قضية تأتي أسكويث في خضم نشاط مكثف يتعلق باتهامات بسوء السلوك الجنسي في وكالة الاستخبارات المركزية
قضية تأتي أسكويث في خضم نشاط مكثف يتعلق باتهامات بسوء السلوك الجنسي في وكالة الاستخبارات المركزية

خلص تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" إلى استمرار حصول حالات تحرش جنسي داخل وكالة المخابرات المركزية الأميركية، على الرغم من تعهدها بالقضاء على سوء السلوك الجنسي داخل صفوفها في أكثر من مناسبة.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن تقريرا داخليا حديثا مكونا من 648 صفحة، وجد أوجه قصور منهجية في تعامل وكالة المخابرات المركزية الأميركية مع الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي.

وجاء هذا التقرير بعد تحقيق سابق أجرته "أسوشيتد برس" وكشف أن ما لا يقل عن 24 امرأة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تقدمن بشهادات للسلطات وللكونغرس حول تعرضهن لاعتداءات جنسية، وحالات تحرش، وما وصفنه بحملة لإسكاتهن.

من بين الحالات التي أوردتها "أسوشيتد برس" واحدة لضابط في السي آي إيه يدعى دونالد أسكويث متهم بالتحرش بإحدى زميلاته خلال حفل أقيم بأحد مكاتب الوكالة للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين.

تقول الوكالة إن أسكويث عمد خلال الحفل وتحت تأثير الكحول، لرفع تنورة زميلته وتقبيلها بالقوة أمام زملاء العمل المذهولين.

وقعت الحادثة في يوليو من العام الماضي، أي بعد أقل من شهر على إعلان مدير السي آي إيه ويليام بيرنز عن إصلاحات شاملة تهدف إلى حماية النساء وتبسيط تقديم الشكاوى وتسريع معاقبة الجناة.

وبحسب "أسوشيتد برس" فإن قضية أسكويث تشكل حرجا كبيرا للسي آي إيه نظرا لخدمته الطويلة في الوكالة ولأنها جاءت بعد أيام فقط من تعهدات بيرنز.

ووفقا لوثائق المحكمة فقد جرى توجيه تهمة الإساءة والتعدي بالضرب لأسكويث في أبريل الماضي بمقاطعة لودون، في ولاية فيرجينيا القريبة من واشنطن، بعد تحقيق استمر لعدة أشهر من قبل الشرطة.

وأخبرت المدعية، وهي متعاقدة مع السي آي إيه، السلطات بأنها رفضت مرارا محاولات أسكويث التقرب منها، لكنه استمر في سلوكه وقام بلمس ساقها دون موافقتها وأدلى بسلسلة من التعليقات الجنسية غير اللائقة.

كذلك وضع أسكويث "يده على فخذها عدة مرات مما تسبب في رفع تنورتها، وربما كشف ملابسها الداخلية"، وفقا للوثائق القضائية.

أخبرت المرأة المحققين أنها قامت بإبعاد يد أسكويث ونهضت لتغادر، لكنه اعترض طريقها عندما اقتربت من الباب وطلب منها "عناقا حميميا" قبل أن يمسك بها بكلتا يديه من ظهرها ولصق جسده عليها، وبعدها "عانقها بالقوة وقبّل وجهها وفمها بالكامل دون موافقتها".

وبحسب "أسوشيتد برس" فإن أسكويث لم يرد على الطلبات المتكررة للتعليق. أما محاميه، جون كاتز، فقد أغلق الهاتف عندما جرى الاتصال به.

وقالت سي آي إيه في بيان إنها "تتعامل مع مزاعم الاعتداء والتحرش الجنسي بجدية بالغة"، مضيفة أنه في غضون أيام من الحادث تم تقييد اتصال أسكويث بالضحية المزعومة، وتقاعد بعدها ثلاثة أشهر.

وتأتي قضية أسكويث في خضم نشاط مكثف يتعلق باتهامات بسوء السلوك الجنسي في وكالة الاستخبارات المركزية، بما في ذلك التحقيقات الجنائية الجارية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية مع ضابط في أوروبا يشتبه في أنه نقل عمدا مرضا جنسيا غير قابل للشفاء إلى ما لا يقل عن ثلاث زميلات في الوكالة.

كذلك من المقرر أن يصدر حكم قضائي على ضابط سابق آخر في وكالة الاستخبارات المركزية قام بتخدير وإساءة معاملة لما لا يقل عن 24 امرأة قابلها على تطبيقات المواعدة مثل "تيندر" خلال مهماته الخارجية المختلفة بين عامي 2006 و2020.

ويواجه متدرب سابق في وكالة الاستخبارات محاكمة ثانية بتهم تتعلق بتحرشه بإحدى زميلاته في عام 2022 بعد اعترافه بلف وشاح حول عنقها.

ويقول الرجل إنه كان يحاول ممازحة زميلته، لكن المرأة، وهي متدربة، تتهمه بمهاجمتها ومحاولة تقبيلها رغما عنها.

وتقول بعض النساء اللواتي تقدمن بشكاوى إنهن تعرضن لاجراءات انتقامية، بما في ذلك المتدربة، التي جرى فصلها من العمل بعد أقل من ستة أشهر من رفع دعوى ضد الوكالة.

تجربة صاروخية لإيران

يشكّل استمرار الدعم والتسليح الإيراني للميليشيات العراقية وتزويدها بصواريخ بعيدة المدى تهديدًا مستمرًا للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والغرب.

ومعظم الميليشيات العراقية الموالية لإيران مُدرَجة على لوائح العقوبات في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بسبب أجندتها المُزعزِعة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكشف تقرير لصحيفة تايمز البريطانية، في 8 أبريل الجاري، عن تزويد إيران الميليشيات في العراق بصواريخ أرض-أرض بعيدة المدى، وذلك وفقًا لمصادر استخبارات إقليمية أكدت أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي نظّم العملية.

صواريخ إيرانية للميليشيات

ووفق التقرير، الصواريخ الجديدة التي نقلتها إيران الأسبوع الماضي إلى العراق هي من نوع صواريخ كروز من طراز "قدس 351" وصواريخ باليستية من طراز "جمال 69".

ويتناقض هذا التطور مع التقارير التي وردت هذا الأسبوع من مسؤولين عراقيين وقادة كبار، قالوا إن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق "مستعدة لتسليم أسلحتها" لتجنّب صراع محتمل مع الولايات المتحدة.

ويشير رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إلى أن وصول 3 مستويات من هذه الصواريخ المتطورة إلى العراق، سينسف أولًا الحياد العراقي، وثانيًا مبدأ التوازن في علاقاته.

عجز حكومي؟

وقال الشمري، لموقع "الحرة"، إن الحكومة العراقية غير قادرة على مسك الملف الأمني بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه العملية ستنعكس بشكل سلبي جدًا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق.

وأوضح الشمري أن "وصول هذه الصواريخ إلى العراق، سواء على مستوى استخدامها من قبل الفصائل المسلحة أو خزنها أو إخفائها في الجغرافيا العراقية، سيضع العراق ضمن المحور الإيراني بالتحديد، وسيحفّز إدارة ترامب على ممارسة المزيد من الضغوط على هذه الفصائل".

ولفت الشمري إلى أن نقل هذه الأسلحة الإيرانية إلى العراق يدفع الولايات المتحدة إلى اعتبار الفصائل جهات لم تستجب لطبيعة التهديدات الأميركية وشروطها.

فضلًا عن ذلك، سوف تعتقد واشنطن أن مرحلة الهدوء في العراق تكتيكية بالنسبة للفصائل، وليست إيمانًا منها بالذهاب إلى السلام وتفكيك السلاح، وفق الشمري.

وشدّد الخطاب الحكومي العراقي على استمرار السعي لحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح الفصائل المسلحة التي تسببت بإحراج العراق دوليًا عبر هجماتها المتكررة على قواعد عسكرية ومصالح أميركية في إقليم كردستان ومناطق العراق الأخرى وسوريا، واستهدافها للداخل الإسرائيلي.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، في وقت سابق لموقع "الحرة"، أن رئيس الوزراء أكّد في أكثر من مناسبة التزام العراق الثابت بحصر السلاح بيد الدولة، وضمان خضوع جميع التشكيلات المسلحة، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي، بشكل كامل للقائد العام للقوات المسلحة.

ازدواجية بغداد

لكن الشمري يرى أن تسليح إيران الفصائل بالصواريخ يُظهر للولايات المتحدة والغرب الازدواجية في الخطاب الحكومي العراقي، ففي خطابها ترفض الحكومة أن يُنجرّ العراق إلى الحرب، لكن في حقيقة الأمر هي غير قادرة على أن تحدّ من هكذا نشاطات.

وتعقيبًا على تسليح إيران للميليشيات العراقية بصواريخ بعيدة المدى، قال النائب الأميركي، جو ويلسون، في منشور على صفحته في منصة (X): "تُسلّح إيران عملاءها في العراق بصواريخ بعيدة المدى، متحدّيةً ترامب ومرسّخةً سيطرتها على العراق".

ترامب لن ينخدع؟

لكنه أكّد في نهاية منشوره "لن ينخدع الرئيس ترامب"، واختتمه بالقول: "حرّروا العراق من إيران".

ولغرض معرفة رد الحكومة العراقية وهيئة الحشد الشعبي التي تنضوي فيها غالبية الفصائل المسلحة، تواصل موقع "الحرة" مع المتحدث الرسمي للحكومة العراقية، باسم العوادي، والمتحدث باسم الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي، لكن لم يجب أيٌّ منهما على أسئلة "الحرة".

وبيّن الباحث في الشأن السياسي العراقي، رافد العطواني، أن تزويد إيران الميليشيات بالصواريخ سيكون له تأثير على العلاقات العراقية الأميركية وعلى الوضع السياسي العراقي.

وقال العطواني، لموقع "الحرة"، إن "أحد شروط الولايات المتحدة في المفاوضات التي من المقرر أن تجريها، السبت، مع إيران في سلطنة عُمان، يتمثّل بإبعاد إيران عن مدّ الميليشيات بالمال والسلاح والدعم السياسي".

وألمح العطواني إلى أن الحكومة العراقية تحاول المراوغة تحت مسمى سياسة مسك العصا من الوسط، لأن الصراع المتواصل بين أميركا وإيران يؤثر على طبيعة الحكم في العراق.

خوف أو مراوغة؟

وتابع أن "إيران مؤثرة جدًا داخل العراق، ولها أدواتها التي من الممكن أن تُسقِط أو تُزيح أي شخصية سياسية من المشهد السياسي والفاعلية السياسية داخل العراق، لذلك تخشى هذه القوى كثيرًا من الابتعاد عن إيران، وهي تراوغ..".

واعتبر أنه لا يمكن وصف نهج هذه الميليشيات بـ"المراوغة" بل هو الخوف من إيران كي لا تخسر كثيرًا من مكاسبها السياسية.

وعملت إيران منذ تشكيل الحشد الشعبي عام 2014 على تسليح فصائله بكافة أنواع الأسلحة، خاصة الصواريخ والطائرات المُسيّرة.

وأشار مراقبون وخبراء مختصون بالشؤون العسكرية، تحدّث معهم موقع "الحرة" في مارس الماضي، إلى أن قائمة تسلّح الميليشيات العراقية تشمل صواريخ إيرانية من طراز "أبابيل"، و"البتّار"، و"القاهر"، وصواريخ "زلزال 1 و2 و3"، و"فاتح 110"، و"فاتح 313"، و"شهاب 3"، و"سجيل".