روسيا كثفت من هجماتها بعد التوغل الأوكراني
روسيا كثفت من هجماتها بعد التوغل الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تخطط للاحتفاظ بالأراضي الروسية التي استولت عليها مؤخرا "إلى أجل غير مسمى"، في محاولة لإجبار روسيا على خوض مفاوضات جادة.

وقال لشبكة "إن بي سي" الأميركية، في أول مقابلة تلفزيونية منذ التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية: "لسنا بحاجة إلى أراضيهم. لا نريد أن ننقل أسلوب حياتنا الأوكراني إلى هناك"، مضيفًا أن أوكرانيا ستحتفظ بالمناطق التي سيطرت عليها "لأنها جزء لا يتجزأ من خطة الانتصار لإنهاء الحرب".

كما أوضح زيلينسكي أنه سيعرض "الخطة" على الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة. وأضاف: "في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى الأراضي الروسية التي نسيطر عليها".

وشنت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس، هجوما مباغتا واسع النطاق على منطقة كورسك الروسية، حيث سيطرت على أكثر من ألف كيلومتر مربع وما يزيد عن 90 بلدة، بينها بلدة سودجا الصغيرة.

فيما يتقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا منذ فشل هجوم كييف المضاد الكبير في صيف 2023، وسقوط مدينة أفدييفكا التي كانت بمثابة موقع حصين للجيش الأوكراني في فبراير الماضي. وتسارع هذا التقدم بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وفق فرانس برس.

وفي حواره مع الشبكة الأميركية، واصل زيلينسكي حديثه بالقول إن التوغل الأوكراني كان "ضربة استباقية" لمنع روسيا من إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الأوكرانية.

كما أوضح أنه لا يستطيع الكشف عما إذا كانت كييف تخطط للاستيلاء على مزيد من الأراضي الروسية، وقال: "أعتذر، لن أخبركم. لا يمكن الحديث عن ذلك".

ولقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من 200 بجروح، الثلاثاء، في هجوم بصاروخين باليستيين سقطا على "معهد تعليمي ومستشفى مجاور" في بولتافا بوسط أوكرانيا.

ومدينة بولتافا تقع على مسافة نحو 300 كيلومتر شرقي كييف، وكان عدد سكانها حوالى 300 ألف نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن الهجوم وقع بعد فترة قصيرة جدا من إطلاق الإنذار المضاد للطائرات، مضيفة أن الضربة "باغتت السكان بينما كانوا في طريقهم للاحتماء في ملجأ تحت الأرض".

ودان الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشدة "الهجوم المخزي" الذي شنّته روسيا بالصواريخ على مدينة بولتافا، متعهداً إمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

يذكر أن القوات الروسية حققت في أغسطس أكبر تقدم شهري لها منذ أكتوبر 2022 في أوكرانيا، بسيطرتها على 477 كيلومترا مربعا، وفق بيانات نشرها معهد دراسة الحرب وحللتها وكالة فرانس برس.

أما الجيش الأوكراني فحقق تقدما سريعا مطلع أغسطس في منطقة كورسك، على مساحة تزيد عن 1100 كيلومتر مربع في أسبوعين، إلا أن هذه الجبهة بدأت تشهد جمودا تدريجيا مع تقدم يتراوح ما بين 1150 و1300 كيلومتر مربع خلال الـ15 يوما الماضية.

وتعلن القوات الروسية السيطرة على قرى جديدة بشكل شبه يومي، وهي حاليا على مسافة أقل من 10 كيلومترات من مدينة بوكروفسك، التي تعد محورا لوجيستيا مهما لكييف، وفق الوكالة الفرنسية.

اسم العراق في القاعة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان - جنيف/سويسرا
اسم العراق في القاعة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان - جنيف/سويسرا

يهدد خلو مفوضية حقوق الإنسان في العراق من مجلس مفوضين تصنيفها الدولي لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي سيجتمع افي أكتوبر المقبل، وقد يذهب باتجاه إدراجها في التصنيف الثاني (B).

تتمتع المفوضية حالياً بتصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها قد تتراجع في التصنيف لأسباب عدة، منها عدم وجود مجلس مفوضين، وخضوعها لإدارة مسؤول حكومي، وعدم تقديمها التقارير التعاهدية والتقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وأسباب أخرى تتعلق بتعرضها لتدخلات سياسية.

يرى أنس العزاوي، وهو عضو مجلس المفوضين المنتهية ولايته، وجود ضرورة تحتم على القوى السياسية التعجيل بالاتفاق على اختيار مرشحيها للمفوضية، وحسب نسب كل مكون، مع مراعاة التخصص والخبرة، على حد قوله.

ويضيف لموقع "الحرة": "منذ الثالث من أغسطس 2021 تعيش المؤسسة الوطنية في فراغ قانوني، عززه تخبط حكومي خلال حكومتي مصطفى الكاظمي ومحمد السوداني".

في عام 2021، أنهى مجلس النواب العراقي ولاية الدورة الثانية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بعد انتهاء مدتها، ومنذ ذلك الحين، توقفت نشاطاتها الأساسية لخلوها من مجلس مفوضين.

ومنذ نحو ثلاث سنوات، لم ينجح مجلس النواب العراقي في تشكيل مجلس مفوضين جديد، رغم الترشيحات التي قدمت. 

شكلت المفوضية عام 2012 وفقا لقانون (53 لسنة 2008 المعدل)، بعد حل وزارة حقوق الإنسان بشكل رسمي خلال الحكومة الثانية لنوري المالكي (2006-2014).

جاء تشكيل المفوضية وفقا للمادة (102) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والتي تنص على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تحت اسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق).

وتوافق تشكيل المفوضية أيضا مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان، وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. صيغت هذه المبادئ في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس سنة 1991، ثم اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.

وعن أسباب تأخر اختيار مجلس مفوضين، يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سجاد سالم لموقع "الحرة": "لا يوجد توافق سياسي على المرشحين. هناك من يريد معاقبة المفوضية نتيجة لموقفها في احتجاجات تشرين 2019".

رصدت المفوضية الانتهاكات التي ارتكبت ضد المشاركين في احتجاجات تشرين، وأصدرت تقارير وبيانات عن أعداد الضحايا، وقدمت شهادات بشأن العنف الحكومي الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى خلال الاحتجاجات التي اجتاحت بغداد ومدن عديدة أخرى في جنوب العراق.

في 13 سبتمبر 2023 كلف مجلس الوزراء وزير العدل العراقي، خالد شواني، بإدارة المفوضية، رغم أن المادة الثانية من قانون المفوضية تُلزم بارتباطها بمجلس النواب وليس الحكومة.

يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان ميثم أحمد، أحد المرشحين لعضوية مجلس المفوضين، إن "تكليف الحكومة لوزير العدل فيه مخالفة صريحة، لأن الوزارة فيها انتهاكات عديدة، ومن الواجب أن تراقبها المفوضية".

ويضيف: "المفوضية حالياً تُدار بشكل روتيني، لا دور لها في التحقيقات ولا الرصد، ولا تُقدم التقارير، لأنها بلا مجلس مفوضين".

في عام 2019 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بالرقم (43/ اتحادية) أكدت فيه على استقلالية المفوضية ماليا وإداريا، وتخضع لرقابة مجلس النواب.

للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق حضور إقليمي ودولي كبير. فمنذ عام 2019 لديها كامل العضوية في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعددها (18) مؤسسة وطنية، ومنذ عام 2020 تمتلك عضوية كاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وعددها (117) مؤسسة.

يتيح التصنيف الدولي (A) للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التمتع بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول المراقبة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي كافة، وتقديم بيانات مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان، وكذلك حضور المشاورات والتفاوض على مشاريع القرارات وعرض تقارير الإجراءات الخاصة في جلسات لجان حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف وشغل المواقع القيادية في المجلس وغير ذلك من الامتيازات الأخرى. 

يحذر عضو مجلس المفوضين المنتهية ولايته، فاضل الغراوي، من خطر تراجع تصنيف العراق في مستوى المؤسسات الوطنية، ويقول لموقع "الحرة": "تعاقب على إدارة المفوضية خلال العامين الماضيين خمسة رؤساء بالوكالة".

ويضيف: "في البداية أدارها مديرون عامون في مجلس النواب بالتوالي، ومن ثم رئيسا ديوان الرقابة المالية بالتوالي أيضا، والآن وزير العدل".

لعدم وجود مجلس مفوضين، فإن الآلية الرقابية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان غير موجودة، ولا أحد يراقب مؤسسات الدولة ومدى التزامها بحقوق الإنسان، يقول الغراوي.

فعلياً، يقتصر عمل المفوضية حالياً على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويخلو من المهام الرئيسية التي شكلت بموجبها، وهي المراقبة وتقديم التقارير واستقبال الشكاوى، فهذه مهام ربطها القانون بمجلس المفوضين حصراً.

وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 2023) دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وصف السوداني المفوضية بـ"السند الدستوري والقانوني لمسيرة ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".