بوتين لحظة وصوله إلى مطار العاصمة المنغولية
بوتين لحظة وصوله إلى مطار العاصمة المنغولية

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى منغوليا، الإثنين، في أول زيارة له إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال بحقه، وذلك وسط احتمالات ضئيلة للغاية بشأن اعتقاله، وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن منغوليا "تقيم حفل استقبال" للرئيس الروسي، رغم مذكرة الاعتقال الدولية بحقه.

وفي هذا السياق، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن عدم توقيف منغوليا لبوتين "ضربة كبيرة" لشرعية المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن كييف "ستضغط من أجل معاقبة" ذلك البلد الآسيوي الفقير.

وقال تيخي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سمحت منغوليا للمجرم المدان بالإفلات من العدالة، وبالتالي تتقاسم المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبها، وسنعمل مع شركائنا لضمان أن يكون لذلك تبعات على أولانباتار (عاصمة منغوليا)"، حسب وكالة فرانس برس.

من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، إنه على غرار دول أخرى وقّعت على نظام روما الأساسي الذي نص على قيام المحكمة، فإن "من واجب منغوليا التعاون" مع الأخيرة.

وأيدت العديد من المنظمات غير الحكومية هذه الدعوة، حيث أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في منغوليا، ألتانتويا باتدورج، على أن البلاد "يجب أن تعتقل" بوتين "الفار من العدالة".

ورأت ماريا إيلينا فينولي من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، أن استقبال الزعيم الروسي سيكون بمثابة "إهانة للعديد من ضحايا جرائم القوات الروسية" في أوكرانيا.

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أشار الأسبوع الماضي، إلى أن الكرملين "ليس لديه مخاوف" بشأن هذا الموضوع.

وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في مارس من العام الماضي بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني. 

ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلا إن وراءها "دوافع سياسية".

وتلزم مذكرة الاعتقال الدول الأعضاء في المحكمة، ومنها منغوليا، باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدماه أراضيها، وفق وكالة رويتر.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمحاكمة الأشخاص بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي، وهي معاهدة من عام 1998.

وتضم الجنائية الدولية 124 دولة، غير أنه لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابيا وليس لديها وسيلة لإجبار المتهم على المثول للمحاكمة.

وبدلا من ذلك، تعتمد على المسؤولين في الدول الأعضاء لاحتجاز المشتبه بهم حتى يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. وتقول روسيا، التي ليست عضوا في المحكمة، إنها لن تسلم مسؤوليها.

وكان ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي للنظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، قد قال إن "من غير المرجح أن يواجه بوتين الاعتقال في منغوليا".

وأضاف في تصريحات سابقة  لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنه من المرجح أن يستخدم الرئيس الروسي الزيارة "للدعاية والسخرية من المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا".

وزاد: "قد تُعرّض منغوليا بعض علاقاتها التجارية والمساعدات التنموية مع أعضاء آخرين في المحكمة الجنائية الدولية للخطر، بالإضافة إلى العقوبات الدبلوماسية، إذا استقبلت بوتين دون اعتقاله".

وكان بوتين قد ألغى زيارة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة منظمة "بريكس" في أغسطس 2023 في جوهانسبرغ، وذلك بعد أن أكدت محكمة في البلاد ضرورة اعتقاله إذا وصل إلى أراضيها.

ودعت رسالة مفتوحة من تحالف حقوق الإنسان المناهض للحرب، وقع عليها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، بما في ذلك فلاديمير كارا مورزا، أحد السجناء السياسيين الروس الذين تم إطلاق سراحهم الشهر الماضي، حكومة منغوليا إلى الوفاء بالتزاماتها واعتقال بوتين.

وقالت الرسالة: "إن مدى الدمار في أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الحرب يكاد يكون من المستحيل حسابه"، حسب صحيفة "واشطن بوست".

وتابعت: "كل هذه المعاناة الإنسانية ناجمة عن إرادة شخص واحد (بوتين)، ويمكن إنهاءها من خلال التمسك بالقانون.. وإذا فعلت منغوليا ذلك فإنها ستحرر 3 دول في وقت واحد، هي أوكرانيا وبيلاروس وروسيا". 

جنود إسرائيليون في قطاع غزة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تعزيز قواته في القيادة الجنوبية على الحدود مع قطاع غزة، بالإضافة إلى تعليق إجازات جنوده.

وتأتي هذه التطورات، بعد ساعات قليلة من إعلان حركة "حماس" تعليق عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة (أكس): "بناء على تقييم الوضع تقرر رفع حالة الجاهزية".

وأعلن أيضا، تعليق إجازات القوات المقاتلة والأنظمة العملياتية في القيادة الجنوبية العسكرية.

وأضاف: "تقرر دفع تعزيزات كبيرة للقوات في المهام الدفاعية في المنطقة".

واعتبر أدرعي، أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز الحالة الدفاعية في المنطقة واستعداد القوات للسيناريوهات مختلفة فيها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، قرارها بتأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت "حتى إشعار آخر".

وقالت الكتائب إن ذلك يأتي ردا على "عدم التزام" إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الكتائب في تصريح على صفحته على موقع تلغرام إنه سيتم تأجيل تسليم الرهائن الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل الموافق 15 فبراير 2025 حتى إشعار آخر، لحين التزام إسرائيل وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إعلان "حماس" بمثابة خرق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وصفقة إطلاق سراح الرهائن.

واستعادت إسرائيل حاليا 16 من 33 رهينة كان من المقرر إطلاق سراحهم، وذلك علاوة على خمسة رهائن تايلانديين تقرر الإفراج عنهم دون ترتيبات مسبقة.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح مئات من السجناء الفلسطينيين، الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، لشنهم هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وغيرهم ممن اعتقلوا في أثناء الحرب دون توجيه اتهامات إليهم.