وفاة شخص وفقدان 6 في حادثة غرق اليخث
وفاة شخص وفقدان 6 في حادثة غرق اليخث

 انقلب يخت فاخر كان يقل سائحين أجانب، في وقت مبكر من صباح الإثنين، وغرق قبالة صقلية وسط طقس سيء.

وقالت السلطات الإيطالية، إنه تم العثور على جثة واحدة، بينما فقد ستة أشخاص وتم إنقاذ 15 شخصا.

وأفاد خفر السواحل الإيطالي بأن اليخت "بايزيان" الذي يرفع العلم البريطاني ويبلغ طوله 56 مترا، كان على متنه طاقم من 10 أشخاص و12 راكبا، وفقا لأسوشيتد برس.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن "أربعة بريطانيين وأميركييَن وشخص كندي في عداد المفقودين.

وأنقذ 15 شخصا في البداية ونقلهم إلى الشاطئ في بورتيشيلو، ونقل ثمانية إلى المستشفى، من بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، وفقا للمصدر ذاته.

وقال المتحدث باسم خدمة الإنقاذ والإطفاء الإيطالية، لوكا كاري، إنه تم العثور على جثة واحدة بالقرب من الحطام، لكن ستة آخرين مازالوا في عداد المفقودين.

يشار إلى أن مروحية وقوارب إنقاذ من خفر السواحل وقوات الدرك والإنقاذ والإطفاء وخدمة الحماية المدنية في موقع الحادث للبحث عن المفقودين، وقد حددت موقع الحطام على عمق 50 مترا.

وقال خفر السواحل إن اليخت انقلب حوالي الساعة الخامسة صباحا قبالة ميناء بورتيشيلو.

وأضاف أن غواصين متمرسين في المياه العميقة وصلوا إلى الموقع لمحاولة دخول هيكل اليخت.

وقال خفر السواحل إن من بين الذين لم يتم إنقاذهم أحد أفراد الطاقم وستة ركاب.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عاصفة عنيفة ضربت المنطقة ليلا، لكن السماء كانت صافية والبحر كان هادئا بحلول صباح الإثنين.

وذكرت تقارير أن إعصارا مائيا قد ضرب السفينة. 

والإعصار المائي أو "الشاهقة المائية" تُشكل عمودا من الماء والهواء، يتحرك على شكل كتلة سحابية عمودية، وقد يكون خطيرا في بعض الأحيان بسبب قوة التيار التي يحملها.

 اليخت  الذي صنعته شركة بيريني نافي الإيطالية عام 2008، غادر الميناء في 14 أغسطس، وتم تتبعه آخر مرة شرق باليرمو، مساء يوم الأحد، حيث كان راسيا في عرض البحر، وفقا للغارديان.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".