وسط الأزمات المتشابكة التي تعصف بلبنان على مختلف المستويات، تبرز قضية ضعف تمثيل النساء في مواقع صنع القرار. فعلى الرغم من المطالب المتزايدة والدعوات المتكررة لتحقيق المساواة الجندرية بين المرأة والرجل، لا يزال تمثيل المرأة اللبنانية في الحياة السياسية والإدارية محدودًا بشكل كبير.

هذا الواقع دفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى توجيه رسالة واضحة للمجتمعين اللبناني والدولي خلال حوار نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يوم الأحد الماضي، حيث أكد أن: "الآن هو الوقت للنضال. النضال للدفاع عن وجود النساء في هيئات صنع القرار في عملية إعادة الإعمار. سنكون بالكامل بجانبكن، لأن هذا ضروري للبنان".

تصريحات غوتيريش تأتي في لحظة مفصلية، تفتح الباب أمام تساؤلات عدة، منها: لماذا لا تزال المرأة اللبنانية تواجه تحديات تحول دون تمثيلها في مواقع صنع القرار؟ وكيف يمكن تجاوز هذه العقبات لتحقيق مجتمع أكثر عدالة ومساواة؟

عوائق متعددة

كشفت الإحصائيات التي عرضت خلال الحوار الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن ضعف تمثيل النساء في مراكز صنع القرار في لبنان. فقد بلغت نسبة النساء في البرلمان 6% فقط، وفي المجالس البلدية 5%، وهي أرقام بعيدة عن الحد الأدنى المرجعي العالمي الذي يقضي بتمثيل النساء بنسبة 30% في هياكل الحوكمة.

ولإبراز أهمية دور المرأة في الحياة السياسية اللبنانية وتحقيق تمثيل نسائي بنسبة 50% في الحكومة اللبنانية التي يجري العمل على تشكيلها، أطلقت منظمة "فيفتي فيفتي"، كما توضح رئيستها جويل أبو فرحات، حملة تتضمن "إبراز أسماء عينة من النساء المؤهلات لتولي مناصب وزارية"، مشيرة إلى وجود العديد من النساء الجاهزات للقيام بأدوار قيادية في السلطة التنفيذية.

وتقول أبو فرحات لموقع "الحرة": "عملنا في المنظمة على تقديم نبذة عن شخصيات نسائية تتمتع بالكفاءة والخبرة لتعيينهن كوزيرات، حيث نركّز على التذكير بأهمية الكفاءات النسائية اللبنانية وقدرتهن على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار، في خطوة تهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في المواقع الحكومية".

نضال المرأة اللبنانية لتحقيق دورها الفاعل في المجتمع وصناعة القرار ليس وليد اليوم، بل يمتد لسنوات طويلة، كما تؤكد أبو فرحات.

وتقول ردًا على تصريح غوتيريش: "نضالنا كمنظمة بدأ منذ 12 عامًا، وقبله كانت هناك لبنانيات يكافحن لتحقيق التغيير. التحدي الأساسي كان دائمًا يتمثل في رفض المنظومة الحاكمة لأي دعم أو تعزيز لدور المرأة".

وترى أن غياب قانون الكوتا النسائية والعقلية الذكورية السائدة يمثلان أبرز العوائق أمام وصول النساء إلى مواقع القرار.

تحديات هيكلية

كذلك، تعتبر مديرة "المعهد العربي للمرأة" في الجامعة اللبنانية الأميركية، ميريام صفير، أن المجتمع اللبناني لا يزال محكومًا ببنية أبوية تعيق تقدم النساء، رغم امتلاكهن حق الترشح والانتخاب منذ عام 1953.

وتقول لموقع "الحرة": "القوانين الانتخابية في لبنان تفتقر إلى الكوتا النسائية، التي أثبتت فعاليتها في تعزيز التمثيل النسائي في دول أخرى. لا بل حتى داخل البرلمان اللبناني، يتم التعامل مع النساء بشكل دوني بدلًا من مناقشة مواقفهن السياسية، كما رأينا في الهجوم الشخصي على النائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وتضيف صفير: "المحاصصة الطائفية تعزز هيمنة الرجال على المناصب السياسية"، متسائلة عن جدية الأحزاب السياسية في طرح أسماء نساء لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.

وتقول: "غالبية الأسماء المطروحة حتى الآن من الرجال".

تداعيات تهميش المرأة

غياب النساء عن مراكز صنع القرار يضعف فعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في بلد يواجه أزمات مالية واجتماعية حادة.

النساء، بما يملكنه من خبرات وتجارب متنوعة، قادرات، كما تقول الأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص، على تقديم رؤى شاملة ومتعددة الأبعاد تضمن معالجة القضايا من زوايا مختلفة تلبي احتياجات الجميع.

وتشير قصقص إلى أن غياب النساء عن مراكز صنع القرار يؤدي إلى قرارات أحادية لا تعكس احتياجات المجتمع ككل.

وتوضح: "عندما يغيب تمثيل المرأة عن البيئة السياسية، تصبح السياسات متحيزة وغير شاملة، ما يعوق تحقيق المساواة والتنمية المستدامة. كما أن غياب السياسات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تراعي قضايا النساء يؤدي إلى تهميشهن بشكل أكبر".

جهود مشتركة

يتطلب تحقيق مجتمع أكثر عدالة وتقدّمًا، كما ترى قصقص، جهودًا متكاملة بين المجتمع المحلي والدولي لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.

وتقول: "تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا بارزًا في تعزيز دور المرأة اللبنانية، من خلال حملات المناصرة وبرامج التدريب والتمكين الاقتصادي. ومع ذلك، يتطلب الأمر دعمًا دوليًا لضمان تحقيق التغيير".

وتوضح: "في جمعية مفتاح الحياة، نقدم برامج تدريبية لتمكين النساء من الانخراط في سوق العمل، وتطوير مهارات القيادة، وتمويل مشاريع صغيرة، كما ننظم حملات مناصرة لتطبيق السياسات التي تدعم حقوق المرأة وتوقف العنف ضدها، مع التركيز على نشر ثقافة المساواة وحماية النساء".

وتشير أبو فرحات إلى دور منظمة "فيفتي فيفتي" في دعم المرأة اللبنانية عبر حملات التوعية وبرامج التدريب والتمكين، إضافة إلى مواكبة النساء المرشحات للانتخابات في البلديات والنيابة.

وتوضح: "لدينا شبكة تضم أكثر من 3000 امرأة، تعمل على تبادل الأفكار والدعم. خلق هذه البيئة الحاضنة يعزز قدرة النساء على خوض غمار العمل السياسي".

وتشدد أبو فرحات على أهمية دعم المجتمع الدولي للمنظمات الجادة في لبنان، مع الضغط على صانعي القرار لضمان تمثيل النساء في مواقع القرار، ليس فقط في الانتخابات، بل أيضًا في التعيينات المرتقبة في المناصب القضائية، العسكرية، والإدارية. وتقول: "إشراك النساء في هذه المناصب يعكس صورة متطورة وصحية للدولة اللبنانية".

كذلك تشير صفير إلى وجود مبادرات جادة من قبل المنظمات غير الحكومية لتعزيز المساواة الجندرية، مشيدة بهذه الجهود.

وشددت على ضرورة التركيز على معالجة جذور المشكلات من خلال إصلاح القوانين المجحفة.

وتقول: "لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار بمعزل عن بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة الجندرية. فكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل قوانين تحرم المرأة من حق منح الجنسية لأبنائها، وتكرّس التمييز في قوانين الأحوال الشخصية بين النساء في حضانة أولادهن بناءً على طوائفهن، وتبرر جرائم قتل النساء بدواعي الشرف وغسل العار؟".

طريق التغيير

ضمان تمثيل النساء في مواقع صنع القرار يتطلب خطوات أساسية تبدأ، كما تقول قصقص، "من المساواة بين الجنسين في التعليم، وتمكين الفتيات للوصول إلى فرص مهنية تعزز مهارات القيادة واتخاذ القرار".

وتوضح: "يجب أن تعكس المناهج التربوية لغة مساواة، كما يجب تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة، خصوصاً قوانين العمل والمشاركة السياسية، مع اعتماد كوتا نسائية لضمان تمثيل المرأة في المؤسسات العامة ومراكز صنع القرار".

وتضيف قصقص أن تعزيز استقلال المرأة الاقتصادي والمالي، عبر دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم برامج تدريبية ومهارات قيادية، يساهم في تغيير الصورة النمطية عن دور المرأة وفي دمجها بشكل أفضل في الحياة السياسية والاقتصادية.

كما تشدد على دور الإعلام في تسليط الضوء على حملات المناصرة وأهمية مشاركة المرأة في مشاريع إعادة الإعمار، قائلة: "يجب أن تكون النساء جزءاً أساسياً من التخطيط والتنفيذ لتلك المشاريع".

أما أبو فرحات، فتعتبر أن تطبيق الكوتا في الانتخابات البلدية والنيابية خطوة أولى لتحقيق قفزة نوعية.

وتقول: "الكوتا تم تطبيقها في 94 بلداً حول العالم وكانت مدخلاً أساسياً لتمكين المرأة في مواقع القرار. في لبنان، ما زلنا نفتقر إلى الإرادة السياسية لتطبيق مثل هذه التدابير، إلا أننا نأمل في أن يحمل العهد الجديد في لبنان رؤية جديدة تدعم دور المرأة، عبر تطبيق الكوتا النسائية وتوسيع مشاركتها في مواقع القرار، سواء في السلطة التنفيذية أو الأحزاب السياسية".

من جانبها، تؤكد صفير أن "المنصة النسوية في لبنان"، وهو تحالف يضم أكثر من 45 جمعية، يعمل على تعزيز الحقوق الجندرية والمساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز. هذه المنصة قدّمت مطالب واضحة إلى المسؤولين في لبنان بهدف دعم حقوق النساء والفئات المهمشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتوضح صفير أن ورقة المطالب ركزت على أهمية التزام رئيس الجمهورية بدعم قضايا النساء وإدماج أولوياتهن في خطة العمل الرئاسية. كما دعت إلى تولي مناصب عليا، بما في ذلك الحقائب الوزارية.

كما طالبت الورقة بإلغاء القوانين المجحفة بحق المرأة، وإقرار تشريعات تدعم مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قدم المساواة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، تطبيقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي أبرمها لبنان.

وشددت المطالب على ضرورة زيادة تمثيل النساء في الحكومة الجديدة بنسبة لا تقل عن 50% من الحقائب الوزارية، وضمان أن تضم كافة التعيينات الحكومية نسبة متساوية من النساء، خاصة في مراكز القرار داخل الإدارات ومجالس الهيئات العامة ورئاسة البعثات الدبلوماسية.

وتضمنت المطالب أيضاً إقرار نظام الكوتا لضمان تخصيص نصف المقاعد على الأقل للنساء.

كما دعت إلى توسيع الحماية القانونية لتشمل العنف السياسي، بما في ذلك العنف الإلكتروني، وتأمين بيئة انتخابية آمنة تدعم مشاركة النساء، مع تفعيل آليات لحماية المرشحات من التنمر والعنف بجميع أشكاله.

وتختتم صفير بالتأكيد على أن "التغيير المطلوب لتحقيق مجتمع قائم على المساواة الجندرية بين المرأة والرجل لن يتحقق إلا عبر إرادة سياسية صادقة تلتزم بتغيير واقع النساء في لبنان".