وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى منغوليا، الإثنين، في أول زيارة له إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال بحقه، وذلك وسط احتمالات ضئيلة للغاية بشأن اعتقاله، وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن منغوليا "تقيم حفل استقبال" للرئيس الروسي، رغم مذكرة الاعتقال الدولية بحقه.
وفي هذا السياق، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن عدم توقيف منغوليا لبوتين "ضربة كبيرة" لشرعية المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن كييف "ستضغط من أجل معاقبة" ذلك البلد الآسيوي الفقير.
وقال تيخي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سمحت منغوليا للمجرم المدان بالإفلات من العدالة، وبالتالي تتقاسم المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبها، وسنعمل مع شركائنا لضمان أن يكون لذلك تبعات على أولانباتار (عاصمة منغوليا)"، حسب وكالة فرانس برس.
من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، إنه على غرار دول أخرى وقّعت على نظام روما الأساسي الذي نص على قيام المحكمة، فإن "من واجب منغوليا التعاون" مع الأخيرة.
وأيدت العديد من المنظمات غير الحكومية هذه الدعوة، حيث أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في منغوليا، ألتانتويا باتدورج، على أن البلاد "يجب أن تعتقل" بوتين "الفار من العدالة".
ورأت ماريا إيلينا فينولي من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، أن استقبال الزعيم الروسي سيكون بمثابة "إهانة للعديد من ضحايا جرائم القوات الروسية" في أوكرانيا.
لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أشار الأسبوع الماضي، إلى أن الكرملين "ليس لديه مخاوف" بشأن هذا الموضوع.
وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في مارس من العام الماضي بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلا إن وراءها "دوافع سياسية".
وتلزم مذكرة الاعتقال الدول الأعضاء في المحكمة، ومنها منغوليا، باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدماه أراضيها، وفق وكالة رويتر.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمحاكمة الأشخاص بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي، وهي معاهدة من عام 1998.
وتضم الجنائية الدولية 124 دولة، غير أنه لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابيا وليس لديها وسيلة لإجبار المتهم على المثول للمحاكمة.
وبدلا من ذلك، تعتمد على المسؤولين في الدول الأعضاء لاحتجاز المشتبه بهم حتى يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. وتقول روسيا، التي ليست عضوا في المحكمة، إنها لن تسلم مسؤوليها.
وكان ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي للنظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، قد قال إن "من غير المرجح أن يواجه بوتين الاعتقال في منغوليا".
وأضاف في تصريحات سابقة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنه من المرجح أن يستخدم الرئيس الروسي الزيارة "للدعاية والسخرية من المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا".
وزاد: "قد تُعرّض منغوليا بعض علاقاتها التجارية والمساعدات التنموية مع أعضاء آخرين في المحكمة الجنائية الدولية للخطر، بالإضافة إلى العقوبات الدبلوماسية، إذا استقبلت بوتين دون اعتقاله".
وكان بوتين قد ألغى زيارة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة منظمة "بريكس" في أغسطس 2023 في جوهانسبرغ، وذلك بعد أن أكدت محكمة في البلاد ضرورة اعتقاله إذا وصل إلى أراضيها.
ودعت رسالة مفتوحة من تحالف حقوق الإنسان المناهض للحرب، وقع عليها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، بما في ذلك فلاديمير كارا مورزا، أحد السجناء السياسيين الروس الذين تم إطلاق سراحهم الشهر الماضي، حكومة منغوليا إلى الوفاء بالتزاماتها واعتقال بوتين.
وقالت الرسالة: "إن مدى الدمار في أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الحرب يكاد يكون من المستحيل حسابه"، حسب صحيفة "واشطن بوست".
وتابعت: "كل هذه المعاناة الإنسانية ناجمة عن إرادة شخص واحد (بوتين)، ويمكن إنهاءها من خلال التمسك بالقانون.. وإذا فعلت منغوليا ذلك فإنها ستحرر 3 دول في وقت واحد، هي أوكرانيا وبيلاروس وروسيا".
