خلص تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" إلى استمرار حصول حالات تحرش جنسي داخل وكالة المخابرات المركزية الأميركية، على الرغم من تعهدها بالقضاء على سوء السلوك الجنسي داخل صفوفها في أكثر من مناسبة.
وذكرت "أسوشيتد برس" أن تقريرا داخليا حديثا مكونا من 648 صفحة، وجد أوجه قصور منهجية في تعامل وكالة المخابرات المركزية الأميركية مع الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي.
وجاء هذا التقرير بعد تحقيق سابق أجرته "أسوشيتد برس" وكشف أن ما لا يقل عن 24 امرأة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تقدمن بشهادات للسلطات وللكونغرس حول تعرضهن لاعتداءات جنسية، وحالات تحرش، وما وصفنه بحملة لإسكاتهن.
من بين الحالات التي أوردتها "أسوشيتد برس" واحدة لضابط في السي آي إيه يدعى دونالد أسكويث متهم بالتحرش بإحدى زميلاته خلال حفل أقيم بأحد مكاتب الوكالة للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين.
تقول الوكالة إن أسكويث عمد خلال الحفل وتحت تأثير الكحول، لرفع تنورة زميلته وتقبيلها بالقوة أمام زملاء العمل المذهولين.
وقعت الحادثة في يوليو من العام الماضي، أي بعد أقل من شهر على إعلان مدير السي آي إيه ويليام بيرنز عن إصلاحات شاملة تهدف إلى حماية النساء وتبسيط تقديم الشكاوى وتسريع معاقبة الجناة.
وبحسب "أسوشيتد برس" فإن قضية أسكويث تشكل حرجا كبيرا للسي آي إيه نظرا لخدمته الطويلة في الوكالة ولأنها جاءت بعد أيام فقط من تعهدات بيرنز.
ووفقا لوثائق المحكمة فقد جرى توجيه تهمة الإساءة والتعدي بالضرب لأسكويث في أبريل الماضي بمقاطعة لودون، في ولاية فيرجينيا القريبة من واشنطن، بعد تحقيق استمر لعدة أشهر من قبل الشرطة.
وأخبرت المدعية، وهي متعاقدة مع السي آي إيه، السلطات بأنها رفضت مرارا محاولات أسكويث التقرب منها، لكنه استمر في سلوكه وقام بلمس ساقها دون موافقتها وأدلى بسلسلة من التعليقات الجنسية غير اللائقة.
كذلك وضع أسكويث "يده على فخذها عدة مرات مما تسبب في رفع تنورتها، وربما كشف ملابسها الداخلية"، وفقا للوثائق القضائية.
أخبرت المرأة المحققين أنها قامت بإبعاد يد أسكويث ونهضت لتغادر، لكنه اعترض طريقها عندما اقتربت من الباب وطلب منها "عناقا حميميا" قبل أن يمسك بها بكلتا يديه من ظهرها ولصق جسده عليها، وبعدها "عانقها بالقوة وقبّل وجهها وفمها بالكامل دون موافقتها".
وبحسب "أسوشيتد برس" فإن أسكويث لم يرد على الطلبات المتكررة للتعليق. أما محاميه، جون كاتز، فقد أغلق الهاتف عندما جرى الاتصال به.
وقالت سي آي إيه في بيان إنها "تتعامل مع مزاعم الاعتداء والتحرش الجنسي بجدية بالغة"، مضيفة أنه في غضون أيام من الحادث تم تقييد اتصال أسكويث بالضحية المزعومة، وتقاعد بعدها ثلاثة أشهر.
وتأتي قضية أسكويث في خضم نشاط مكثف يتعلق باتهامات بسوء السلوك الجنسي في وكالة الاستخبارات المركزية، بما في ذلك التحقيقات الجنائية الجارية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية مع ضابط في أوروبا يشتبه في أنه نقل عمدا مرضا جنسيا غير قابل للشفاء إلى ما لا يقل عن ثلاث زميلات في الوكالة.
كذلك من المقرر أن يصدر حكم قضائي على ضابط سابق آخر في وكالة الاستخبارات المركزية قام بتخدير وإساءة معاملة لما لا يقل عن 24 امرأة قابلها على تطبيقات المواعدة مثل "تيندر" خلال مهماته الخارجية المختلفة بين عامي 2006 و2020.
ويواجه متدرب سابق في وكالة الاستخبارات محاكمة ثانية بتهم تتعلق بتحرشه بإحدى زميلاته في عام 2022 بعد اعترافه بلف وشاح حول عنقها.
ويقول الرجل إنه كان يحاول ممازحة زميلته، لكن المرأة، وهي متدربة، تتهمه بمهاجمتها ومحاولة تقبيلها رغما عنها.
وتقول بعض النساء اللواتي تقدمن بشكاوى إنهن تعرضن لاجراءات انتقامية، بما في ذلك المتدربة، التي جرى فصلها من العمل بعد أقل من ستة أشهر من رفع دعوى ضد الوكالة.
