أثارت تعليمات في ألبانيا لحراس سجون إيطاليين من المقرر أن يعلموا بمراكز للمهاجرين غير الشرعيين، جدلا سياسيا وثقافيا، وذلك بسبب احتوائها على بنود تتعلق بالتعامل مع الجنس الناعم في البلد الأوروبي الذي يشكل المسلمون فيه النسبة الأكبر من السكان.
وفي نوفمبر الماضي، وقعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونظيرها الألباني، إيدي راما، على اتفاق مثير للجدل، يتم بموجبه نقل بعض المهاجرين الذكور البالغين الذين تم إنقاذهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول لإيطاليا إلى ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وسوف يحتفظ أولئك الذين يتم إرسالهم إلى ألبانيا بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي للتقدم بطلب اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك، ولكن حركتهم داخل وخارج المراكز بألبانيا ستكون مقيدة.
وبحسب صحيفة "تلغراف" اللندنية، فإن 45 عنصرا من حراس السجون الإيطاليين تلقوا دورة تدريبية استعدادا لبدء عملهم في المراكز التي من المتوقع أن تكون جاهزة لاستقبال المهاجرين قريبا.
وخلال الدورة، تم منح الضباط الإيطاليين دليلا يحتوي على 14 مبدأ توجيهيا ينصحهم بشأن السلوكيات مثل كيفية ارتداء الملابس وتناول الطعام وأماكن شرب القهوة.
ومع ذلك، أثارت بعض التعليمات، بحسب الصحيفة اللندنية، جدلا واسعا، بعد ان أكد المشرفون أن السكان في ذلك البلد محافظين، لا سيما شمالي ألبانيا، وأن أي احتكاك مع الجنس الآخر هناك قد يسبب الكثير من المشاكل.
وذكرت الصحيفة أن أحد البنود في المبادئ التوجيهية ينص على "تجنب مغازلة النساء الألبانيات في أماكن مختلفة أو بطريقة مرتجلة".
وشددت التعليمات على الحراس الإيطاليين أن يرتدوا ملابس محافظة، بالإضافة إلى عدم التجول وهم نصف عراة، وما إلى ذلك.
وانتقدت نقابة حراس السجون هذه التحذيرات ووصفتها بأنها غير واقعية، بينما قال معارضو الحكومة إنها تظهر "الطبيعة الهزلية" لهذا المخطط الخاص بالمهاجرين.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لنقابة حراس السجون الإيطالية، جينارينو دي فازيو، "أعتقدنا أنها أخبار كاذبة، لكننا علمنا بعد ذلك أن الدليل تمت صياغته وتوزيعه بالفعل".
وتابع: "لا نعتقد أن الأمر كان متعمدا ... ربما يكون هذا من عمل مسؤول متحمس، لكن ما يثير الدهشة هو التعامل مع هذه المسألة بشكل ارتجالي ودون تدقيق مسبق من قبل الإدارة العليا".
وفي مطلع الشهر الجاري، أكد مسؤولون إيطاليون أن مراكز إيواء المهاجرين الإيطالية الجديدة المثيرة للجدل في ألبانيا، التي كان مقررا في الأصل أن تفتح أبوابها خلال الأول من أغسطس، لن تكون جاهزة للعمل لعدة أسابيع أخرى بسبب تأخيرات البناء.
وأيدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتفاق كمثال على "التفكير خارج الصندوق" في معالجة قضية الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن منظمة العفو الدولية وجماعات حقوق الإنسان الأخرى انتقدته، قائلة إنه سيؤدي إلى احتجازات تعسفية وطويلة الأمد وإن 670 مليون يورو (730 مليون دولار) خصصتها إيطاليا للخطة سيكون من الأفضل إنفاقها على تعزيز مراكز إيواء المهاجرين في البلاد.
