روسيا استهدفت العاصمة كييف خلال الأيام الأخيرة
روسيا استهدفت العاصمة كييف خلال الأيام الأخيرة

توقع مسؤولون أوروبيون، أن إيران "على وشك تسليم روسيا صواريخ باليستية"، في خطوة قد تستدعي استجابة سريعة من الدول الغربية الحليفة لأوكرانيا، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وزودت إيران روسيا بالفعل بمئات المسيّرات خلال الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا منذ عامين ونصف، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ"بلومبيرغ" أن تزويد طهران لموسكو بالصواريخ الباليستية "سيشكل تطورا مقلقًا" في الصراع.

ولم تكشف المصادر عن هويتها نظرا لمناقشة تقييمات سرية، ورفضت الكشف عن أي تقديرات بخصوص نوع الصواريخ أو حجم الشحنات أو الجدول الزمني لتسليمها، رغم أن أحد المسؤولين قال إنها "قد تتم خلال أيام".

وطالما حذرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، طهران، من اتخاذ مثل هذه الخطوة. 

ولم يرد مجلس الأمن القومي الأميركي أو وزارة الخارجية الإيرانية وبعثتها لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق على الأمر من بلومبيرغ.

والإثنين، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتقدم قواته في شرق أوكرانيا، معتبرا ذلك "دليلا" على أن العملية العسكرية التي بدأتها كييف الشهر الماضي في منطقة كورسك الحدودية الروسية، مصيرها "الفشل".

وواجهت أوكرانيا خلال الليل هجوما كثيفا بصواريخ ومسيّرات، استهدف خصوصا العاصمة كييف، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح، وإلحاق أضرار بمركز ثقافي إسلامي، وفق فرانس برس.

وشنت القوات الأوكرانية في السادس من أغسطس، هجوما مباغتا واسع النطاق على منطقة كورسك الروسية، حيث سيطرت على أكثر من ألف كيلومتر مربع وما يزيد عن 90 بلدة، بينها بلدة سودجا الصغيرة.

وفي حين سعى الخطاب الروسي الرسمي إلى التقليل من شأن هذا الهجوم الأوكراني منذ بدئه، أعلن بوتين، الإثنين، أنه "سيتولى أمر" الجنود الأوكرانيين المنخرطين فيه.

وقال: "علينا تولي أمر قطّاع الطرق هؤلاء الذين تسللوا إلى الأراضي الروسية في منطقة كورسك، ويحاولون زعزعة استقرار الوضع في المناطق الحدودية بالمجمل".

ويتقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف عام 2023، وسقوط مدينة أفدييفكا التي كانت بمثابة موقع حصين للجيش الأوكراني في فبراير الماضي، وتسارع هذا التقدم بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وفق فرانس برس.

سيرسكي أصبح قائدا للقوات البرية الأوكرانية في عام 2019
خطته فاجأت الأوكرانيين قبل الروس.. كيف باغت "النمر الثلجي" موسكو؟
في السادس من أغسطس الجاري فاجأت القوات الأوكرانية الجميع، بمن فيهم حلفائها، بعد أن شنت هجوما مباغتا على منطقة كورسك الحدودية واحتلت أجزاء واسعة من الأراضي الروسية في أول غزو واسع النطاق على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال استقباله رئيس الوزراء الهولندي الجديد دِك شوف في زابوريجيا، إن الوضع حول مدينة بوكروفسك، الهدف الرئيسي للقوات الروسية، "ما زال صعبا.. لكن منذ يومين لم يحدث أي تقدم" روسي في المنطقة.

وفيما يتعلق بمنطقة كورسك، لم يتحدث زيلينسكي عن تقدم ميداني، لكنه أكد أنه "تم أسر نحو 600 جندي"، مما يفتح الباب أمام عملية تفاوض جديدة لتبادل أسرى الحرب.

وبالعودة إلى تقرير بلومبيرغ، فإنه من المرجح أن يقود نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا، لمزيد من العقوبات على طهران.

وقالت المصادر للوكالة الأميركية، إنه من المتوقع أن تصدر إدانة من مجموعة السبع، لأي تزويد إيراني لموسكو بالصواريخ الباليستية. وكانت المجموعة بالفعل قد فرضت عقوبات على إيران وكوريا الشمالية لتزويدهما روسيا بالأسلحة.

اسم العراق في القاعة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان - جنيف/سويسرا
اسم العراق في القاعة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان - جنيف/سويسرا

يهدد خلو مفوضية حقوق الإنسان في العراق من مجلس مفوضين تصنيفها الدولي لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي سيجتمع افي أكتوبر المقبل، وقد يذهب باتجاه إدراجها في التصنيف الثاني (B).

تتمتع المفوضية حالياً بتصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها قد تتراجع في التصنيف لأسباب عدة، منها عدم وجود مجلس مفوضين، وخضوعها لإدارة مسؤول حكومي، وعدم تقديمها التقارير التعاهدية والتقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وأسباب أخرى تتعلق بتعرضها لتدخلات سياسية.

يرى أنس العزاوي، وهو عضو مجلس المفوضين المنتهية ولايته، وجود ضرورة تحتم على القوى السياسية التعجيل بالاتفاق على اختيار مرشحيها للمفوضية، وحسب نسب كل مكون، مع مراعاة التخصص والخبرة، على حد قوله.

ويضيف لموقع "الحرة": "منذ الثالث من أغسطس 2021 تعيش المؤسسة الوطنية في فراغ قانوني، عززه تخبط حكومي خلال حكومتي مصطفى الكاظمي ومحمد السوداني".

في عام 2021، أنهى مجلس النواب العراقي ولاية الدورة الثانية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بعد انتهاء مدتها، ومنذ ذلك الحين، توقفت نشاطاتها الأساسية لخلوها من مجلس مفوضين.

ومنذ نحو ثلاث سنوات، لم ينجح مجلس النواب العراقي في تشكيل مجلس مفوضين جديد، رغم الترشيحات التي قدمت. 

شكلت المفوضية عام 2012 وفقا لقانون (53 لسنة 2008 المعدل)، بعد حل وزارة حقوق الإنسان بشكل رسمي خلال الحكومة الثانية لنوري المالكي (2006-2014).

جاء تشكيل المفوضية وفقا للمادة (102) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والتي تنص على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تحت اسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق).

وتوافق تشكيل المفوضية أيضا مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان، وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. صيغت هذه المبادئ في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس سنة 1991، ثم اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.

وعن أسباب تأخر اختيار مجلس مفوضين، يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سجاد سالم لموقع "الحرة": "لا يوجد توافق سياسي على المرشحين. هناك من يريد معاقبة المفوضية نتيجة لموقفها في احتجاجات تشرين 2019".

رصدت المفوضية الانتهاكات التي ارتكبت ضد المشاركين في احتجاجات تشرين، وأصدرت تقارير وبيانات عن أعداد الضحايا، وقدمت شهادات بشأن العنف الحكومي الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى خلال الاحتجاجات التي اجتاحت بغداد ومدن عديدة أخرى في جنوب العراق.

في 13 سبتمبر 2023 كلف مجلس الوزراء وزير العدل العراقي، خالد شواني، بإدارة المفوضية، رغم أن المادة الثانية من قانون المفوضية تُلزم بارتباطها بمجلس النواب وليس الحكومة.

يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان ميثم أحمد، أحد المرشحين لعضوية مجلس المفوضين، إن "تكليف الحكومة لوزير العدل فيه مخالفة صريحة، لأن الوزارة فيها انتهاكات عديدة، ومن الواجب أن تراقبها المفوضية".

ويضيف: "المفوضية حالياً تُدار بشكل روتيني، لا دور لها في التحقيقات ولا الرصد، ولا تُقدم التقارير، لأنها بلا مجلس مفوضين".

في عام 2019 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بالرقم (43/ اتحادية) أكدت فيه على استقلالية المفوضية ماليا وإداريا، وتخضع لرقابة مجلس النواب.

للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق حضور إقليمي ودولي كبير. فمنذ عام 2019 لديها كامل العضوية في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعددها (18) مؤسسة وطنية، ومنذ عام 2020 تمتلك عضوية كاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وعددها (117) مؤسسة.

يتيح التصنيف الدولي (A) للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التمتع بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول المراقبة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي كافة، وتقديم بيانات مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان، وكذلك حضور المشاورات والتفاوض على مشاريع القرارات وعرض تقارير الإجراءات الخاصة في جلسات لجان حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف وشغل المواقع القيادية في المجلس وغير ذلك من الامتيازات الأخرى. 

يحذر عضو مجلس المفوضين المنتهية ولايته، فاضل الغراوي، من خطر تراجع تصنيف العراق في مستوى المؤسسات الوطنية، ويقول لموقع "الحرة": "تعاقب على إدارة المفوضية خلال العامين الماضيين خمسة رؤساء بالوكالة".

ويضيف: "في البداية أدارها مديرون عامون في مجلس النواب بالتوالي، ومن ثم رئيسا ديوان الرقابة المالية بالتوالي أيضا، والآن وزير العدل".

لعدم وجود مجلس مفوضين، فإن الآلية الرقابية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان غير موجودة، ولا أحد يراقب مؤسسات الدولة ومدى التزامها بحقوق الإنسان، يقول الغراوي.

فعلياً، يقتصر عمل المفوضية حالياً على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويخلو من المهام الرئيسية التي شكلت بموجبها، وهي المراقبة وتقديم التقارير واستقبال الشكاوى، فهذه مهام ربطها القانون بمجلس المفوضين حصراً.

وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 2023) دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وصف السوداني المفوضية بـ"السند الدستوري والقانوني لمسيرة ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".