أرجأت الحكومة في جنوب السودان الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، لمدة عامين، مشيرة إلى ضرورة استكمال عمليات مثل التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية.

وقال مستشار الرئيس للأمن القومي، توت قلواك، الجمعة، إن التمديد من شأنه أن يوفر فرصة لاستكمال العمليات الحاسمة قبل موعد الانتخابات الجديد المقرر في 22 ديسمبر 2026.

وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها البلاد، التي حصلت على استقلالها عام 2011، الانتخابات وتمدد فترة انتقالية بدأت في فبراير 2020.

ووقع الرئيس، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق، رياك مشار، اتفاقية سلام عام 2018 أنهت حربا أهلية استمرت خمس سنوات وقتل وأصيب خلالها الآلاف.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن التمديد جاء بعد توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن.

وخلال الشهر الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبد نيجو أكوك، لأسوشيتد برس إن البلاد متأخرة عن التقويم الانتخابي الذي يتطلب بدء تسجيل الناخبين في يونيو، ولكن لا يزال معلقا بسبب نقص الأموال.

وتمر البلاد بأزمة اقتصادية شهدت عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين لمدة عام تقريبا، بعد أن تأثرت صادراتها النفطية بخط أنابيب متضرر في السودان المجاور الذي مزقته الحرب والذي تصدر من خلاله النفط.

كما تعثرت محادثات السلام التي كانت جارية في كينيا المجاورة، والتي يُعتقد أنها توفر فرصة لإدراج الجماعات غير الموقعة على اتفاقية 2018.

وأصبح مشروع قانون أمني جديد يسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي، قانونا في أغسطس الماضي، بالرغم من مخاوف جماعات حقوقية من أنه قد يخلق الخوف في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وحذر، أندريا ماخ مابيور، المحلل السياسي المستقل، من أن أي انتخابات صورية قد تؤدي إلى إهدار الموارد والفوضى.

وأضاف مابيور في تصريحات لأسوشيتد برس أن "الذهاب إلى انتخابات لا تفي بالمعايير الدولية سيكون إهدارا للمال".

بيد أن آخرين مثل، إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع والتقدم، قالوا إن تأخير الانتخابات أو أي تمديد للفترة الانتقالية من شأنه أن يؤدي لاندلاع العنف في جميع أنحاء البلاد.

وقال ياكاني لأسوشيتد برس في أغسطس: "إذا فشلنا في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، فإن فرصة دخول البلاد في دوامة عنف أعلى مما لو ذهبنا للانتخابات".

وجنوب السودان التي مرت بصدمات الحرب الأهلية وتغير المناخ، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث من المتوقع أن يحتاج نحو 9 ملايين شخص – 73 في المئة من سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2024، وفقا لتقرير أممي.