صورة أرشيفية لوزير الخارجية الصيني السابق، تشين جانغ.
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الصيني السابق، تشين جانغ.

كشف مسؤولون أميركيون سابقون، عن مصير وزير الخارجية الصيني السابق، تشين جانغ، الذي "اختفى" عن المشهد العام بطريقة غربية خلال صيف السنة الماضية.

وأوضح المسؤولون السابقون، الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن تشين جانغ الذي اشتهر بلقب "الذئب المحارب"، أصبح يعمل في "وظيفة منخفضة (ذات رتبة متدنية) بدار نشر تابعة لوزارة الخارجية الصينية".

وأكدوا أن تعيين الوزير الصيني السابق، البالغ من العمر 58 عاما، في تلك الوظيفة، تم بطريقة شكلية "على الورق" على الأقل، لافتين إلى أن ذلك يعني أنه أصبح "خارج العمل السياسي"، وفي نفس الوقت يعطي إشارة إلى أنه "لن يدخل السجن".

ورفضت وزارة الخارجية الصينية مرارًا التعليق على مصير وزيرها السابق، ولم ترد على أسئلة بالفاكس بشأن الوظيفة الجديدة لتشين تقدمت بها الصحيفة الأميركية.

وبصفته مقربا من الرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن تشين وصل لمنصب وزير الخارجية "بسرعة قياسية" قبل أن يبلغ سن الـ56، بالإضافة إلى ترقيته إلى مستشار دولة، وهو منصب رفيع لم يحققه سلفه وانغ يي حتى وصل الستينيات من عمره، وعقب أن أمضى 5 سنوات في منصب وزير للخارجية.

وفي هذا الصدد، قال كريستوفر جونسون، وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لشؤون الصين، رئيس مجموعة استراتيجيات الصين الاستشارية، إن الصعود السريع لـ"الذئب المحارب"، كان قد "أزعج زملاءه في الوزارة، الذين اعتبروا أنه يتفوق عليهم".

ولا يعرف بشكل جلي ما الذي أدى إلى إقالة تشين، لكن بعض الخبراء في الشأن الصيني قالوا إن ذلك يعود "لوجود علاقة خارج إطار الزواج مع صحفية تلفزيونية معروفة، تدعى فو شياوتيان، وأنهما أنجبا طفلًا على الأراضي الأميركية".

ووفقا لخبراء، فإن "الفضائح الشخصية" للمسؤولين في الصين تعد "جريمة خطيرة"، حيث أكد محللون أن أسلوب حياة فو، بما في ذلك منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لقاء زعماء العالم والسفر على متن طائرات خاصة مع ابنها الرضيع، جعل هذه القضية "نقطة ضعف أمنية محتملة" لنظام الحكم في بكين.

وانتشرت شائعات مفادها أن بكين كانت "تشك في أن فو كانت تمرر أسراراً إلى جهاز استخبارات أجنبي"، لكن لم يتم إثباتها قط.

ومثلها كمثل تشين، فإن تلك الإعلامية غابت عن الحياة العامة لأكثر من عام.

وفي يوليو، أقال الحزب الشيوعي الحاكم العديد من المسؤولين من اللجنة المركزية التي تضم 205 أعضاء، بما في ذلك وزير الدفاع السابق، الذي تم التحقيق معه بتهمة الفساد، لكن تشين، كما جاء في بيان الحزب الحاكم، "استقال" من اللجنة مع بقائه "رفيقاً" (عضواً في الحزب)، في إشارة إلى عقوبة أخف.

وأوضح نيل توماس، الخبير في السياسة الصينية بمعهد آسيا سوسايتي للسياسة، وهو مركز أبحاث، أن "إعطاء المكتب السياسي لقب رفيق لتشين، يشير إلى أنه لم يُطرد من الحزب ويمكن إعادة تعيينه في دور جديد أدنى رتبة".

وأضاف: "في عهد (الرئيس الصيني الحالي) شي، تم فرض تخفيضات مماثلة على الكوادر القيادية التي ثبتت إدانتها بارتكاب مخالفات سياسية بسيطة نسبيًا".

تطبيق تيك توك متهم بالعديد من الانتهاكات الخاصة بأمان الأطفال على الإنترنت
تطبيق تيك توك متهم بالعديد من الانتهاكات الخاصة بأمان الأطفال على الإنترنت

أفادت وثائق كُشفت عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي، في إطار دعوى قضائية كبرى رفعتها 13 ولاية أميركية، أن تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، يشتمل على ممارسات كثيرة، مثيرة للقلق، خاصة في ما يتعلق بالمستخدمين صغار السن.

إحدى القضايا المقلقة التي سُلط عليها الضوء، تشير إلى أن هناك أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما يتعرون في ميزة "البث المباشر" على تيك توك، مدعومين بمقابل مالي من بالغين، وفقا لمراجعات للوثائق السرية أجرتها الإذاعة الوطنية العامة "NPR" و"كنتاكي بابليك راديو".

وأشار التحقيق إلى أن تطبيق تيك توك أخذ علما بالموضوع بعد تقرير نشره موقع "فوربس" بشأن وجود عدد كبير من مستخدمي البث المباشر، دون السن القانونية، يتلقون هدايا أو أموالا مقابل التعري.

دعاوى قضائية

وأدت هذه المعلومات وغيرها إلى قيام 13 ولاية أميركية بالإضافة على العاصمة واشنطن في الثامن من أكتوبر الجاري، برفع دعاوى قضائية بشكل منفصل ضد "تيك توك"، تزعم أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير، مصمم للتسبب بإدمان الأطفال والإضرار بصحتهم العقلية، وأنه ينتهك قوانين حماية المستهلك، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة أن الدعاوى القضائية تنبع من تحقيق وطني أطلقه في مارس 2022 تحالف من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن المدعين العامين في 13 ولاية، بما فيها نيويورك وكاليفورنيا وكنتاكي ونيوجيرسي.

وتشير الدعاوى القضائية إلى أن ميزات تصميم TikTok يستخدمه حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة تجعل الأطفال مدمنين على المنصة، وتنمي لديهم القدرة على تصفح المحتوى ـ من دون توقف- والإشعارات المباشرة التي تأتي مع "الطنين" المدمج، ومرشحات الوجه التي تمنح المستخدمين هيئات يستحيل التعرف عليها.

وخلص محققو ولاية كنتاكي، على سبيل المثال، إلى أنه "في أقل من 35 دقيقة، من المرجح أن يصبح المستخدم العادي مدمنا على المنصة".

واتهم المدعي العام في العاصمة واشنطن، برايان شوالب، التطبيق بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة من خلال ميزات البث المباشر والعملة الافتراضية.

وقال شوالب، وفقا لوكالة رويترز، إن "منصة تيك توك خطيرة من حيث التصميم. إنها منتج مسبب للإدمان بشكل متعمد ومصمم لجعل الشباب مدمنين على شاشاتهم".

واتهمت دعوى واشنطن تطبيق تيك توك بـ"تسهيل الاستغلال الجنسي" للمستخدمين القاصرين، قائلة إن "البث المباشر والعملة الافتراضية للتطبيق، تعملان مثل نادي تعري افتراضي بدون قيود عمرية".

وأضاف تقرير "أن بي أر" أن المسؤولين التنفيذيين في "تيك توك" كانوا على دراية تامة بالضرر المحتمل الذي يمكن أن يسببه التطبيق للمراهقين، لكنهم بدوا غير مهتمين.

إجراءات لا تعمل

وبحسب شبكة "سي.أن.أن"، فإنه بعد التدقيق حول تأثيرات التطبيق على الأشخاص، أصدرت "تيك توك" أدوات لإدارة الوقت الذي يقضيه المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على التطبيق.

على سبيل المثال، إذا قضى أي مستخدم وقتا يصل إلى حد 60 دقيقة، يُطلب منه إدخال رمز مرور يتطلب اتخاذ قرار نشط لتمديد وقت استخدام على التطبيق.

لكن 14 مدعيا عاما في الدعاوى القضائية التي رفعت الأسبوع الماضي، أشاروا إلى أن هذه الأداة لم تتسبب إلا في انخفاض لمدة 1.5 دقيقة في الاستخدام اليومي، ولم تحاول الشركة إصلاح المشكلة.

ويسعى المدعون العامون الذين رفعوا الدعاوى القضائية إلى إجبار تيك توك على تغيير ميزات المنصة، التي يزعمون أنها تلاعبية وتضر بالمراهقين. وتطلب الدعاوى من المحاكم، أيضا، فرض عقوبات مالية على الشركة.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في بيان: "يعمل تطبيق تيك توك على تعزيز إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز أرباح الشركات. ويستهدف التطبيق الأطفال عمدا، لأنه يعلم أن الأطفال لا يمتلكون بعد الدفاعات أو القدرة، على وضع حدود صحية حول المحتوى الذي يسبب الإدمان".

وتقول الولايات المتحدة إن "تيك توك يسعى إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق من أجل استهدافهم بالإعلانات".

وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس: "يعاني الشباب من مشاكل في صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان، مثل تيك توك".

تيك توك.. كيف يهدد قيم المجتمعات وأمن الدول الكبرى؟
في تحقيق من حلقتين من الحرة تتحرى نقلّب في صفحات تيك توك ونبحث في خفاياه.
في الحلقة الثانية، نواصل بحثنا في خفايا تيك توك، مستعرضين كيف أصبحت قيم وأعراف المجتمعات العربية في مرمى تأثير هذا التطبيق. كما نتساءل إن كان التطبيق الصيني قد تحول إلى تهديد لأمن بعض الدول الكبرى، مما دفعها لاتخاذ إجراءات لحظر استخدامه.

تحرك في الكونغرس

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، نشر الثلاثاء، فقد أثارت هذه الإفصاحات الجديدة سخطا في الكونغرس، واعتبر مشرعون فيدراليون أنها "دليل جديد على فشل تيك توك في حماية الأطفال".

في المقابل، رد متحدث باسم "تيك توك" على الدعاوى القضائية بأنها "عبارة عن اقتباسات مضللة وتخرج وثائق قديمة من سياقها لتشويه التزامنا بسلامة المجتمع"، مشيرا في بيان تداولته وسائل إعلام عدة، إلى أن "التطبيق أطلق ميزات أمان مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، وربط الأسرة، والخصوصية افتراضيا للقصر دون سن 16 عاما".

يذكر ما يواجه "تيك توك" بما حدث أيضا مع شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) في عام 2021، بعد أن كشفت الموظفة السابقة فرانسيس هوغن عن أبحاث داخلية أثبتت أن الشركة كانت على علم بخطر آلية عمل التطبيق على الأطفال، وضرره عليهم. وأشارت في جلسات استماع في الكونغرس إلى 600 ألف حساب لأطفال على المنصة الشهيرة "يجب ألا تكون (موجودة)".

وأدت هذه الحملة حينها إلى إصدار تشريعات فيدرالية تلزم شركات التكنولوجيا باتخاذ خطوات لحماية الأطفال من المخاطر التي تواجههم عبر الإنترنت. 

وتواجه منصة تيك توك بالفعل تحديا قانونيا حاسما في العاصمة واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأميركية. ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2025، تجد الشركة نفسها أمام خيارين صارمين: إما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل.

وبوجود 170 مليون مستخدم في أميركا، أصبح تيك توك لاعبا رئيسيا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن ارتباطه بالشركة الصينية "بايت دانس" يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تضع نهاية للتطبيق إذا لم تغير ملكيته بحلول الموعد المحدد.

وتسعى "بايت دانس" لإقناع القضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بأن الخيارات المفروضة عليها تتعارض مع مبادئ الدستور الأميركي.

ومع تصاعد الجدل، يبقى السؤال المثير: من يسيطر فعليا على خوارزميات تيك توك؟ وهو ما يسعى القضاة لمعرفته فعليا لاتخاذ قرار يوازن بين ضرورات الأمن القومي وحرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي.

وأعربت الحكومة الأميركية عن قلقها من أن الحكومة الصينية قد تستغل خوارزمية تيك توك للتأثير على الرأي العام الأميركي أو حتى التجسس.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإنه من المتوقع أن تضغط جهات إنفاذ القانون الأخرى في الولايات من أجل الكشف عن شكواها الخاصة ضد الشركة، الأمر الذي قد يجعل المزيد من الأدلة على المخالفات المزعومة علنية.