دبابات للجيش المصري.. لقطة أرشيفية
واشنطن ستقدم لمصر ستقدم لمصر المساعدات العسكرية الكاملة بقيمة 1.3 مليار دولار. (أرشيفية-تعبيرية)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس الأميركي، الأربعاء، أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي رغم أوضاع حقوق الإنسان، بحسب "رويترز".

وذكرت شبكة "سي أن أن"، الأربعاء، أن  مصر اتُهمت بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن القاهرة كانت مفاوضًا رئيسيًا في المناقشات بشأن غزة، وهي حقيقة أشار إليها المتحدث في شرح قرار الإدارة بتوفير التمويل بالكامل.

وقال: "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، خاصة فيما يتعلق بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم. 

وأضاف "ويعكس هذا القرار أيضًا الدور الحاسم لمصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".

ويتطلب 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي من مصر تلبية شروط حقوق الإنسان. كما أن 95 مليون دولار منها مشروطة بأن تحرز القاهرة "تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأميركيين".

أما الغالبية العظمى من التمويل، التي تقدر بحوالي 980 مليون دولار، فأوضحت الشبكة أن ليس لها شروط.

والعام الماضي، حجبت الوكالة 85 مليون دولار كانت مشروطة بتقدم القاهرة في معاملتها للسجناء السياسيين، وحولت تلك الأموال بدلاً من ذلك إلى تايوان ولبنان، وفقًا لـ"سي أن أن".

لكن العام الجاري، قرر وزير الخارجية أنطوني بلينكن "وأبلغ الكونغرس أن مصر  استوفت هذه الشروط وأحرزت تقدمًا واضحًا وثابتًا في هذه المجالات، ووجه الوزارة بإلزام هذا التمويل"، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار يعترف "بالخطوات التي اتخذها المصريون بالفعل، ومنها تقديم مشروع قانون لإصلاح الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات الأوسع نطاقًا لاعتماده من قبل البرلمان، والإفراج عن أكثر من 950 سجينًا سياسيًا منذ سبتمبر 2023، وإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية".

وأضاف المتحدث: "لقد أكدنا مع الشركاء في مصر أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل ومن المتوقع أن نبني على هذا المسار لتعزيز علاقتنا بشكل أكبر".

ومع ذلك، يأتي القرار رغم أحدث تقرير لحقوق الإنسان صادر عن وزارة الخارجية بشأن عام 2023، الذي وجد أنه "لم تكن هناك تغييرات كبيرة في وضع حقوق الإنسان في مصر".

خلال لقاء سابق لمسؤولين أوروبيين
خلال لقاء سابق لمسؤولين أوروبيين

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ"الحرة" أن القمة الأوروبية الاستثنائية المصغرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن قضية بينها حرب أوكرانيا، ستعقد غدا الاثنين في باريس.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته "نحن الآن في وضع يتيح لنا تأكيد مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اجتماع الغد في باريس".

وأضاف "لقد سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بدء مشاورات بين القادة الأوروبيين بشأن الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن في أوروبا".

وقال إن ماكرون "سيترأس اجتماعًا غير رسمي بعد ظهر يوم الاثنين 17 فبراير، بمشاركة رؤساء حكومات ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، إسبانيا، هولندا، والدنمارك، إضافة إلى انتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته".

ولم يستبعد المسؤول الأوروبي بأن تستمر مناقشات القادة الأوروبيين "في صيغ أخرى"، بهدف جمع جميع الشركاء المهتمين بالسلام والأمن في أوروبا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد اليوم الأحد إن الرئيس الفرنسي سيدعو زعماء أوروبيين لحضور قمة في باريس يوم غد الاثنين.

وقال بارو لفرانس إنتر إن "الدول الأوروبية الرئيسية ستجتمع يوم الاثنين في العاصمة الفرنسية لمناقشة الأمن الأوروبي. وأصر على أن مثل هذه الاجتماعات تعقد بشكل متكرر وأنه لا ينبغي تضخيمها".

ولم يذكر بارو تفاصيل أو يذكر القادة الذين تمت دعوتهم إلى الاجتماع الذي تم الإعلان عنه في وقت قصير.