التلغراف تكشف اختراق الموساد لوحدة حماية أنصار المهدي ـ صورة أرشيفية.
التلغراف تكشف اختراق الموساد لوحدة حماية أنصار المهدي ـ صورة أرشيفية.

كشفت صحيفة "التلغراف" أن جهاز الموساد الإسرائيلي وظّف عملاء أمن إيرانيين لزرع متفجرات في ثلاث غرف منفصلة في المبنى، حيث كان يقيم  زعيم حركة حماس المغتال، إسماعيل هنية

وكانت الخطة الأصلية، وفقا للصحيفة البريطانية، هي اغتيال إسماعيل هنية، في مايو الماضي، خلال حضوره جنازة إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق.

غير أن  العملية لم تتم بسبب الحشود الكبيرة داخل المبنى واحتمالية فشلها العالية، وفقا لما أطلع به مسؤولان إيرانيان صحيفة التلغراف.

وبدلا من ذلك، وضع عميلان  أجهزة متفجرة في ثلاث غرف في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في شمال طهران، حيث قد يقيم هنية.

وشوهد العملاء يتحركون بخفة أثناء دخولهم وخروجهم من غرف متعددة خلال دقائق، وفقا للمسؤولين الذين لديهم لقطات كاميرات المراقبة للمبنى.

ويوضح المصدر ذاته، أن العملاء تسللوا بعد ذلك خارج البلاد ولكن كان لديهم مصدر لا يزال في إيران. وفي الساعة الثانية صباحا من يوم الأربعاء، فجروا المتفجرات عن بُعد في الغرفة التي كان يقيم فيها هنية.

وأدى الانفجار إلى مقتل هنية، الذي كان في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وقال مسؤول في الحرس الثوري الإسلامي للتلغراف من طهران: "هم الآن متأكدون من أن الموساد قام بتوظيف عملاء من وحدة حماية أنصار المهدي"، وهي وحدة تابعة للحرس الثوري مسؤولة عن سلامة كبار المسؤولين.

وأضاف: "بعد مزيد من التحقيق، اكتشفوا أجهزة متفجرة إضافية في غرفتين أخريين".

وقال مسؤول ثانٍ في القوات العسكرية النخبة التابعة للحرس الثوري للتلغراف: "هذا إذلال لإيران وخرق أمني هائل".

وأضاف المسؤول أنه تم إنشاء مجموعة عمل للخروج بأفكار لتصوير الاغتيال على أنه ليس خرقا أمنيا.

وتابع: "لا يزال الأمر محيّرا للجميع كيف حدث ذلك، لا أستطيع فهمه. لابد أن هناك شيئا في أعلى التسلسل الهرمي لا يعرفه أحد".

وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية عن المسؤول الأول، فإن "هناك الآن لعبة لوم داخلي تسيطر على الحرس الثوري، حيث تتهم القطاعات المختلفة بعضها البعض بالفشل".

وقال إن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، "يستدعي أشخاصا ليتم فصلهم واعتقالهم وربما إعدامهم. لقد أذل الخرق الجميع".

وأضاف المسؤول: "استدعى المرشد الأعلى جميع القادة عدة مرات خلال اليومين الماضيين، إنه يريد إجابات"، مشيرا"بالنسبة له، معالجة الخرق الأمني أصبحت الآن أكثر أهمية من السعي للانتقام".

ويقّيم الحرس الثوري حاليا خياراته للرد، مع اعتبار ضربة مباشرة لتل أبيب خيارا رئيسيا، والتي ستشمل حزب الله اللبناني وجهات أخرى تابعة لإيران، كما علمت التلغراف.

وأدى اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية إلى تكثيف المخاوف بشأن نفوذ إسرائيل وتأثيرها داخل إيران، وفقا للصحيفة.

وذكرت الصحيفة تصريحات علي يونسي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، والتي عبر فيها عن مخاوفه "يجب أن يكون جميع مسؤولي الجمهورية الإسلامية قلقين على حياتهم".

وقال في مقابلة أجريت عام 2020: "إذا لم يستهدف النظام الصهيوني بعد السلطات السياسية للجمهورية الإسلامية، فذلك لأنه لم يختر القيام بذلك".

وأضاف: "هذا الإهمال تجاه الموساد سمح له بالضرب مرارا وتكرارا وتهديد مسؤولي الجمهورية الإسلامية بشكل علني".

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.