ذكر "مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية" في تقرير حديث، أن الصراعات والحروب التي تشهدها القارة الأفريقية أدت إلى ارتفاع قياسي في أعداد النازحين داخل وخارج بلدانهم، حيث يشكل ذلك، حسب خبراء تحدثوا إلى موقع "الحرة"، "كارثة إنسانية ينجم عنها الكثير من التداعيات".
ووفقا لتقرير المركز، فإن عدد الأفارقة النازحين قسراً بسبب الصراعات و"قمع الأنظمة"، والذين أحصاهم على مدار 13 سنة، قد وصل إلى أكثر من 45 مليون شخص.
ويمثل هذا الرقم، الذي يشمل النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء، زيادة بنسبة 14 في المئة عن العام السابق، حيث لفت التقرير إلى أنه "مع نزوح 3 في المائة من إجمالي سكان القارة، فإن أفريقيا أصبح لديها أكبر نسبة وأكبر عدد مطلق من تلك الفئة"، مقارنة بأية منطقة رئيسية أخرى في العالم.
ونظرًا للنمو المستمر في النزوح، فقد تضاعف عدد النازحين قسراً في أفريقيا منذ عام 2018، إذ أن ثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص (34.5 مليون نسمة)، قد نزحوا داخليًا.
ويمثل هذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد النازحين داخلياً في أفريقيا منذ عام 2017، كما ذكرت بيانات "مركز أفريقيا للدارسات الاستراتيجية".
وتستضيف أفريقيا، حاليا، أكثر من 48 في المئة من النازحين داخليًا في العالم، حيث ذكر التقرير أن 90 بالمئة من النازحين يتواجدون في 9 دول، هي السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وتوقع التقرير حدوث المزيد من اضطرابات النزوح في النيجر ومالي، نتيجة الوضع الأمني والاقتصادي الذي تعيشه الدولتان.
"رقم مفزع"
وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، لموقع "الحرة" إن "ظاهرة النزوح أضحت من أبرز الظواهر التي تحيط بالقارة، حيث إنها ارتبطت بالعديد من المتغيرات، سواء كانت سياسية أو أمنية أو حتى متغيرات مناخية، وذلك في ظل الصراعات والحروب التي تشهدها العديد من الدول".
وتابع: "هناك صراع السودان وآخر في ليبيا، بالإضافة إلى أوضاع مضطربة في منطقة الساحل، وصولا إلى منطقة جنوب الصحراء التي تشهد بلدانها العديد من النزاعات، مثل الكونغو وموزمبيق على سبيل المثال".
ولفت قرني إلى أن منطقة القرن الأفريقي "تدخل بدرجة أو بأخرى ضمن دائرة تلك الاضطرابات والكوارث المناخية، التي تؤدي إلى حدوث موجات النزوح".
من جانبه، أشار الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، عبر حديثه لموقع "الحرة"، إلى أن "التحالفات الإقليمية في القارة، وعلى رأسها منظمة الاتحاد الأفريقي، ليست لديها القدرات والإمكانيات لمواجهة تداعيات هذه الكوارث والمآسي الإنسانية".
وفي نفس السياق، أوضح المتخصص في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، لموقع "الحرة"، أن "القارة السمراء هي من أكثر البقاع في العالم التي تشهد حروبا وصراعات ومجاعات وكوارث طبيعية، وبالتالي فإن ذلك يوضح سبب وجود هذا العدد الهائل من النازحين قسريا في أفريقيا".
وشدد الكرباعي على أن رقم 45 مليون نازح يعد "رقما مفزعا، وقد ارتفع بشكل واضح بعد الحرب التي شهدتها السودان منذ 15 أبريل من الماضي، بالإضافة إلى حدوث العديد من الاضطرابات في بعض دول جنوب الصحراء".
"ليست الحروب فقط"
وعن أسباب ارتفاع أعداد النازحين في تلك القارة، أوضح قرني: "الحروب والصراعات تعد من أهم أسباب تفاقم تلك الظاهرة، لكنها ليست العامل الوحيد، فهناك أيضا عوامل مناخية تؤثر على العديد من البلدان، خاصة في منطقة القرن الأفريقي ودول أخرى مثل زامبيا وموزمبيق، حيث تشهد جوعا ونقصا في الأمن الغذائي".
وتابع: "تلك المتغيرات تؤثر بشكل أو بآخر على ظاهرة النزوح واللجوء، حتى أن الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية قدرتا، مؤخرا، عدد السودانيين الذي نزحوا داخل البلاد أو فروا منها بأكثر من 13 مليون نسمة".
وشدد الخبير المصري على أن منطقة شمال أفريقيا تحتل أهمية خاصة فيما يتعلق بتلك الظاهرة لاعتبارات كثيرة، موضحا أن "الاعتبار الأول يتمثل في رغبة الكثير من النازحين بالتوجه إلى دول مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، لأنها تتمتع بالكثير من الاستقرار والأمان".
ونوه بأن "بعض النازحين الأفارقة يرغبون بالوصول إلى دول الشمال الأفريقي، لتكون محطة انطلاق لهم إلى جنوبي أوروبا، سواء بأساليب قانونية أو عبر طرق الهجرة غير الشرعية".
وزاد: "ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتنامى بسبب إمكانية الانطلاق من سواحل ليبيا، التي تشهد أوضاعا غير مستقرة، أو عبر موريتانيا التي لديها سواحل شاسعة وقريبة من أوروبا".
وفي نفس السياق، رأى الكرباعي أن "البحث عن مستقر يوفر الأمان ولقمة العيش يجعل الكثير من النازحين الأفارقة يرغبون في الوصول إلى أوروبا، خاصة أن هؤلاء النازحين أو طالبي اللجوء، لا يلقون المعاملة الجيدة في بعض الدول التي نزحوا إليها داخل القارة السمراء، ومنها بلدان عربية".
أما تورشين فأكد أن حدوث موجات نزوح داخل القارة الأفريقية أو إلى خارجها باتجاه أوروبا، يعود في أحد مظاهره إلى "عدم قدرة التحالفات الإقليمية، لاسيما منظمة الاتحاد الأفريقي، على مواجهة الظاهرة ووضع حلول جذرية لها، بسبب ضعف قدراتها وإمكانياتها".
وكانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، قد أفادت في أغسطس من العام الماضي، بارتفاع حاد في نسبة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، لافتة إلى أن معظم تلك الموجات قادمة عن طريق المتوسط، حسب تقرير لموقع "راديو فرنسا الدولي".
وأوضحت الوكالة أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام 2202، حيث شكلت طرق البحر المتوسط المنفذ الأكبر لقدوم الوافدين.
وكشفت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، أن هناك 132370 محاولة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية، منذ بداية العام الماضي حتى نهاية يونيو من ذات السنة.
وأضافت "فرونتكس" أن عدد مواقع العبور من سواحل البحر المتوسط باتجاه أوروبا، ارتفع بأكثر من الثلث، ليأتي من خلالها نصف العدد الإجمالي من المهاجرين، وذلك مع ارتفاع عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا.
وفي هذا السياق، قال قرني: "بسبب تلك الظاهرة وجدنا تنسيقات بين الاتحاد الأوروبي من جهة وبين ومصر وتونس وموريتانيا والمغرب من جهة أخرى".
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقّع العام المنصرم اتفاقية مع تونس لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الكتلة، التي عقدت العزم على تخفيف عدد الوافدين عن طريق البحر قبل الانتخابات الأوروبية التي جرت خلال السنة الحالية.
ونوه قرني بأن "زيارة رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إلى موريتانيا وغامبيا، طغى عليها ملف الهجرة غير الشرعية، وبالتالي يمكن القول إن التنسيق بين جنوبي أوروبا ودول شمال أفريقيا، هو أحد انعكاسات مواجهة ظاهرة النزوح التي تشهدها القارة السمراء".
في المقابل، قال الكرباعي إن "انتهاكات تعرض لها نازحون وطالبو لجوء في دول مثل تونس وليبيا ومصر، تنطوي على مخالفات لحقوق الإنسان".
أما قرني، فاعتبر أن "وضع مصر الجيو-استرايجي يحتل أهمية خاصة إزاء قضايا النزوح واللجوء في أفريقيا".
وشرح: "تماس مصر مع الشمال الأفريقي، وتماسها مع منطقة الساحل ودول جنوب الصحراء عبر الحدود الليبية، وتماسها مع السودان وبالتالي مع بلدان القرن الأفريقي، يجعل منها محطة مهمة للنزوح، خاصة أن البلد يشهد استقرارا سياسيا وأمنيا".
وتابع: "مصر تمتاز بترحيبها باللاجئين والنازحين، وهو أمر رأيناه سابقا في استقبال الملايين من السودان وسوريا والعراق واليمن، حيث إن المجتمع المحلي يرحب بالأشقاء ويوفر لهم كافة سبل الراحة، حسب الإمكانيات".
لكنه أشار إلى أنه "مع وجود نحو 9 ملايين نازح، فإن ذلك تسبب في تداعيات اقتصادية كبيرة، حيث أن العدد الهائل يزيد عن تعداد دول بأكملها، وهم يشكلون نحو 10 بالمئة من السكان.. فتعداد مصر هو حوالي 102 مليون نسمة تقريبا".
وعاد الخبير ونوه بأن "الدعم المالي الدولي لمصر، سواء من الاتحاد الأوروبي (7 مليارات يورو)، أو حزمة قروض من صندوق النقد الدولي (قرابة 6 مليارات دولار)، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي مع شركاء عرب مثل السعودية والإمارات، ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وجعل الأوضاع شبه مستقرة إلى درجة كبيرة".
واتفق قرني مع ما ذكره تورشين سابقا، بأن المنظمات الإقليمية في القارة الأفريقية "عاجزة عن تقديم حلول ناجعة لظاهرة النزوح"، مرجعا ذلك إلى "غياب الإرادة السياسية في الدول الأعضاء، لاسيما مع وجود حالة من التنافس وتضارب المصالح بين العديد منها".
وتابع: "كل دولة تتعامل مع الظاهرة بأسلوبها وطريقتها وحسب ظروفها، وبالتالي لا يمكن القول إن هناك استراتيجية أفريقية موحدة".
من جانبه، دعا الكرباعي المجتمع الدولي "إلى إيجاد حلول جذرية للتعامل مع تلك الكارثة الإنسانية وتداعياتها"، معتبرا أن "الحلول في متناول اليد، بشرط توفر الإرادة".
واستطرد: "بالإمكان رصد ما يكفي من الأموال لدمج المهاجرين والنازحين، من خلال توفير مشاريع تنموية واستثمارية في الدول المستضيفة".
وأكد أن ذلك "سيكون أفضل لأوروبا من تقديم الأموال إلى بعض الدول بغية زيادة ترسانتها العسكرية والبحرية، بحجة منع المهاجرين من الوصول إليها".
من طرفه، أوضح قرني أنه "يمكن القول إننا شهدنا في الآونة الأخيرة تحركات دولية، وإن جاءت متأخرة، خاصة بعد أن انشغل المجتمع الدولي بأزمة الحرب الأوكرانية، حيث جرى تجاهل الأزمات في القارة الأفريقية بدرجة كبيرة، خاصة في السودان ومنطقة الساحل وجنوب الصحراء".
وتابع: "حتى القرارات التي تم اتخاذها في آخر قمتين للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 28 وكوب 29)، والتي نصت على تقديم مساعدات وتعويضات للقارة الأفريقية، لم تبصر النور على أرض الواقع بشكل واضح".
ونبه إلى أن "التحركات الدولية المتأخرة جاءت حتى الآن عبر مفاوضات سياسية وأمنية واقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر وتونس والمغرب وموريتانيا، باعتبار أن تلك الدول هي المصد أو محطة أولى لمواجهة اللجوء من أفريقيا".
وأردف: "التحرك الدولي الحقيقي يجب أن يقوم على مجموعة من الأدوات والآليات، في مقدمتها العمل على وقف الحروب والصراعات في القارة الأفريقية، خاصة في السودان الذي يعتبر نموذجا واضحا على تقاعس المجتمع الدولي بهذا الشأن".
أما البعد الثاني للحلول الدولية، حسب كلام قرني، فيتجسد في "تفعيل الصناديق والآليات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة صندوق التعويضات الذي أعلن في مؤتمر قمة المناخ الأممية بدبي، كما ينبغي وضع خطط لإيجاد آليات تنموية حقيقة داخل القارة الأفريقية، سواءبالدول التي ينطلق منها اللاجئون أو الدول التي تستضيفهم".
