ماذا ينتظر الأطفال في المنطقة؟
ماذا ينتظر الأطفال في المنطقة؟

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان، الاثنين، من أن ما لا يقل عن 77 مليون طفل ويافع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون شكلا من أشكال سوء التغذية بسبب الأزمات، مؤكدة أنها "إحصائية صادمة".

وقالت المنظمة إن "ما لا يقل عن 77 مليون طفل - أو 1 من كل 3 - في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من شكل من أشكال سوء التغذية".

وأضافت أن "55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع البلدان العشرين في المنطقة".

كذلك، يعاني "واحد من كل ثلاثة أطفال ويافعين في سن المدرسة من زيادة الوزن والسمنة"، بينما "يعاني 24 مليون طفل آخرين من نقص التغذية، بما في ذلك التقزم والهزال والنحافة".

وأشارت إلى أنه رغم التقدم في الحد من انتشار التقزم (انخفاض الطول) في العقدين الماضيين "لا تزال المشكلة قائمة على نطاق واسع، مما يؤثر على 10 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في المنطقة".

واعتبرت أن سوء التغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يشكل تحديا كبيرا فهو يحدث في ظل خلفية معقدة من الأزمات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية"

ورأت المنظمة أنه "من الأزمات الناجمة عن الأزمات مثل الجوع وهزال الأطفال في السودان واليمن، إلى الأعباء المزدوجة المتمثلة في تقزم الأطفال وزيادة الوزن في مصر أو ليبيا، فإن كل سياق فريد يتطلب استجابة مخصصة تركز على أشكال سوء التغذية في هذا السياق بالتحديد والأسباب الكامنة وراءها".

وقالت المديرة الإقليمية ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر إن "ثلث الأطفال الصغار فقط يتلقون الأطعمة المغذية التي يحتاجون إليها للنمو والتطور والازدهار".

وأكدت أن "هذه إحصائية صادمة في عام 2024 وتخاطر بأن تصبح أسوأ مع استمرار النزاعات والأزمات والتحديات الأخرى في منطقتنا".

وحضت يونيسف الحكومات في المنطقة على "إعطاء الأولوية للتغذية في خططها وسياساتها وميزانياتها التنموية الوطنية".

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، مما أثّر على نحو تسعة بالمئة من سكان العالم.

وقدّرت في تقرير أن نحو 733 مليون شخص واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتا لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأصاب انعدام الأمن الغذائي المعتدل، أو الشديد، الذي يجبر الناس على تخطي بعض الوجبات في بعض الأحيان، 2.33 مليار شخص في العام الماضي، أي ما يقرب من 29% من سكان العالم.

أبيي أحمد يتحدث خلال احتفال بيوم السيادة في العاصمة الإثيوبية
أبيي أحمد يتحدث خلال احتفال بيوم السيادة في العاصمة الإثيوبية | Source: Facebook/PMAbiyAhmedAli/

حذّر رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الأحد، من أن بلاده سوف "تذلّ" أي دولة تهدد سيادتها، مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وتخوض ثاني أكبر دولة في أفريقيا لناحية عدد السكان نزاعا مع الصومال المجاور بشأن اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. وتشهد العلاقات مع مصر توترا بسبب سد ضخم أنشأته إثيوبيا على النيل الأزرق.

وقال أبيي في احتفال بيوم السيادة في العاصمة "لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه".

وأضاف "لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

اتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى "زعزعة استقرار المنطقة" بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.

وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم "أتميص" العام المقبل.

تعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في "أتميص" التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.

لكن مقديشو غاضبة بشأن الاتفاق المبرم في يناير بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي يمنح أديس أبابا منفذا بحريا لطالما سعت لتأمينه، قائلة إنه يمثل اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.

في المقابل، قالت أرض الصومال إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقا.

وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم كبير.

أعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، استقلالها عام 1993 لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة التي لم يعترف بها أيضا المجتمع الدولي.

والقاهرة وأديس أبابا على خلاف منذ سنوات، وتبادلتا الاتهامات بشأن مشروع سد النهضة الضخم في إثيوبيا، والذي ترى فيه مصر تهديدا لأمنها المائي.