تحسنت العلاقات بين العراق وتركيا بعد زيارة أردوغان في أبريل إلى بغداد
تحسنت العلاقات بين العراق وتركيا بعد زيارة أردوغان في أبريل إلى بغداد

قال مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء، إن مسؤولين كبارا من تركيا والعراق سيعقدون محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، الخميس، لتعزيز التعاون في القضايا الأمنية.

ونشب خلاف بين البلدين في السنوات القليلة الماضية بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها أنقرة عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور المتمركزين في منطقة جبلية بشمال العراق.

ويقول العراق إن العمليات تشكل انتهاكا لسيادته، لكن تركيا تقول إنها ضرورية لحماية نفسها.

وتحسنت العلاقات منذ العام الماضي عندما اتفق الجانبان على إجراء محادثات رفيعة المستوى حول القضايا الأمنية، وبعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أبريل إلى بغداد حيث قال إن العلاقات دخلت مرحلة جديدة.

وعقدت البلدان حتى الآن ثلاث جولات من الاجتماعات في إطار آلية الحوار، وقررت بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة في العراق" خلال المحادثات الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي، في خطوة رحبت بها أنقرة.

وقال المصدر التركي الذي لم تكشف "رويترز" عن اسمه إن لقاء الخميس سيمثل أول اجتماعات "مجموعة التخطيط المشتركة"، التي تقرر تشكيلها خلال زيارة أردوغان ويرأسها وزيرا الخارجية.

وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف أيضا لوضع تعاون البلدين في إطار مؤسسي ومستدام، مشيرا إلى أن الوفدين سيناقشان تنفيذ 27 اتفاقية تم توقيعها خلال زيارة أردوغان، وسيقيّمان المزيد من المبادرات المشتركة.

والإثنين، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، لـ"رويترز" إن الخطوات التي اتخذتها تركيا والعراق في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تمثل "نقطة تحول"، مضيفا أن العمل الفني الخاص بإنشاء مركز عمليات مشترك للمنطقة مستمر.

وقال غولر أيضا إن العمليات التركية عبر الحدود في شمال العراق ستستمر حتى "يتم محو اسم الإرهاب من هذه المنطقة"، مضيفا أن أنقرة تتوقع من بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في أقرب وقت ممكن.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، منظمة إرهابية، ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم خلال الصراع.

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن اليوم الجمعة إن الوقت قد حان لتشكيل "حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا"، وذلك بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات المؤقتة.

وجاء في البيان أن بيدرسن يأمل في أن "يدفع هذا (الإعلان) سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة".

وتزامن إصدار البيان مع مرور 14 عاما على خروج السوريين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل، بحسب المبعوث الأممي.

وقال بيدرسن إنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد، تقف سوريا الآن في لحظة حاسمة، "لقد اختبر السوريون مشاعر من الأمل الكبير في هذه الأوقات، ولكن أيضًا من الخوف العميق".

وأضاف أن المعارك المتجددة بعد الهجمات ضد السلطات المؤقتة، والعنف المروع الذي ارتُكب ضد المدنيين، أدت إلى إثارة مخاوف جدية بشأن المستقبل.

ودعا المبعوث الخاص إلى إنهاء فوري لجميع أعمال العنف وإلى حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل وموثوق في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل من السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة.

وأوضح أن مناخًا من عدم الثقة والخوف قد يهدد الانتقال بأسره. وبناءً على ما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الأخير، "من الضروري أن تكون هناك إجراءات ملموسة من أجل الشمول الحقيقي".

وأشار المبعوث الخاص إلى أن السلطات المؤقتة قد أصدرت إعلانًا دستوريًا، وأعرب عن أمله أن يساعد ذلك في "دفع سوريا نحو استعادة حكم القانون وتعزيز انتقال منظم وشامل."

وقال إن الوقت قد حان "لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية وهيئة تشريعية ذات مصداقية وشاملة؛ ووضع إطار دستوري وعملية لصياغة دستور جديد على المدى الطويل يكون أيضًا موثوقًا وشاملًا؛ والعدالة الانتقالية الحقيقية".

ودعا بيدرسن دول العالم إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، و"ألا تتخذ خطوات للتدخل أو جعل الانتقال أكثر صعوبة".

وأنهى بيدرسن بيانه بالقول، "بعد خمسين عامًا من حكم الرجل الواحد وأربع عشرة سنة من الصراع، يجب أن نضمن لسوريا الاستقرار والازدهار، بحيث يتمكن السوريون من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وصادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأربعاء، على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.

وبموجب الإعلان، سيتولى الشرع عدة مهام، فبالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، سيجمع مناصب رئيس الوزراء، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي.

ومنح الإعلان الدستوري، الشرع، القدرة على إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي الذي هو من يختار أعضاءه بنفسه. وله حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان ولا يمكن كسر هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين.

كما أن للشرع صلاحية تشكيل لجنة عليا تختار ثلثي أعضاء البرلمان، إلى جانب الثلث الذي يعينه بشكل مباشر، وصلاحيات أخرى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية.

وأبقى الإعلان الدستوري على "الفقه الإسلامي المصدر الأساسي" للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة.

كما نصّ "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، إضافة إلى "حق" المرأة "في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".