23 بالمائة من سكان كندا من المهاجرين/ صورة تعبيرية
كندا. صورة تعبيرية.

قدّم مفوض حقوق الإنسان الجديد في كندا استقالته الاثنين قبل مباشرته عمله بعد أن أثارت منظمات يهودية مخاوف على صلة بتعليقات سابقة له بشأن إسرائيل. 

وتم تعيين الباحث بيرجو داتاني في هذا المنصب في يونيو الماضي، وكان من المقرر أن يبدأ عمله الخميس الماضي، لكنه أعلن حينها أنه سيأخذ إجازة بينما ينظر وزير العدل عارف فيراني في نتائج تحقيق مستقل يتعلق به. 

وقال داتاني الاثنين في منشور على شبكة الإنترنت إنه "وافق على الاستقالة من منصب المفوض الرئيسي للجنة حقوق الإنسان الكندية، اعتبارا من اليوم". 

وتابع "ما زال إيماني ثابتا بعمل اللجنة وتفويضها وأهميتها لديموقراطيتنا". 

وتوصل تحقيق مستقل وفق تقرير صدر الاثنين إلى أن داتاني حذف من نماذج التحقق من الخلفية الخاصة به اسم مجاهد داتاني الذي استخدمه في نشاطات ومقابلات على شبكة الإنترنت تناولت الشرق الأوسط. 

وأشار مركز إسرائيل والشؤون اليهودية إلى منشور تحت هذا الاسم قارن بين إسرائيل وألمانيا النازية. وقال داتاني لهيئة الإذاعة الكندية العامة "سي بي سي" إن الهدف منه كان إطلاق محادثة.

لكن التقرير ذكر أن التحقيق خلص إلى عدم وجود دليل على أن داتاني الذي نشأ هندوسيا قبل أن يعتنق الإسلام، معاد للسامية. 

وقال التقرير "لا نستطيع أن نثبت أن السيد داتاني اعتنق سابقا أو راهنا أي معتقدات يمكن وصفها بأنها معادية للسامية أو أنه أظهر أي تحيز (عن وعي أو غير وعي) تجاه اليهود أو الإسرائيليين". 

ومع ذلك، أكد التقرير أنه كان ينبغي على داتاني أن يكون أكثر صراحة عندما تقدم بطلبه للوظيفة، مشيرا إلى أنه في المقابلات والمواد التي تم تقديمها للمحققين "قلل عمدا من الأسلوب الانتقادي لعمله الأكاديمي في ما يتعلق بتعامل دولة إسرائيل مع الفلسطينيين".

رياض سلامة شغل منصبه لنحو ثلاثة عقود
رياض سلامة شغل منصبه لنحو ثلاثة عقود

وصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الإثنين، إلى قصر العدل، حيث يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".

وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.

وفي نهاية الجلسة، يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بإخلاء سبيله بسند إقامة، وإما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة. 

ويعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.