حمل السلاح

أعادت حادثة إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية بولاية جورجيا الأميركية قضية العنف المسلح في المدارس إلى الواجهة، بعد أن اتهم طالب في الـ14 من عمره، بقتل 4 أشخاص في الهجوم.

وعلى عكس الولايات المتحدة التي تتكرر فيها حوادث إطلاق النار في المدارس، يعتبر هذا النوع من الجرائم نادرا في باقي دول العالم، إلا أنها مثلت حافزا لعدد من الحكومات لتغيير القوانين وتشديد الرقابة على ملكية الأسلحة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". 

وفيما يلي نظرة عن العنف المسلح في المدارس بعدد من الدول وإجراءات مواجهته:

بريطانيا

شهدت بريطانيا تغييرات جذرية في قوانين الأسلحة بعد حادثتين مأساويتين؛ الأولى "مذبحة هنغرفورد" في عام 1987، والتي أدت إلى تمرير قانون الأسلحة النارية لعام 1988، الذي حظر الأسلحة شبه الآلية وقيد مبيعات بعض البنادق.

والثانية، حادثة دنبلن 1996 باسكتلندا، التي أسفرت عن مقتل 16 طفلا ومعلمة، وتسبب في غضب عام أدى إلى إطلاق حملة شعبية  تسمى "سنودروب".

وترتب عن الاحتجاجات الواسعة  قانون الأسلحة النارية لعام 1997، الذي قيّد ملكية جميع المسدسات تقريبا، والذي دفع ملاك عشرات الآلاف من الأسلحة إلى تسليم أسلحتهم مقابل الحصول على قيمتها المادية.

الصين

تبقى الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في الصين، حيث يقتصر امتلاك الأسلحة في الغالب على الجيش وقوات الشرطة ويُحظر على معظم المدنيين الاحتفاظ بالأسلحة في المنزل.

وفي السنوات الأخيرة، أدى تكرر الهجمات بالسكاكين في المدارس إلى تشديد الأمن حول المدارس.

وبعد هجمات متكررة خلال السنوات الثلاث الماضية على رياض الأطفال، أمرت وزارة التعليم الصينية بتعزيز الأمن على مستوى البلاد في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية.

صربيا

تحتل صربيا المرتبة الثالثة عالميا في معدل ملكية المدنيين للأسلحة للفرد، بعد اليمن والولايات المتحدة.

وإثر عمليتي قتل جماعي في مايو 2023، إحداهما في مدرسة، اتخذت صربيا إجراءات صارمة، تمثلت في وقف إصدار تصاريح الأسلحة الجديدة لمدة عامين، ثم مراجعة جميع التصاريح القائمة خلال ثلاثة أشهر.

كما أطقلت حملة سلم خلالها الصربيون عشرات الآلاف من الأسلحة خلال فترة عفو وطنية لمدة شهرين سمحت بتسليم الأسلحة غير المسجلة.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى من العفو، تم تسليم ما يقرب من 6 آلاف سلاح غير مسجل، و300 ألف طلقة ذخيرة، و470 قطعة من الألغام والأجهزة المتفجرة، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

البرازيل

وفي عام 2023، شهدت البرازيل موجة من الهجمات على المدارس، حيث اتسمت العديد منها بخصائص مشابهة لحوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة، إذ كان المنفذون في الغالب ذكوراً، سواء رجالا أو فتيانا، يعملون بشكل منفرد، ويمجدون جماعات تروج للكراهية والعنف.

ومع ذلك، كان هناك فرق واضح بين عمليات القتل في الولايات المتحدة والبرازيل وهو الوصول الأضيق نسبيا إلى الأسلحة النارية في البرازيل.

وفي كثير من الأحيان، كانت الأسلحة المستخدمة في الهجمات عبارة عن أدوات ذات شفرات مثل السكاكين أو السواطير.

وفي أعقاب عملية قتل في دار حضانة في عام 2023، أجرت البرازيل عملية اعتقال واسعة النطاق لمئات الأشخاص المتهمين بنشر خطاب الكراهية أو الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدا للمدارس.

ألمانيا

بعد أن قام مراهق بإطلاق النار بشكل عشوائي في عام 2009، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بعضهم في مدرسة، سنت ألمانيا قوانين أسلحة أكثر صرامة.

وتم تشديد قوانين الأسلحة النارية بعد حادث إطلاق نار آخر في مدرسة هناك في عام 2002.

وتتضمن قوانين الأسلحة الألمانية الآن شرطا بأن يجتاز الراغبون في امتلاك الأسلحة فحصا نفسيا قبل السماح لهم بشراء سلاح ناري.

وفي عام 2013، أنشأت ألمانيا سجلا وطنيا للأسلحة، وهو قائمة مفصلة للغاية لجميع مالكي الأسلحة في البلاد وأسلحتهم النارية.

الفن والتطرف

في العام 1989، قبل سنتين من وفاته عن عمر ناهز التسعين عاماً، تفاجأ الموسيقار المصري الشهير، محمد عبد الوهاب، بقيام محام مصري شاب يدعى عبد الحكيم شدّاد باستصدار فتوى من رجلي الدين المصريين صلاح أبو إسماعيل وعبد الحميد كشك، تجيز تكفير عبد الوهاب.

هكذا، وبسبب أغنية لحّنها عبد الوهاب في العام 1977، وكان يفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، تعرض "موسيقار الأجيال" للملاحقة بتهمة الإلحاد، بعد إصداره الأغنية بصوته.

الأغنية التي استفزت المحامي بدعم من رجال الدين، كان عنوانها "من غير ليه"، وهي من كلمات الشاعر مرسي عزيز جميل.

وقد اعتبر المحامي أن كلمات الأغنية فيها كفر وإلحاد وخروج عن الملّة"، خصوصاً مطلعها: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه".

لكن القضاء المصري آنذاك حكم ببراءة عبد الوهاب من التهمة بعد أن شهدت المحاكمة شهادة من رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لصالح عبد الوهاب.

هذه الحادثة يرويها الباحث المصري أيمن الحكيم في كتابه "الفن الحرام: تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين"، الصادر في العام 2012، وفيه يوثق لمجموعة من المواجهات بين التطرّف  والإبداع في العالم العربي. ويخصص صفحات منه للحديث عن بعض قضايا وحوادث تكفير الفن والغناء والموسيقى.

من بين هذه القضايا، ما تعرّض له الفنان اللبناني مارسيل خليفة عندما أصدر أغنية "أنا يوسف يا أبي" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وقد اتهم القضاء اللبناني خليفة بـ"تحقير الشعائر الدينية"، لأنه أقدم على تلحين "نص قرآني محرّف"، على ما جاء في التهم الموجّهة إليه، على اعتبار أن القصيدة تتخذ من سورة "يوسف" القرآنية إسقاطاً على "القضية الفلسطينية".

صدرت على إثر ذلك، بيانات من مراجع لبنانية دينية، منها دار الإفتاء التي اعتبرت أن "المغني خليفة الذي أدخل آيات من القرآن الكريم في أغنية ليس قارئًا بحسب قواعد التجويد، بل مغنيا أدخلها في أغنية غناها بالمعازف كسائر الأغاني الشائعة على وجه يعتبره فقهاء الإسلام استخفافًا وتحقيرًا وتهاونًا غير لائق بكلام الله تعالى، وهو ليس من الاقتباس الجائز".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن "حكم الشريعة الإسلامية يمنع بالمطلق تحويل النص القرآني إلى مادة مغناة وملحّنة".

القضية أثارت جدلاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وتدخّل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري لدى القضاء لحفظ الدعوى، وكفّ الملاحقات بحق خليفة. بيد أن القضية عادت وتحركت بعد سنوات ليستكمل الجدل قبل أن يحسمه القضاء اللبناني بتبرئة خليفة من تهمة "تحقير الشعائر الدينية".

وإذا كان الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاّج قد تعرض للتنكيل والصلب في بغداد بعد اتهامه بالزندقة في العام 922 ميلادية، فإن فناناً تونسياً يدعى ظافر يوسف سيتعرض في العام 2010، بسبب بيت استوحاه من قصيدة للحلاج، وغنّى كلماته التي تقول "كفرت بدين الله، والكفر عند المسلمين حرام"، إلى موجة من الانتقادات والمقاطعة وقيام عدد كبير من جمهوره في قرطاج بمغادرة حفله، لأنهم اعتبروا أن هذا الكلام يعتبر "كفراً".

هذه الحوادث الثلاث وغيرها الكثير بقيت في سياق "سلمي" لم يتعرض فيها أحد من المتهمين بـ"الكفر" أو "تحقير الشعائر الدينية" أو "الزندقة" أو "الإلحاد"، لأذى جسدي، أو للتصفية الجسدية كما حدث مع مغني الراي الجزائري الشاب حسني، الذي قتل برصاص مجموعة مسلحة قرب منزله في العام 1994.

جرى الحديث حينها عن أن جماعة إسلامية متشددة تبنّت إعدام الشاب الذي كان في طريقه إلى تحقيق شهرة كبيرة في عالم فن الراي.

ومن بين الأسباب التي جرى تداولها لعملية القتل أن "حسني قبّل فتاة في آخر حفل له"، وهو ما أثار غضب الجماعة، التي هددته بالقتل، عبر إرسالة باقة زهور تحتوي على حاجيات غسل الميت.

لكن، يبقى اغتيال حسني لغزاً إذ لم يتم التوصل إلى القتلة الفعليين وتقديمهم للعدالة، وترك مقتله تكهنات كثيرة حول الجهة التي نفذت الاغتيال والأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وبعدها بما يقارب عشر سنوات، أدت أغنية "البرتقالة" للفنان العراقي علاء سعد، والتي لاقت شهرة شعبية كبيرة، إلى تحويل كل من شارك فيها إلى هدف محتمل للتصفية الجسدية، بعد نشر صورهم في ميناء أم القصر في البصرة وهددت جماعة متطرفة بقتل جميع من شارك في هذه الأغنية، بحسب خبر نشرته جريدة "اليوم" السعودية في 23 أكتوبر 2004.

وقد جرى تنفيذ التهديد بالفعل، عبر قتل إحدى الفنانات الاستعراضيات اللواتي شاركن في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وتدعى هنادي.

و"قد قام خاطفوها بإطلاق أربع رصاصات على جمجمتها لترديها قتيلة على الفور"، والدافع بحسب ادعاء الجماعة، على ما نقل خبر الصحيفة السعودية، هو "رقصها الفاضح في فيديو كليب الأغنية".

ولم تتبن هذه الجماعة المتطرفة رسمياً قتل الراقصة، وقيل أيضاً في وسائل الإعلام انها قتلت على يد أبناء عيشرتها للسبب نفسه. في الحالين التطرف، المستند إما إلى تشدّد ديني أو عصبية اجتماعية، هو ما سلب هذه الشابة البريئة حياتها.  

الشب حسني والراقصة هنادي دفعا حياتيهما بسبب التعصّب وحسم الخلافات بوجهات النظر بالتصفية الجسدية، فيما تتكرر عبر العصور الحملات المتشددة ضد الغناء والرقص وسائر الفنون، لأسباب دينية أو اجتماعية. فطاولت فتوى بتكفير المغني الكويتي عبدالله الرويشد والدعوة إلى إقامة الحد عليه وقتله، في العام 2001 لأنه "غنى سورة الفاتحة" في جلسة خاصة.

وقبلها بعقود أثيرت ضجة حول أغنية لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي اتهمت بأن فيها كفر وإلحاد، حيث يقول مطلعها "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت/ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري".

ثم بعدها بعقود جاء إهدار دم المطربة التونسية الراحلة ذكرى (التي قتلت لاحقاً برصاصات زوجها لسبب آخر) لأنها أجابت في مؤتمر صحافي في قطر في العام 2002 عن سؤال حول أسباب هجرة فناني المغرب العربي بفنونهم إلى الخارج، بأنهم "يهاجرون كما هاجر النبي"، وهو ما دفع بالقاضي السعودي إبراهيم الخضيري إلى إصدار فتوى بإهدار دمها لتشبّهها بالرسول والإساءة إليه.