تكشف إجراءات اتخذتها الحكومة الأميركية وشركة "ميتا"، مؤخرا، عن محاولات روسية مستمرة للتدخل في شؤون الدول حول العالم، باستخدام أذرعها الإعلامية.
وبعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات روسية متهمة بمحاولة التأثير الأجنبي، أعلنت "ميتا" الثلاثاء، أنها حظرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها في سائر أنحاء العالم، وذلك لمنع أيّ "نشاط تدخلي أجنبي".
وقال متحدث باسم "ميتا": "بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع نطاق إجراءاتنا السارية ضدّ وسائل الإعلام الحكومية الروسية، روسيا سيغودنيا وآر تي، وغيرها من الكيانات ذات الصلة، أصبحت الآن محظورة على تطبيقاتنا حول العالم، بسبب نشاط تدخلي أجنبي".
وجاء هذا الحظر بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، فرض عقوبات على الشركتين الأم لشبكة آر تي، روسيا سيغودنيا وتي في نوفوستي.
وقال بلينكن إن الكرملين "يستخدم آر تي لتنفيذ عمليات استخبارات سيبرانية دولية وعمليات تأثير سرية، وكذلك للمساعدة في الحصول على أسلحة لحرب روسيا ضد أوكرانيا".
وروسيا سيغودنيا، وفق الخارجية الأميركية، وكالة إعلام ممولة من الدولة مقرها موسكو. وتقول الخارجية الأميركية إن أفرادا تابعين للوكالة ينسقون مع الكرملين لمحاولة إثارة الاضطرابات في مولدوفا قبل الانتخابات الرئاسية.
أما "تي في نوفوستي"، فهي مؤسسة غير ربحية ممولة من الحكومة تسيطر على آر تي، وتتهمها الولايات المتحدة كذلك بالتعاون مع الحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية المولدوفية المقبلة.
وواجهت وسائل الإعلام الحكومية الروسية تدقيقا متزايدا في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف من نشرها معلومات مضللة، تهدف إلى التأثير على الانتخابات حول العالم، ونشر الدعاية عن غزو روسيا لأوكرانيا، وفق واشنطن بوست.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير 2022، أعلنت "ميتا" تقييد وصول آر تي وسبوتنيك، وهي وسيلة إعلامية روسية أخرى مملوكة للدولة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بناء على طلبات من حكومات الاتحاد.
وتجددت المخاوف خلال الاحتجاجات العنيفة في بريطانيا، الشهر الماضي، حين وجه ناشطون ومراقبون وسياسيون أصابع الاتهام إلى روسيا بتدبير حملة تضليل واسعة كانت وراء إطلاق معلومة مغلوطة على موقع إلكتروني غامض، ما أدى إلى أعمال شغب واسعة النطاق.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون استخباراتيون أميركيون إن الجهود السرية التي تبذلها روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 "هي التهديد الأجنبي الأكثر نشاطا هذا الموسم السياسي" الحالي.
تكتيكات
ووجهت الإدارة الأميركية، مؤخرا، اتهامات لموظفين روسيين اثنين في آر تي، متهمة إياهما بدفع أموال لشركة إعلامية أميركية لتوزيع مقاطع فيديو باللغة الإنكليزية على منصات التواصل الاجتماعي مثل "يوتيوب"، و"أكس" وتيك توك"، وهو ما دعا موقع "يوتيوب" إلى إغلاق العديد من القنوات المرتبطة بها.
وكشفت وزارة العدل في بيان كيف انفقت آر تي ما يقرب من 10 ملايين دولار لنشر محتوى حصد ملايين المشاهدات، من خلال شركة إنشاء محتوى مقرها ولاية تينيسي.
وتبين أنه في الفترة من أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، أرسلت آر تي تحويلات مصرفية إلى الشركة الأميركية،بلغ مجموعها حوالي 9.7 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 90 في المئة من الودائع المصرفية للشركة من جميع المصادر مجتمعة.
وقد أُرسلت التحويلات من شركات وهمية في تركيا والإمارات وموريشيوس.
واتهمت الوزارة المواطنين الروسيين، كوستيانتين كلاشنيكوف، وإيلينا أفاناسييفا، بالتآمر لانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب والتآمر لارتكاب غسيل الأموال.
ومن خلال هذا المخطط، عمدت آر تي إلى استقطاب المعلقين عبر الإنترنت ودفعت لهم ملايين الدولارات لنشر الدعاية المؤيدة لروسيا والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجماهير الأميركية.
بدورها، نشرت الشركة الأميركية مقاطع فيديو على قنوات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "يوتيوب" و"تيك توك" و"إنستغرام".
ومنذ إطلاقها في نوفمبر 2023، نشرت الشركة حوالي 2000 مقطع فيديو، حصدت أكثر من 16 مليون مشاهدة على "يوتيوب" وحده.
وتحتوي العديد من مقاطع الفيديو على تعليقات على الأحداث والقضايا في الولايات المتحدة، مثل الهجرة والتضخم وموضوعات أخرى تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية.
وفي إطار نشر الدعاية المضللة، وجهت أفاناسييفا الشركة للتركيز على الرواية الكاذبة بأن أوكرانيا كانت وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في موسكو في مارس الماضي.
وتتوافق الآراء المنشورة على مقاطع الفيديو المنشورة مع استراتيجية موسكو المتمثلة في تأجيج الانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة.
وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الخزانة عن إجراءات تستهدف مسؤولين في آر تي والمنافذ الإعلامية المملوكة للدولة الروسية بسبب "جهود موسكو الخبيثة في التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024".
وتستخدم الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة الروسية، وفق الوزارة، مجموعة متنوعة من الأدوات، مثل التزييف العميق، وتكثفت هذه الجهود بدءا من أوائل عام 2024، حيث بدأ المسؤولون التنفيذيون في آر تي جهدا أكبر لتجنيد مؤثرين أميركيين.
وتواكبت هذه الجهود مع مساعي الكرملين لإخفاء تورطه في هذا الأمر، من خلال تطوير مواقع ويب بالوكالة، واستمالة شخصيات مزيفة عبر الإنترنت، وشركات واجهة تعمل كأنها مصادر إخبارية مستقلة غير مرتبطة بالدولة الروسية.
ويعتقد مسؤولو وزارة العدل أن مقاطع الفيديو، التي يدعم معظمها أهداف الحكومة الروسية، تكتسب أهمية خاصة في جهود الدعاية.
وقال المدعي العام ميريك غارلاند إن مقاطع الفيديو "تتسق غالبا مع مصلحة روسيا في تضخيم الانقسامات المحلية في الولايات المتحدة من أجل إضعاف معارضة الولايات المتحدة للمصالح الروسية الأساسية، خاصة حربها المستمرة في أوكرانيا".
وكشف غارلاند عن وثيقة داخلية روسية تتضمن مخططا للتأثير على الناخبين الأميركيين، من خلال استهداف الناخبين في الولايات المتأرجحة والمحافظة والمواطنين الأميركيين من أصل إسباني واليهود وغيرهم من الفئات.
والهدف هو دفع الأميركيين إلى دعم فكرة مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تركز على "معالجة قضاياها الداخلية بدلا من إهدار الأموال في أوكرانيا".
وكان تقرير سابق لواشنطن بوست نشر في ديسمبر الماضي كشف أن روسيا كثفت جهودها لتقويض الدعم الفرنسي لأوكرانيا، وذلك عبر جبهة دعائية خفية في غرب أوروبا تشكل جزءا من الحرب ضد أوكرانيا.
وتظهر وثائق للكرملين، حصلت عليها أجهزة أمن أوروبية واطلعت عليها الصحيفة الأميركية، أن سيرغي كيرينكو، النائب الأول لرئيس الأركان في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، كلف الاستراتيجيين السياسيين في الكرملين بتعزيز الخلاف السياسي في فرنسا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات السياسية وقادة الرأي والناشطين.
وتتوازى هذه الجهود مع تدخل مماثل في ألمانيا، حيث حاول الكرملين، بحسب التقرير، المزاوجة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف في تحالف مناهض للحرب، حسبما ذكرت واشنطن بوست.
وتستخدم روسيا شبكة تسمى "Doppelgänger"، تم رصدها في عام 2022، وفرضت عليها عقوبات في الاتحاد الأوروبي باعتبارها شبكة معلومات مضللة.
والشبكة عبارة عن مواقع تنتحل هويات كيانات إخبارية شرعية على وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر وجهات نظر مؤيدة لروسيا ومعادية لأوكرانيا.
إريك نيسبيت، أستاذ الاتصال وتحليل السياسات في جامعة نورث وسترن الأميركية، قال لموقع "الحرة" في تصريحات سابقة، إن دولا مثل روسيا والصين وإيران تستخدم في الغالب أسلوب تضخيم المعلومات عندما يتعلق الأمر بالترويج للمعلومات الخاطئة أو المضللة في الدول الغربية.
وقال نيسبيت، وهو خبير في المعلومات المضللة والحملات الانتخابية، إن هذه المعلومات التي يتم تضخيمها غالبا ما يتم إنشاؤها في المجتمع المحلي، وبدلا من خلق معلوماتهم الخاصة، تستفيد هذه الجهات من المصادر المحلية للمعلومات المضللة وتضخيمها.
ويعتقد أن هذه هي غالبا الاستراتيجية الأكثر فعالية التي تستخدمها الجهات الفاعلة الحكومية، سواء روسيا أو غيرها، من أجل تقويض الديمقراطية الغربية أو التأثير على الجماهير في هذه الدول.
وهذه الجهات تفعل ذلك عن طريق الروبوتات والحسابات المزيفة، ومن خلال مواقع إخبارية مزيفة تحاكي منافذ إخبارية حقيقية.
وقد يفعلون ذلك أيضا من خلال تضخيم نفس الروايات على حساباتهم الحكومية التي يسيطرون عليها، مثل المنافذ الإخبارية الروسية المعروفة التابعة للحكومة الروسية.
ويمكنهم أيضا استخدام "حسابات حليفة"، مثل مراكز الأبحاث أو المدونات أو أي مصادر تتوافق معها، أو تتأثر بها.
وفي عام 2019، كشف تقرير مشترك بين الحزبين أصدرته لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، جهود روسيا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة المجتمعية والتأثير على نتائج انتخابات عام 2016 بقيادة وكالة أبحاث الإنترنت، المدعومة من الكرملين.
ووجدت اللجنة أن وكالة أبحاث الإنترنت ركزت على تفاقم التوترات القائمة بشأن القضايا التي تسبب الانقسام الاجتماعي، بما في ذلك العرق والهجرة وحقوق التعديل الثاني.
وجدت اللجنة أن وكالة أبحاث الإنترنت استهدفت الأميركيين من أصل أفريقي أكثر من أي مجموعة أو فئة ديموغرافية أخرى.