولة إسرائيل. لكنها أيضا لا تخلو من المخاطر".

وأوضح: "نحن نعمل أولا وقبل كل شيء لحماية حدودنا. وقد تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ ما يقرب من 50 عامًا من خلال المنطقة العازلة التي تم الاتفاق عليها عام 1974، وهي اتفاقية فصل القوات (فك الاشتباك)".

وتابع: "انهار هذا الاتفاق وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم. وبالتعاون مع وزير الدفاع، وبدعم كامل من الكابينيت، أصدرت تعليماتي أمس للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها. ولن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا".

والجولان تمتد على مساحة نحو 800 كيلومتر مربع، وهي موطن لنحو 20 ألف من الطائفة الدرزية ونحو 25 ألف إسرائيلي منتشرين في أكثر من 30 مستوطنة. 

واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم تعترف بها غالبية المجتمع الدولي.

واتفاقية فك الاشتباك أبرمت في 31 مايو 1974 بين سوريا وإسرائيل بجنيف، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في المنطقة. وأنشأ الاتفاق منطقة عازلة، فضلا عن منطقتين متساويتين من القوات والأسلحة المحدودة للطرفين على جانبي المنطقة.

وتتولى المنطقة العازلة بعثة لحفظ السلام مفوضة بمراقبة الاتفاق الذي جاء بعد أشهر من القتال في حرب شنتها القوات المصرية والسورية على إسرائيل في أكتوبر 1973.

وتقول الأمم المتحدة إنها أنشأت قوة لحفظ السلام في 31 مايو 1974 "بعدما ازدادت حالة عدم الاستقرار في إسرائيل وسوريا، وكثافة إطلاق النار وذلك في أوائل مارس 1974، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 (1974) لمتابعة إتفاقية فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان.

ومنذ عام 1974، تقوم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم "يوندوف" بدوريات في المنطقة العازلة بين المنطقتين الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية والسورية.

وفي حين تظل إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسميا، فقد ساد الهدوء المنطقة نسبيا، بمساعدة بعثة حفظ السلام، التي استمرت بعملها في المنطقة حتى الآن، رغم الخروق التي حدثت مع تصاعد النشاط العسكري في المنطقة.

وجددت الأمم المتحدة تفويض عمل القوات أكثر من مرة، آخرها في يونيو 2024، عندما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولايتها حتى 31 ديسمبر الجاري، ودعا سوريا وإسرائيل إلى "الاحترام الدقيق والكامل لشروط اتفاق فك الاشتباك عام 1974، وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان توفير القدرة والموارد اللازمة للقوة لتنفيذ ولايتها بطريقة آمنة".

وتعتبر إسرائيل مرتفعات الجولان هامة لأمنها القومي، وتقول إنها بحاجة إلى السيطرة على المنطقة للدفاع عن نفسها من التهديدات من سوريا، والجماعات الإيرانية بالوكالة هناك.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للاتفاق بعدما شاركت في "أنشطة هندسية " تتعدى على منطقة عازلة رئيسية في مرتفعات الجولان.

وفي أعقاب قرار نتانياهو، الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أصدر مع نتانياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة، من أجل ضمان حماية جميع المستوطنات الإسرائيلية.

وفي بيان لاحق، قال الجيش إنه "تقرر فرض منطقة عسكرية مغلقة ابتداء من اليوم (الأحد) في المناطق الزراعية في منطقة ماروم جولان، هين زيفان وبقعاتا وخربة عين حور". وأورد الجيش أنه "تقرر ... أن تكون الدراسة اليوم (الأحد) عن بعد" في أربع قرى درزية في شمال هضبة الجولان.

وأصدر المتحدث باسم الجيش تحذيرا عاجلا إلى السكان في جنوب سوريا في قرى وبلدات أوفانية، والقنيطرة، والحميدية، والصمدانية الغربية، والقحطانية بأن "‏القتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".

وأفاد مراسل الحرة في القدس بأن الجيش الإسرائيلي استولى على الجانب السوري من جبل الشيخ في الجولان.

وفي تصريحات لموقع الحرة، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، إن إسرائيل "عادت واحتلت جبل الشيخ الذي كان تحت سيطرة سوريا، وهو ما يعني أن إسرائيل توغلت في الأراضي السورية مسافة 14كيلومترا".

ويضيف: "هناك منطقة عازلة تضم خمس قرى سورية طلب الناطق باسم الجيش من سكانها عدم مغادرة منازلهم حت إشعار آخر، بمعني أنه ستكون منطقة عازلة لمنع دخول عناصر غريبة من الفصائل المسلحة إلى الحدود الإسرائيلية، وهذا ما قصده رئيس الوزراء عندما قام بزيارة إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا".

وعما إذا كانت إسرائيل ستنسحب من المنطقة لاحقا، قال نيسان إن هذا موضع تكهنات، لكن حاليا إسرائيل "وجهت تحذيرا إلى الفصائل المختلفة في سوريا من أنهم إذا اقتربوا من الحدود الإسرائيلية السورية فسوق تتعامل إسرائيل معهم (بصرامة)".

ومن جانبه، قال الخبير في القانون الدولي، أيمن سلامة، لموقع الحرة إن المنطقة العازلة مع الجولان تختلف عن المنطقة العازلة في محور فيلادلفيا، على حدود غزة ومصر، لأن الأخيرة انشأت بموجب تفاهمات ثنائية مصرية إسرائيلية عام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

أما اتفاقية الجولان فهي بموجب بقرار من مجلس الأمن ملزم كافة أعضاء الأمم المتحدة، لذلك فإن الحديث عن انهيار الاتفاقية يعد "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي".

ويضيف "تغير الحكومات والأنظمة السياسية ليس أساسا قانونيا للتحلل من القرارات والمعاهدات الدولية. نحن لسنا بصدد فقط اتفاقية، ولكن بصدد قرار من مجلس الأمن، هو القرار 350 الصادر في 31 مايو 1974، ومن ثم أن تنتهك إسرائيل، الدولة العضو في الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن الملزمة لكافة الأعضاء وليس إسرائيل وسوريا فقط فهذا خرق جسيم للقانون الدولي، وعدم اكتراث بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن".