Anti-immigration protests continue to take place around the UK
استمرار الاحتجاجات المعادية للمهاجرين في بريطانيا.

ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد بما قال إنها "بلطجة اليمين المتطرف"، مضيفا أن القانون سيُنفذ بكل قوة على المخالفين في أعقاب احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة مستمرة منذ أيام، بلغت ذروتها بهجوم على فندق.

واندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات في أنحاء بريطانيا بعد مقتل ثلاث فتيات في هجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا الأسبوع الماضي.

واستغلت جماعات معادية للمهاجرين والمسلمين هذه الواقعة بعد انتشار معلومات مضللة مفادها أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم مهاجر إسلامي متطرف. وقالت الشرطة إن المشتبه به ولد في بريطانيا وإنها لا تنظر إلى الهجوم باعتباره إرهابيا.

واندلعت احتجاجات أمس السبت في مدن مختلفة بأنحاء البلاد، منها ليفربول وبريستول ومانشستر، مما دفع الشرطة لإلقاء القبض على عشرات الأشخاص. وتعرض عدد من المتاجر والشركات للتخريب والنهب كما أصيب عدد من أفراد الشرطة.

وتجمع مئات المحتجين المناهضين للهجرة اليوم الأحد بالقرب من فندق بالقرب من روثرهام في شمال إنكلترا، قالت وزيرة الداخلية البريطانية إنه يؤوي طالبي لجوء.

وقال شاهد من رويترز إن المحتجين ألقوا الحجارة على الشرطة وحطموا عدة نوافذ في الفندق قبل أن يشعلوا النيران في صناديق القمامة.

وقال ستارمر في بيان "أندد بشدة ببلطجة اليمين المتطرف التي شهدناها مطلع هذا الأسبوع... لا شك أن المشاركين في هذا العنف سيواجهون القوة الكاملة للقانون".

وأضاف "لا يهم ما هو الدافع هناك. هذا عنف وليس احتجاجا".

وفي كل من روثرهام وبلدة لانكستر في الشمال الغربي، كان هناك محتجون مناهضون للعنصرية فيما كانت الشرطة تفصل بين المعسكرين.

وقالت وزارة الداخلية إنها ستعزز إجراءاتها الأمنية للمساجد بموجب ترتيبات جديدة بعد توجيه تهديدات إلى دور عبادة المسلمين.

ومع بدء الاحتجاجات في بولتون بالقرب من مانشستر، قالت الشرطة إنه تم إصدار مذكرة لتفريق المحتجين تمنح أفرادها صلاحيات إضافية.

وكانت أحدث مرة اندلعت فيها احتجاجات عنيفة في أنحاء بريطانيا في عام 2011 عندما خرج آلاف إلى الشوارع بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود في لندن وقتلته.

رياض سلامة شغل منصبه لنحو ثلاثة عقود
رياض سلامة شغل منصبه لنحو ثلاثة عقود

وصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الإثنين، إلى قصر العدل، حيث يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".

وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.

وفي نهاية الجلسة، يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بإخلاء سبيله بسند إقامة، وإما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة. 

ويعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.