رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول في مقابلة مع قناة "الحرة"
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول في مقابلة مع قناة "الحرة"

انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول،  هجوم الديمقراطيين على تقرير صدر، الاثنين، بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، واصفا عملية الانسحاب بأنها كانت "فوضوية".

وألقى التقرير باللوم على إدارة الرئيس، جو بايدن، في ما يتعلق بـ "الأخطاء" التي رافقت خروج القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال ماكول في مقابلة مع قناة "الحرة" إن التقرير، الذي اعتبره "وثيقة مهنية جدا،  أراد الوصول للحقيقة والتأكد من أن هذا لن يحدث ثانية".

يقول التقرير إن إدارة بايدن اتخذت القرار بشأن إجلاء غير المقاتلين "في وقت متأخر للغاية وفشلت في إجراء تواصل بين الإدارات في واشنطن وبين المسؤولين بأفغانستان".

والاثنين، اعتبر، جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن التقرير "لا يأتي بجديد".

ويقول ماكول إن "الخطأ القاتل بشأن عملية الانسحاب من أفغانستان هو أن الجيش الأميركي كان على الأرض يقوم بعمله والمنظومة الاستخباراتية كانت ترفع تقارير، لكن الظروف على الأرض لم تكن جيدة، حيث أن الجيش الأفغاني لم تكن لديه أي فرصة" للصمود أمام حركة طالبان.  

وأضاف أن "القانون الفيدرالي الأميركي يتطلب من وزارة الخارجية أن تبدأ خطط إخلاء، ولكنهم كانوا مترددين وقاوموا ذلك، لأنهم اعتقدوا أن هذا يبدو كفشل، وانتظروا إلى أن قامت حركة طالبان بالاستيلاء على كابول قبل أن يبدأوا عملية الإخلاء"، معتبرا أن هذا تسبب في "فوضى وترك أميركيين وحلفاء أفغان من الذين عملوا مع الولايات المتحدة في البلاد".

وحمل ماكول سفير الولايات المتحدة في كابول في ذلك الوقت، روس ويلسون، "الإخفاق في خطط الإجلاء"، وقال إنه "لم يشأ أن يفعل ذلك"، مضيفا أن "22 برقية جاءتنا تطلب المساعدة، وإلى أن تمت السيطرة على كابول لم يفعلوا شيئا".

وتابع أن "السفير ويلسون ترك وراءه حوالي 100 من الموظفين الأفغان المحليين لموتهم. كانوا في المطار وأبعدهم وكان عليهم أن يحرقوا جوازات سفرهم، وكل هذا أدى إلى الفوضى".

وأضاف أن حركة طالبان أنشأت نقطة تفتيش قبل الوصول إلى المطار، "ولو رأوا حليفا أفغانيا، لم يتركوه يمر".

وسيطرت حركة طالبان التي تتولى السلطة في أفغانستان حاليا، على العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021، بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

وانتقد ماكول التعامل مع معلومات استخباراتية بشأن هجوم انتحاري أدى إلى مقتل 13 جنديا أميركيا و170 أفغانيا في مطار كابول المزدحم بحشود تهافتت في مسعى للفرار من البلاد في 26 أغسطس 2021.

وقال ماكول: "كنا نعلم أنه سيكون هناك هجوم وعلمنا بالتوقيت، لكن لم يتم عمل أي شيء لإيقاف الهجوم".

وهاجم ماكول وصف نائبة الرئيس، كامالا هاريس، عملية الانسحاب من أفغانستان بـ"الشجاعة"، معتقدأ أنه كان بمثابة " فشل كارثي وضخم"، مضيفا أن "الشيء المحزن أنه كان بالإمكان منعه".

واعتبر ماكول أن "تأثير السياسة الخارجية لهذه الكارثة كان ضخما لأنه يعكس الضعف، وشجع بوتين على غزو أوكرانيا وهناك تهديد صيني لتايوان وهناك حماس وحزب الله"، وقال إن "كل هذا متصل بعضه ببعض وله صلة بأفغانستان".

وأبرز الجمهوريون في التقرير المخاوف التي أعرب عنها مسؤولون عسكريون اعتبروا أنه من الضروري الحفاظ على وجود عسكري في أفغانستان، التي دخلتها القوات الأميركية عام 2001.

وبشأن حديث التقرير عن أن ظروف الانسحاب سمحت بأن تكون أفغانستان "أرضا خصبة للإرهاب، وعودة نشوء وحدات من داعش"، قال ماكول إنه "من الصعب قتل الآيديولوجية، ولكن إذا حرمت هذه الأيديولوجية من مكان لتحكمه، فإنها ستعاني مثلما فعلنا ذلك في محاربة خلافة داعش في سوريا والعراق".

وأضاف قوله: "مررنا بمسار في أفغانستان، ولكن الآن الأمور في تراجع، وهناك آلاف من عناصر داعش أفرج عنهم من السجون".

وأشار إلى أن "هناك صعودا لتنظيم داعش حاليا في مناطق طاجيكستان وأفغانستان حيث أن "داعش-خراسان تعمل هناك"، محذرا من أن هذا يؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأكد ماكول أن الهدف من التقرير هو "التأكد من أن هذا لن يحدث في المستقبل، وأن لدينا تشريعات لإصلاح الموقف. يجب أن يكون هناك إصلاح كامل".

وتابع بالقول: "لقد مات كثيرون وأنا رأيت طفلا مات في أفغانستان نتيجة سوء التغذية والوضع على الأرض في أفغانستان كان محزنا".

من جهته، انتقد المعسكر الديموقراطي التقرير قائلا إنه صدر "بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية" المقررة في الخامس من نوفمبر.

وتساءل وزير النقل، بيت بوتيجيج، السبت، قبل صدور التقرير "إذا كانت لديهم ثلاث سنوات لتقييم ما حدث، لِمَ قدموا تقريرا بعد عيد العمال (الذي يحتفل به في أول اثنين من أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة)، في عام الانتخابات الرئاسية؟".

وأضاف لشبكة "سي أن أن"، "اتخذت إدارة (جو بايدن) قرارا بعدم ترك هذه الحرب كإرث لرئيس خامس وإنهاء هذا الصراع".

واعتبر واضعو التقرير أن قرار بايدن تنفيذ الانسحاب بهذه الطريقة "استند إلى وجهة نظره التي كانت لديه منذ فترة طويلة والمتعنّتة بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون موجودة في أفغانستان بعد الآن".

وأضافوا أن قرار بايدن "لم يستند إلى الوضع الأمني" ولا إلى "اتفاق الدوحة" الذي وُقّع مع طالبان عام 2020 في عهد دونالد ترامب ونص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ولا إلى نصيحة "خبراء الأمن القومي" أو "حلفائه".

وتعرّض بايدن لانتقادات بسبب المضي قدما في الانسحاب المتفق عليه في الدوحة دون إلزام طالبان بشروط مثل وقف لإطلاق النار بين المسلحين والحكومة في كابول التي أطيحت في نهاية المطاف.

كما أن هجمات طالبان تزايدت بعد توقيع الاتفاق.

مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز
مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز

أثارت الدعوة التي أطلقها الحقوقي وأحد أبرز المعارضين لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، هيثم مناع، لعقد اجتماع يتناول الأوضاع في البلاد الكثير من الجدل، خاصة بشأن تشكيل "جسم سياسي" مناوئ للسلطات الجديدة بدمشق، والتي يقودها رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

في حديثه إلى موقع "الحرة"، أكد مناع أن ثمة لغطًا كبيرًا أُثير بشأن سعيه لتشكيل جسم سياسي معارض للسلطات الجديدة في دمشق، رافضًا في الوقت نفسه إطلاق مصطلح "الأقليات" على جميع مكونات الشعب السوري.

واعتبر مناع أن ما تم تداوله حول توجه شخصيات سورية لعقد اجتماع موسع بتاريخ 15 فبراير الحالي بهدف الإعلان عن تأسيس جسم سياسي معارض للسلطة الجديدة في سوريا، برئاسة أحمد الشرع، جاء في إطار سعي بعض الإعلاميين لوضع عناوين مثيرة.

وأحال مناع موقع "الحرة" إلى رسالة نشرها على حسابه الرسمي في "فيسبوك" لتوضيح موقفه من تلك التقارير، وجاء فيها أن تسميته "منسق اللجنة التحضيرية" لاجتماع "القوى والشخصيات المدنية والسياسية" المزمع عقده في جنيف والداخل السوري في 14 و15 شباط (فبراير) تعني "تنظيم وترتيب أمور نجاح هذا الاجتماع الذي جرى الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهر بين العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية".

وأوضح أنه جرى اختياره لهذا الدور لأنه يقيم في مدينة جنيف، مما يساعد في "توفير التسهيلات اللوجستية للاجتماع".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق منذ اليوم الأول على تسميته "اجتماعًا" وليس "مؤتمرًا"، حتى لا يحدث أي سوء تفسير أو فهم، خاصة وأن اجتماعات تشاورية بدأت تُعقد داخل سوريا في الوقت نفسه للإعداد لمؤتمر وطني سوري في دمشق.

وأضاف: "في المقابل، هناك اجتماعات متفرقة أعطت مجموعات شبابية جديدة، كان لها دور كبير في النضال ضد النظام البائد، فرصة للتجمع. فجاء هذا الاجتماع ليجمع كل هذه الأصوات، لمناقشة واقع ومستقبل البلاد والخروج بتصور مشترك قد يشكل إضافة مهمة في ظل الوضع الحرج والقلق الذي تمر به سوريا".

وشدد على أن تحديد تاريخ الاجتماع "ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمؤتمر النصر أو بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا للبلاد"، مؤكدًا أن وجهات نظر المشاركين لن تكون موحدة.

"خطوة جيدة".. ولكن

وفي رؤيته للدعوة التي أطلقها مناع وآخرون، قال المحلل والكاتب السوري، حافظ قرطوط، لموقع "الحرة": "أهم ما يميزها هو بدء عودة الحياة السياسية للسوريين لمناقشة مستقبل البلاد،  والتي كان النظام البائد قد منعها بشكل تام".

واعتبر أن "الدعوة تشير إلى أن الشارع السوري قد باشر بمراقبة كيف يمكن أن تسير الأمور في البلد، وأنه يريد أن يشارك في التخطيط للمستقبل، خاصة وأننا حاليا نوجد في دولة منهارة ولا يوجد فيها مؤسسات".

واستدرك قائلا: "العناوين التي سوف نسمعها قد تكون براقة، ولكن السؤال هل سوف يكون لها أي تأثير على أرض الواقع"، مضيفا: "خلال عهد الثورة السورية انعقدت الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات وصرفت عليها أموال طائلة دون أن تفضي إلى أي نتائج مقبولة".

وتابع قرطوط: "إذا كان المقصود من الاجتماع إبراز وتلميع بعض الشخصيات وليس الوصول إلى حلول ناجعة، فلن يكون له أي جدوى أو تأثير".

وأضاف "من حق السوريين في الاجتماع المرتقب أن يقلقوا من الاتجاه الذي قدمته السلطة الحالية في دمشق، من خلال الاعتماد على حكومة من لون واحد، بالإضافة إلى عدم تشكيل لجان شعبية للتصالح، والاعتماد فقط على خطابات وشعارات".

ورأى قرطوط أن على "السلطة القائمة أن تفرق بين فرحة الشعب بسقوط الأسد وليس باستلامهم السلطة، وأتمنى أن لا يكون المؤتمر تشتيتا لطاقات السوريين".

"قيمة مضافة"

من جهتها، رأت الإعلامية الكردية السورية، أفين يوسف في حديثها إلى موقع "الحرة" أن "مشاركة الكرد في الاجتماع، إلى جانب مجلس سوريا الديمقراطية، مسألة في غاية الأهمية، إذ يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع السوري، الذي تعرض للتهميش خلال سنوات حكم النظام السابق".

واعتبرت أن تلك المشاركة "ستشكل قيمة مضافة لنجاح الاجتماع، وستسهم في تلبية تطلعات السوريين، مضيفة أنه "تم إقصاء الكرد في سوريا، وارتُكبت بحقهم انتهاكات جسيمة من قبل النظام، وآن الأوان للاعتراف بحقوقهم القومية ودستورياً بوجودهم على أرضهم التاريخية".

وشددت على أن الاعتراف بحقوق الأكرد سوف يمكنهم "من العيش بسلام مع شركائهم من المكونات الأخرى ضمن سوريا موحدة، ديمقراطية، وتعددية، دون تمييز".

وأما الكاتب والإعلامي السوري، عقيل حسين، فرأى في حديثه إلى موقع "الحرة": "أن مناع يريد أن يسجل موقفا مبكرا ضد السياسات التي يعتبرها أنها غير واضحة من ناحية هوية النظام السياسي في الدولة، وضد التوجهات الواضحة للقيادة الحالية في دمشق من حيث أنها مخالفة أو متباينة مع توجهاته السياسية".

وتابع: "نحن الآن لدينا حكومة في دمشق ذات توجه إسلامي معروف لا تخفيه، بينما توجهات مناع ومن معه علمانية ليبرالية جلية، وبالتالي ليس مفاجئا بالنسبة للعديد من المراقبين أن يبادر الأخير للإعلان عن ذلك الإطار السياسي الذي جرى التوافق عليه مع عدد من السياسيين وحتى المقربين من قوات سوريا الديمقراطية، وهنا النقطة التي يجب التوقف عندها".

وأضاف: "اللافت باعتماده (مناع) على عدد غير قليل من المنخرطين في تجربة مجلس سوريا الديمقراطي (مسد) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشير إلى عدم الاعتراف بالحكومة الانتقالية الحالية والمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، ولكن ذلك أمر غير ممكن في ظل انتصار وسيطرة قوى عسكرية معينة بقيادة هيئة تحرير الشام، والتي لن تتنازل عن هذا المكتسب الكبير, وعليه اعتقد أن طرح مبادرات ومشاريع (مثالية) في الوقت الحالي هو أمر غير عملي".

ووصل حسين إلى أن "وجود عدد كبير من المشاركين المؤيدين لمجلس سوريا الديمقراطية سوف يقلل من شعبية المبادرة التي أطلقها مناع".

من جهته، رأى المحلل والخبير بشؤون الشرق الأوسط، محمد الطرن، في منشور  على "أكس" أنه لا ينبغي للسوريين أن يقلقوا من الدعوة التي وجهها هيثم مناع لعقد اجتماع أو مؤتمر.

وأوضح: "لا يهم ما يقوم هيثم مناع بالتحضير له. المهم ألا يقلق الناس من أي حركة تحصل. ينبغي التخلص من عقدة الخوف والقلق واستبدالها بروح الثقة والاندفاع (بحذر طبعاً)".

"كلنا سوريون"

من جانب آخر، انتقد مناع بعض الممارسات التي بدأت تستهدف الحريات الشخصية والاجتماعية منذ سقوط النظام، مشيرًا على سبيل المثال إلى معلمة من الطائفة السنية تعرضت للملاحقة والضغط لإجبارها على ارتداء الحجاب.

وأكد مناع أن "السوري يرفض منطق الطائفية والأقليات، فلم نكن نسمع في السابق أن هذا علوي وذاك سني، أو أن الآخر إسماعيلي أو درزي".

وشدد على أن "المجتمع السوري متسامح بطبيعته، بل أكاد أجزم أنني لم أشاهد نسبة زواج مختلط كبيرة في أي دولة بالعالم مثل سوريا، باستثناء البوسنة. وهذا يدل على وجود انفتاح واحترام كبيرين بين مختلف أفراد الشعب".