لم تحرز تركيا والنظام السوري خلال الأيام الماضية، وفي العلن، أي تقدم على صعيد المسار الجديد الذي كشف أولى ملامحه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وعلّق عليه نظيره، بشار الأسد، بخطابين عبّرا فيهما عن مواقف مليئة بالتفاصيل.
وما يزال مشهد العلاقة من جانب كلا الطرفين يدور ضمن "متاهة" تتعلق في الأساس بـ"مطلب الانسحاب"، مما يثير تساؤلات عن المتوقع والأسباب التي تدفع أنقرة ودمشق للتمسك بمواقفهما المتناقضة على الأرض.
ماذا يريد الأسد وكيف علّقت تركيا؟
وقبل أيام ترك رئيس النظام، بشار الأسد، الباب مفتوحا أمام أنقرة، بقوله إن متطلبات دمشق المرتبطة بالانسحاب التركي من سوريا ليس شرطا مسبقا، لكنها تعتبر هدفا يجب الوصول إليه والبناء عليه "كمرجعية".
وأضاف أيضا أن "عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية"، متابعا خطابه أمام مجلس الشعب: "سوريا تؤكد باستمرار على ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، وأن استعادة العلاقات الطبيعية "ستكون نتيجة لهذين المطلبين".
وسرعان ما جاء الرد من جانب وزارة الدفاع التركية، الخميس، حيث أوضح مستشار الصحفة فيها، العقيد البحري زكي أكتورك، أن "الوجود التركي في سوريا يمنع تقسيم الأراضي السورية، وإنشاء ممر إرهابي هناك".
وأكد أكتورك أن تركيا "تريد أن ترى سوريا ديمقراطية ومزدهرة، وليس سوريا التي تعاني من عدم الاستقرار وتهيمن عليها المنظمات الإرهابية"، مردفا بالقول "وقد صرح رئيسنا شخصيا بأننا مستعدون للمحادثات والحوار على كافة المستويات".
كما تطرقت مصادر من الخارجية التركية لما استعرضه الأسد، ونقلت عنها وسائل إعلام يوم الأربعاء، بينها "CNN TURK"، أن إعادة العلاقات التركية مع دمشق إلى ما كانت عليه قبل 2011، يتلخص في أربعة عناوين رئيسة.
العنوان الأول هو تطهير سوريا من "العناصر الإرهابية" حفاظا على سلامة أراضيها، والثاني قيام سوريا بتحقيق مصالحة وطنية حقيقة مع شعبها في إطار القرار الدولي 2254، والعودة إلى المفاوضات الدستورية، والتوصل إلى اتفاق مع المعارضة.
ويشمل التوقع الثالث تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم، والرابع "ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة المعارضة دون انقطاع".
"عملية مليئة بالمطبات"
ولتركيا قوات كثيرة في مناطق متفرقة بشمال سوريا، وتقدم أيضا دعما لآلاف المقاتلين الذين يتبعون لتحالف "الجيش الوطني السوري" المعارض.
وينسحب دعمها أيضا إلى الشق الإداري والخدمي والسياسي، حيث تستضيف أعضاء كثر من المعارضة السياسية السورية على أراضيها.
في المقابل يعتبر نظام الأسد المسلحين المعارضين في شمال سوريا "إرهابيين".
وعلى مدى السنوات الماضية خاض ضدهم عمليات عسكرية، كما أن الكثير من أعضاء تلك الفصائل المسلحة كانوا قد انتقلوا بأسلحتهم الخفيفة، بموجب اتفاقيات رعتها روسيا في ريف دمشق ودرعا وحمص وسط البلاد.
وتقول كاتبة العمود في صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية، هاندي فيرات إنه وبناء على المواقف والمعطيات الحاصلة يجب أن يكون الجميع مستعدا لـ"عملية مليئة بالمطبات بين تركيا والنظام السوري".
وتشير إلى أن المباحثات على المستوى الاستخباراتي بين أنقرة ودمشق لم تعقد منذ عام، ومع ذلك ربما ستسأنف قريبا بالشراكة مع روسيا وإيران، وعلى مستوى نواب وزراء استخبارات الدول الأربع.
فيرات المقربة من الرئيس التركي إردوغان تؤكد أيضا أنه "لا تغيير في سياسة أنقرة تجاه سوريا حتى الآن"، وتوضح أن موقف تركيا يتخلص في الآتي: العزم على مكافحة الإرهاب، تأمين الحدود، تنشيط عملية أستانة، تنشيط المحادثات الخاصة باللجنة الدستورية السورية.
ويأخذ الموقف التركي أيضا بعين الاعتبار "التداعيات المحتملة لقضية غزة وإسرائيل على سوريا"، وترى الكاتبة واستنادا لما سبق أن "جميع هذه القضايا المطروحة على الطاولة تمثل تحديا".
ولا يعتبر الحديث الذي تورده الصحف التركية المقربة من الحكومة عابرا، ولاسيما أن المسؤولين الأتراك الكبار يواصلون التأكيد عليه في إطلالاتهم المتكررة.
وكان لافتا أن حديث الأسد وتأكيده مرة أخرى على "المرجعية المتعلقة بالانسحاب التركي من سوريا" جاء في أعقاب نبرة حادة أطلقها وزير الدفاع التركي، يشار غولر بقوله إن "أنقرة لن تناقش التنسيق بشأن الانسحاب إلا بعد الاتفاق على دستور جديد، إجراء انتخابات، تأمين الحدود".
هل الطرفان قادران على الحل؟
وترعى موسكو منذ 2022 مسار التقارب بين أنقرة ودمشق، وانضمت إليهما طهران في 2023، وفي وقت لاحق من العام الحالي تصّدر اسم العاصمة العراقية بغداد.
ويعتقد مدير وحدة تحليل السياسات في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، سمير العبد الله أن التحديات ما تزال كبيرة بين تركيا والنظام السوري، ويقول إنها تعيق أي تقدم في مسار المفاوضات.
ومن جانب أنقرة يوضح العبد الله لموقع "الحرة" أن تركيا تضع نصب عينيها القضاء على التهديدات الأمنية، خصوصا القادمة من منطقة الجزيرة السورية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
وعلى أساس ذلك تسعى للحفاظ على وجودها في سوريا حتى القضاء على هذا التهديد.
وبالانتقال من الحدود إلى الداخل التركي يضيف الباحث أن الرئيس التركي إردوغان يواجه ضغوطا متزايدة، مما يدفعه للبحث عن حلول عملية تضمن إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين إلى سوريا.
ويشكل الهدف المذكور "جزءا كبيرا من استراتيجية تركيا في سوريا، ويجعل من الصعب على إردوغان قبول أي شروط قد يعيق تحقيقه"، بحسب العبد الله.
الباحث يشير في المقابل إلى أن النظام السوري يسعى إلى انسحاب تركيا من الأراضي السورية، واستعادة السيطرة الكاملة على جميع أنحاء البلاد دون تقديم أي تنازلات في ملفات أخرى.
ويواجه النظام السوري في الوقت الحالي تحديات داخلية كبيرة أيضا، بما في ذلك التدهور الاقتصادي.
ولذلك يسعى الأسد وفقا للعبد الله "لتحسين موقفه الداخلي من خلال استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السورية، وهذا ما يجعله غير مرن في مفاوضاته مع تركيا، حيث يرى أن الانسحاب التركي جزء أساسي من تحقيق هذه السيطرة".
ما الرؤية في دمشق؟
رغم أن تصريحات الأسد الأخيرة أمام مجلس الشعب والتي سبقتها في أغسطس الحالي بدت مختلفة عن الموقف الذي كانت عليه دمشق في السابق، عززت في المقابل سلوكا من "المناورة".
ويعتبر الكاتب والصحفي المقيم في دمشق، عبد الحميد توفيق أن "أنقرة تبدو وكأنها تراهن على شيء ما في المنطقة"، مما يجعل تصريحات مسؤوليها في صعود وهبوط.
يشير الكاتب إلى الموقف الأول الذي أبداه إردوغان بدعوته للقاء الأسد وما تبع ذلك من تصريحات اختلفت عن الكلمات الأولى التي أطلقها الرئيس التركي بالتالي.
ويقول لموقع "الحرة": "الأتراك يراهنون على أمر ما. هل على ضعف روسيا مثلا في أوكرانيا؟ هل يراهنون على القادم إلى البيت الأبيض؟. هذا جانب مهم والموقف التركي يرتبط بالنزعة التركية للمستقبل".
وفيما يتعلق بموقف النظام السوري يرى الكاتب توفيق أنه يجب الحديث في هذا السياق عن "تكتيك واستراتيجية خاصة بدمشق".
وفي حين تشي بعض تصريحات الأسد الأخيرة بشيء "من المهادنة مع الجانب التركي" أكد رئيس النظام على "السيادة كعنوان أساسي".
ويضيف الكاتب المقيم في دمشق: "الأسد يريد الانسحاب في هذا الاتجاه، ومن ناحية تكتيكية يوجد تواصل قائم بين اللجان الفنية المعنية الأمنية والطبوغرافية وإلى حد ما ممثلين عن الأمن ووزارات الخارجية، بوجود روسي فاعل".
ويقوم "التكتيك" الخاص بالنظام السوري على ضرورة الحصول على "نوع من التعهد من تركيا بشكل الانسحاب من سوريا، ولو كان ذلك تحت الطاولة وبضمانة روسية"، بحسب الكاتب السوري.
ويرى أن "هذه الاستراتيجية ملّحة رغم الوضع السوري القائم، والصراع الحاصل على الأرض السورية وبوجود جيوش لعدة دول".
"رهان على التحديات"
وقبل اندلاع أحداث الثورة السورية كانت العلاقة السورية التركية على أوجها، خاصة على صعيد الاقتصاد والاتفاقيات. ووقعت الحكومة التركية وحكومة الأسد بين عامي 2004 و2010 سلسلة اتفاقيات.
وكان أبرزها اتفاقية "التجارة الحرة"، وتنفيذ مشروع سككي بين غازي عنتاب وحلب، واتفاقيات أخرى لإنشاء بنك تركي سوري مشترك، مع زيادة حجم التجارة إلى مستويات عليا.
لكن بعد 2011 انقلبت مرحلة الازدهار وباتت كل من دمشق وأنقرة على طرفي نقيض.
ويعتقد الكاتب والصحفي توفيق أن النظام السوري "ليس في عجلة من أمره من أجل الدفع بمسار التطبيع قدما مع تركيا"، ويقول إنه "لا يتعرض لضغوط على مستوى القيادة والنظام والدولة السورية".
كما يضيف أن "سوريا تدير الوضع حتى الآن بطريقة استثمارية سياسية"، وتراهن في خط التفاوض على مسألة الخطوط التجارية والتفاهمات ضد "قسد" في شمال شرق البلاد.
وفي غضون ذلك يرى توفيق أيضا أن "الجانب السوري ينظر للتحديات التركية على أنها أوراق بيده دون أن تكون بيده"، في إشارة منه إلى قضية اللاجئين والحال العسكري القائم في إدلب وريف حلب وشمال شرق سوريا.
وبتقدير الباحث السياسي التركي، علي أسمر فإن "ملف التطبيع مع دمشق يعتبر أمرا عاجلا وطارئا لتركيا، لأن الأخيرة لديها ما تخسره".
ويبدو لأسمر كما يقول لموقع "الحرة" أن "التطبيع ليس بالأمر العاجل للنظام السوري"، مضيفا على أساس ذلك: "نفهم أن تركيا تخشى من تقسيم سوريا أكثر من النظام، لأن أي تقسيم في سوريا سيزيد احتمالية انتقال العدوى إلى تركيا".
ومن جانب آخر يعتقد الباحث التركي أن "النظام السوري يحاول كسب عامل الوقت في ظل الخلاف العميق بين روسيا وإيران حول الملف السوري".
ويعتبر أن "النظام ترك الباب مفتوحا أمام تركيا إلى أن تتغلب وجهة النظر الروسية أو الإيرانية على الأخرى".
هل هناك بوادر تنازلات؟
ومن غير المتوقع تحقيق اختراق كبير على خط العلاقة بين تركيا والنظام السوري دون تغيرات جذرية في الديناميات الحالية، كما يوضح الباحث سمير العبد الله، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يستمر الجمود الحالي في الحوار.
ويقول العبد الله إن "التوصل إلى حل شامل يتطلب تغييرات جوهرية في المواقف والسياسات، وقد تلجأ تركيا إلى استغلال نفوذها في مناطق الشمال السوري للضغط على النظام من أجل تحقيق أهدافها، واتخاذ خطوات استراتيجية تجمع بين المرونة الدبلوماسية والتخطيط والتفاوض على مراحل حيث يتضمن كل مرحلة تقديم تنازلات تدريجية من الطرفين".
ويطرح الباحث مثالا على ما سبق بأن "تركيا يمكن أن توافق على تقليل دعمها للمعارضة السورية، والاستفادة من نفوذ روسيا على النظام لتسهيل المحادثات".
وعلى الصعيد الداخلي "يجب على تركيا أن تجد توازنا بين رغبات الجمهور التركي المتزايدة لإعادة اللاجئين السوريين، وضمانات أمنية ضرورية لمنع تصاعد التهديدات من شمال سوريا".
ويمكن لتركيا أيضا كما يتابع العبد الله "استخدام ورقة اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوروبي لدعم جهودها في سوريا، وذلك عبر تقديم مقترحات مشتركة لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية".
وقد تسهل الخطوة المذكورة عودة اللاجئين بشكل منظم وآمن.
ويؤكد الباحث أنه ولتذليل العقبات "يتطلب من تركيا تقديم مزيج من التنازلات التكتيكية والمبادرات الدبلوماسية، مع الحفاظ على مصالحها الأمنية الأساسية".
ومن جهته يعتقد الباحث أسمر أن مسألة الخروج من المتاهة الحاصلة بين تركيا والنظام السوري "يعتمد على الدور الروسي والإيراني والأميركي".
ويقول إنه وبالنسبة لأنقرة "فهي واضحة ولن تنسحب من سوريا إلا بعد تحقيق الاستقرار السياسي الذي يضمن أمن سوريا وتركيا".
