أنظمة صواريخ أميركية دفاعية في أوكرانيا
أنظمة صواريخ أميركية دفاعية في أوكرانيا

أقر محلل في استخبارات الجيش الأميركي الثلاثاء بذنبه في تسريب معلومات دفاعية حساسة للصين، بينها وثائق عن أنظمة أسلحة واستراتيجيات عسكرية أميركية.

وألقي القبض على الرقيب كوربين شولتز الذي يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية في مارس بفورت كامبل، وهي قاعدة عسكرية على الحدود بين كنتاكي وتينيسي.

وأقر شولتز بالذنب في تهم التآمر للحصول على معلومات دفاعية وطنية والكشف عنها، وتصدير بيانات فنية تتعلق بمواد دفاعية دون ترخيص وتقديم رشوة لمسؤول عام.

ووفقا لوثائق القضية، سرب شولتز عشرات الوثائق العسكرية الأميركية الحساسة إلى شخص يعيش في هونغ كونغ ويعتقد أنه مرتبط بالحكومة الصينية.

وأفادت وزارة العدل أنه تلقى 42 ألف دولار مقابل هذه المعلومات.

ومن بين ما سربه شولتز وثائق تناقش الدروس المستفادة للجيش الأميركي من حرب أوكرانيا وروسيا وكيفية تطبيقها في الدفاع عن تايوان.

وناقشت وثائق أخرى التكتيكات والاستعدادات العسكرية الصينية إضافة إلى التدريبات العسكرية التي تجريها القوات الأميركية في كوريا الجنوبية والفيليبين.

وتضمنت وثائق أخرى معلومات تتعلق بمروحية أتش أتش-60 ومقاتلة أف-22 وطائرة الاستطلاع يو-2 وأنظمة الصواريخ.

وقال روبرت ويلز، المدير التنفيذي المساعد لفرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفدرالي إن "حكومات مثل الصين تستهدف بشكل عدواني أفرادنا العسكريين ومعلومات الأمن القومي لكننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان حماية المعلومات من الحكومات الأجنبية المعادية".

ويواجه شولتز أحكاما بالسجن تصل لعشرات السنين. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 يناير 2025.

وجاء القبض على شولتز بعد نحو عام من اعتقال اثنين من أفراد البحرية الأميركية في كاليفورنيا بتهمة التجسس لصالح الصين، حيث حكم على أحدهما بالسجن 27 شهرا بعد إقراره بالذنب.  

رياض سلامة شغل منصبه لنحو ثلاثة عقود
رياض سلامة شغل منصبه لنحو ثلاثة عقود

وصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الإثنين، إلى قصر العدل، حيث يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".

وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.

وفي نهاية الجلسة، يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بإخلاء سبيله بسند إقامة، وإما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة. 

ويعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.