استقبلت دولة منغوليا، الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك رغم كونها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورصد خبير قانوني لمجلة "بوليتيكو"، التبعات التي يمكن أن تواجهها منغوليا جراء هذه الخطوة، بما في ذلك ملاحقة قضائية داخل المحكمة، بسبب تقاعسها عن تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقال الباحث في معهد الدراسات القانونية، تاماس هوفمان، إن منغوليا "ستُحاكم بلا شك بواسطة المحكمة الجنائية الدولية بسبب عدم الالتزام بواجبها في التعاون".
وتابع: "ربما تقرر المحكمة بعد إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف (الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية)، التي قد تدين انتهاك منغوليا بموجب ما يسمى بإجراء عدم الامتثال".
لكن هوفمان عاد وأكد أنه "مع ذلك لا توجد عواقب وخيمة، مثل فرض عقوبات، على الدولة المخالفة".
يذكر أنه في عام 2015، لم تنفذ جنوب أفريقيا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حينما أجرى زيارة إلى البلاد حينها.
ووجدت المحكمة الجنائية بعد إجراءات استمرت عامين، أن جنوب أفريقيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها، لكن لم تتم إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أجل إصدار قرار بالإدانة.
وتمتلك منغوليا التي يقطنها نحو 3.4 مليون نسمة، علاقات تجارية قوية مع روسيا، وتمتلك فقط حدودا مع كل من الصين وروسيا.
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن عدم توقيف منغوليا لبوتين "ضربة كبيرة" لشرعية المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن كييف "ستضغط من أجل معاقبة" ذلك البلد الآسيوي الفقير.
وقال تيخي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سمحت منغوليا للمجرم المدان بالإفلات من العدالة، وبالتالي تتقاسم المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبها، وسنعمل مع شركائنا لضمان أن يكون لذلك تبعات على أولانباتار (عاصمة منغوليا)"، حسب وكالة فرانس برس.
من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، إنه على غرار دول أخرى وقّعت على نظام روما الأساسي الذي نص على قيام المحكمة، فإن "من واجب منغوليا التعاون" مع الأخيرة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن منغوليا أقامت حفل استقبال للرئيس الروسي.
وعندما خرج بوتين من سيارته الليموزين في العاصمة أولان باتور كان نظيره المنغولي، أوخناجين خوريلسوخ، في استقباله أمام صف من جنود حرس الشرف الذين كانوا على صهوات جياد واضعين خوذات ذات قمم مدببة.
وانحنى زعيم الكرملين لتقبيل فتاة صغيرة تقدمت للترحيب به باللغة الروسية وتقديم الزهور له، وفق رويترز.
وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في مارس من العام الماضي بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلا إن وراءها "دوافع سياسية".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمحاكمة الأشخاص بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي، وهي معاهدة من عام 1998.
وتضم الجنائية الدولية 124 دولة، غير أنه لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابيا وليس لديها وسيلة لإجبار المتهم على المثول للمحاكمة.
وبدلا من ذلك، تعتمد على المسؤولين في الدول الأعضاء لاحتجاز المشتبه بهم حتى يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. وتقول روسيا، التي ليست عضوا في المحكمة، إنها لن تسلم مسؤوليها.
وكان بوتين قد ألغى زيارة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة منظمة "بريكس" في أغسطس 2023 في جوهانسبرغ، وذلك بعد أن أكدت محكمة في البلاد ضرورة اعتقاله إذا وصل إلى أراضيها.
ودعت رسالة مفتوحة من تحالف حقوق الإنسان المناهض للحرب، وقع عليها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، بما في ذلك فلاديمير كارا مورزا، أحد السجناء السياسيين الروس الذين تم إطلاق سراحهم الشهر الماضي، حكومة منغوليا إلى الوفاء بالتزاماتها واعتقال بوتين.
وقالت الرسالة: "إن مدى الدمار في أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الحرب يكاد يكون من المستحيل حسابه"، حسب صحيفة "واشطن بوست".
وتابعت: "كل هذه المعاناة الإنسانية ناجمة عن إرادة شخص واحد (بوتين)، ويمكن إنهاءها من خلال التمسك بالقانون.. وإذا فعلت منغوليا ذلك فإنها ستحرر 3 دول في وقت واحد، هي أوكرانيا وبيلاروس وروسيا".
