خلال الأيام الماضية أصدرت إسرائيل وحركة حماس مواقف تفيد باستئناف مفاوضات غير مباشرة
خلال الأيام الماضية أصدرت إسرائيل وحركة حماس مواقف تفيد باستئناف مفاوضات غير مباشرة

كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إحدى الأسئلة المحورية التي أثيرت خلال اجتماع الرئيس جو بايدن مع فريق الأمن القومي، الاثنين، تمحورت حول إمكانية وجود صفقة لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار تلقى قبولا من حركة حماس.

وأشار الموقع ذاته، أن بايدن وكبار مستشاريه "صدموا" بعد قتل الحركة المصنفة إرهابيا لستة رهائن، من بينهم المواطن الأميركي، هيرش غولدبرغ-بولين، وبدأوا في إعادة التفكير في طريقة للمضي قدما في المفاوضات بشأن الصفقة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أثار مطلب حماس الجديد بزيادة عدد السجناء الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم كجزء من الصفقة المزيد من المخاوف والأسئلة بين المفاوضين الأميركيين بشأن ما إذا كان الاتفاق ممكنا.

وقال مسؤول أميركي للموقع: "ما زلنا نعتقد أن الصفقة هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الرهائن ووقف الحرب. لكن عمليات الإعدام لم تزد فقط من شعورنا بالإلحاح، بل شككت أيضا في استعداد حماس لإبرام أي نوع من الصفقات".

وقال مسؤولون أميركيون، إن إحدى الحجج الرئيسية التي طُرحت في الاجتماع كانت أنه بعد قتل حماس لرهائن، بينهم مواطن أميركي، لا ينبغي لواشنطن أن تدفع باتجاه اقتراح يمنح حماس تنازلات إضافية، وبدلا من ذلك التركيز على تطبيق المزيد من الضغط وإجراءات المساءلة ضد الحركة المصنفة إرهابيا.

وكان أحد المخاوف التي أثيرت في الاجتماع أن الولايات المتحدة قد تضغط على إسرائيل لتقليل القوات الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود مع أو في قضايا أخرى، لتجد أن حماس قد لا توافق على أجزاء أخرى من الصفقة.

والأربعاء، واصل مسؤولو حماس التأكيد على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر بحاجة إلى الضغط على إسرائيل للموافقة على مطالبها.

وأطلع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الأحد عائلات الرهائن الأميركيين، أن بايدن يدرس تقديم اقتراح محدث ونهائي لصفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار هذا الأسبوع وطلب رد إسرائيل وحماس.

لكن في الأيام الأخيرة، يبدو البيت الأبيض "أقل حماسا لهذا الخيار"، بحسب الموقع الذي أشار إلى أن مستشاري الرئيس لا يزالون يجرون محادثات مع قطر ومصر بشأن المقترح المحدّث، لكن المسؤولين الأميركييين يقولون إنهم لا يريدون التنبؤ بالجدول الزمني لتقديمه.

وقال مسؤول آخر: "النص جاهز بشكل أساسي باستثناء فقرتين وملاحق تبادل السجناء وخريطتين لانتشار القوات الإسرائيلية في غزة خلال المرحلة الأولى من الصفقة".

وأضاف المسؤول: "نشعر جميعا بالإلحاح، لكن ما حدث نهاية الأسبوع الماضي غيّر طبيعة النقاش. لكننا نريد محاولة جمع شيء ما معا".

وقال مسؤول أميركي ثالث، إن نقطتي الخلاف الرئيسيتين هما مسألة السيطرة على محور فيلادلفيا على طول الحدود المصرية، وعدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين تريد حماس الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من الصفقة.

وقال المسؤول ذاته، إنه في حين كان التركيز في الأسابيع الأخيرة على محور فيلادلفيا، فإن قضية السجناء تثبت أنها تبقى صعبة الحل بنفس القدر.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنه خلال المفاوضات في الدوحة، الأسبوع الماضي، تراجعت حماس عن مواقفها السابقة وطالبت بزيادة عدد السجناء المراد الإفراج عنهم، وبينهم من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين.

وفي جولات سابقة من المفاوضات، كان هناك تفاهم على أنه في المرحلة الأولى من الصفقة، سيتم الإفراج عن 150 سجينا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد. والآن تطالب حماس بعدد أكبر، وفقا للمسؤولين.

وقال مسؤول أميركي، إن "حماس قدمت مطالب مختلفة عما تم الاتفاق عليه في الماضي"، حيث لم تعد قضية فيلادلفيا المسألة الخلافية الوحيدة.

أبيي أحمد يتحدث خلال احتفال بيوم السيادة في العاصمة الإثيوبية
أبيي أحمد يتحدث خلال احتفال بيوم السيادة في العاصمة الإثيوبية | Source: Facebook/PMAbiyAhmedAli/

حذّر رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الأحد، من أن بلاده سوف "تذلّ" أي دولة تهدد سيادتها، مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وتخوض ثاني أكبر دولة في أفريقيا لناحية عدد السكان نزاعا مع الصومال المجاور بشأن اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. وتشهد العلاقات مع مصر توترا بسبب سد ضخم أنشأته إثيوبيا على النيل الأزرق.

وقال أبيي في احتفال بيوم السيادة في العاصمة "لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه".

وأضاف "لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

اتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى "زعزعة استقرار المنطقة" بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.

وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم "أتميص" العام المقبل.

تعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في "أتميص" التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.

لكن مقديشو غاضبة بشأن الاتفاق المبرم في يناير بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي يمنح أديس أبابا منفذا بحريا لطالما سعت لتأمينه، قائلة إنه يمثل اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.

في المقابل، قالت أرض الصومال إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقا.

وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم كبير.

أعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، استقلالها عام 1993 لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة التي لم يعترف بها أيضا المجتمع الدولي.

والقاهرة وأديس أبابا على خلاف منذ سنوات، وتبادلتا الاتهامات بشأن مشروع سد النهضة الضخم في إثيوبيا، والذي ترى فيه مصر تهديدا لأمنها المائي.