خبراء يؤكدون أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها بعد تفخيخها - صورة تعبيرية.
خبراء يؤكدون أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها بعد تفخيخها - صورة تعبيرية.

أثارت تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي المفخخة في لبنان حالة من الذعر والاندهاش، ما يطرح تساؤلات عن الكيفية التي تمت بها هذه العملية من الناحية التقنية والتكنولوجية، وعن إمكانية تفجير أجهزة أخرى مثل الموبايلات والهواتف الذكية.

ولم تعترف إسرائيل رسميا بتفجير الأجهزة، إلا أن عدة مصادر غربية نقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الموساد وجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مسؤولان عن تخطيط وتنفيذ هذه العملية المعقدة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن هذه العملية تم التخطيط لها مسبقا منذ فترة طويلة، وكان من المفترض تفجير الأجهزة في حال اندلاع حرب شاملة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كخطوة مفاجئة وضربة استباقية، إلا أن ما سرع من تنفيذها هو الشك الإسرائيلي بأن مسؤولين في حزب الله شككوا بالأجهزة وأرادوا فحصها مما سرع من عملية تفجيرها.

أساليب تقنية

وأكد الخبير التكنولوجي، عمر سامي، أن "تفجير أجهزة البيجر والووكي توكي الخاصة بحزب الله تم عن طريق زرع متفجرات داخل الأجهزة بعد تصنيعها وقبل تصديرها إلى لبنان".

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أنه "وفي نفس عملية وضع المتفجرات داخل الأجهزة تم تعديل البرمجيات، بحيث يتم إصدار أمر بالتفجير فور وصول رسالة محددة من الجهة التي قامت بهذا العمل (في الغالب وحدة 8200 للحرب الإلكترونية بالجيش الإسرائيلي)".

وأوضح أن "الأجهزة التي تم تفجيرها خاصة بشحنة تم تصديرها إلى لبنان منذ بضعة أشهر، ويوجد داخل جهاز البيجر المستخدم مكان يتسع من 30 إلى 60 غراما من المتفجرات بالإضافة لوحدة المفجر".

وأشار إلى أنه "لا يمكن لأي تكنولوجيا تفجير أي جهاز إلكتروني محمول عن طريق زرع برنامج خبيث أو فيروس أو اختراق إلكتروني مهما كان تطوره"، مما يؤكد أن الأجهزة تم تفخيخها بالمتفجرات قبل تفجيرها بالرسائل.

وتابع "لتفجير أي جهاز إلكتروني محمول مثل البيجر أو الووكي توكي أو حتى الهاتف المحمول، يجب وضع عبوة متفجرة داخله ثم يتم بعد ذلك تعديل برمجياتها كما حدث في التفجيرات الأخيرة".

وتسببت عمليات التفجير بمقتل العشرات من المقاتلين والمدنيين وإصابة الآلاف بجروح، في وقت فتحت فيه شركة مصنعة للبيجر في تايوان تحقيقا، وكذلك فعلت شركة يابانية أخرى مصنعة لأجهزة اللاسلكي.

تحقيقات

وقالت شركة غولد أبولو التايوانية، الأربعاء، بعد التحقيقات الأولية، إن أجهزة البيجر المنفجرة من صنع شركة مجرية.

وقالت في بيان إن غولد أبولو تقيم "شراكة طويلة الأمد" مع شركة بي إيه سي BAC ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية، مضيفة أن الطراز المذكور في تقارير إعلامية "إيه آر 924" (AR924) "تصنعه وتبيعه بي إيه سي".

وأعلنت بودابست، الأربعاء، أن شركة "باك" BAC المجرية التي قدمت على أنها تنتج أجهزة الاتصال المستخدمة من قبل حزب الله والتي انفجرت، الثلاثاء، في لبنان، هي "وسيط تجاري بدون موقع إنتاج أو عمليات في المجر".

بدورها قالت شركة آيكوم اليابانية: "نحقق بشأن تقارير انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعار الشركة في لبنان".

وأضافت: "لا يمكن تأكيد ما إذا كانت شركتنا شحنت منتجا لاسلكيا مرتبطا بانفجارات لبنان، والبطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز (V82) الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات تم إيقافها أيضا".

وتابعت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.

وأدانت وزارة الاتصالات اللبنانية في بيان ما وصفته بـ"العمل الإجرامي الذي اقترفته إسرائيل" بحق لبنانيين، عبر تفجيرها أجهزة Icom V82 كانت بحوزتهم.

وأعلنت الوزارة أن "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم يتم ترخيصها من قبل وزارة الاتصالات، علما بأن الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية".

موجات غير مشفرة

من جهته يوضح الخبير التكنولوجي، سلوم الدحداح، أن هناك عدة أنواع من أجهزة البيجر، فمنها ما يعمل على موجات "يو أتش أف" (UHF) أو موجات "في أتش أف" (VHF) أو موجات 900 ميغاهيرتس (900 MHz band).

وقال في حديثه لموقع "الحرة" إن "مشكلة أجهزة البيجر أنها تعمل عبر موجات غير مشفرة، وسهلة الاختراق أكثر من غيرها".

وأضاف أن "هناك عدة أنواع من البطاريات التي تستعمل في البيجر ومنها ألكالاين ونيكل كادميوم، وليثيوم"، وأوضح أن "أول نوعان من البطاريات لا ينفجران، ومن الصعب رفع حرارتها (over heat)، أما النوع الثالث فيمكن أن ينفجر بعد رفع حرارته"، مما يرجح أن الأجهزة تم تفجيرها بعد رفع حرارة البطاريات.

بدورها ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وفقا لأشخاص مطلعين على تحقيقات حزب الله، أن التقييم الأولي يشير إلى أن أجهزة البيجر انفجرت لأن متفجرات زرعت في الطرازات الجديدة.

ويشير هذا السيناريو إلى أن إسرائيل تمكنت من الوصول إلى سلسلة توريد حزب الله لتفخيخ الأجهزة التي تم تسليمها، وفقا للصحيفة.

روبرت غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة "إيراتا سكيوريتي" (Errata Security) للأمن السيبراني في أتلانتا، قال للصحيفة إن هناك احتمالا بأن قراصنة تلاعبوا بالبطاريات داخل أجهزة البيجر وجعلوها تنفجر عن طريق إرسال شيفرة ضارة، مشيرا إلى أن التأثير لن يكون قويا كما أظهرت مقاطع الفيديو للانفجارات.

ويرى غراهام أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن شحنة من أجهزة البيجر تم اعتراضها أثناء نقلها إلى وجهتها، وتم زرع المتفجرات بداخلها بالإضافة إلى شفرة ضارة، بحيث يتم تفجيرها بإرسال رسالة معينة.

تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية
تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

ففي العراق، أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة". 

وجاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إذ أشار حسين إلى أن "الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل" بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

U.S. Secretary of State Antony Blinken attends breakfast with the Foreign Ministers of the Gulf Cooperation Council Nations, in New York
اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا.. أبرز نقاط البيان المشترك
اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم.

وفي الطرف الآخر، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية "التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، في 25 من سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الحكومة العراقية "إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".

وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الكويتي
"بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء".. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم "خور عبد الله"
طالبت الكويت اليوم الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

اتفاقية خور عبد الله .. أصل المشكلة

في يناير عام 2013 أقر مجلس الوزراء العراقي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسميا حيز التنفيذ.

وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين لخص في حديث لموقع الحرة أبرز الملفات العالقة بين العراق والكويت منها إعادة رفات الأسرى الكويتين وإرجاع الآثار والمقتنيات  التي "أُخذت من الكويت" أثناء غزو العراق للدولة الخليجية، بحسب تعبيره.

وكان رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، قد أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" المحلية في أغسطس الماضي، أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

الملاحة البحرية .. ملف "معقد" بين الكويت والعراق

الملف الأهم بالنسبة لعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين، هو موضوع تنظيم الملاحة البحرية، ويقول إن هذا الملف معقد وفيه إشكالات سيما بسبب رفض أطراف عراقية لبعض الشروط التي فُرضت على بلدهم جراء خضوعه لعقوبات الفصل السابع اثر غزوه للكويت عام 1990، بحسب تعبيره.

أمين قال إن ملف المياه الأقليمية وحرية الحركة فيها مهم جدا بالنسبة للعراق، ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر باتفاقيات الملاحة بين البلدين بحيث لا تؤثر سلبا على موانئ العراق وتحجم من دورها" بحسب تعبيره.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أشار  أيضا إلى أن العديد من العراقيين يرون أن بلدهم فرضت عليه قرارات وصفها بـ"المجحفة" وأنهم يطالبون بإعادة النظر فيها. مشيرا إلى أن "حل مشكلة تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين البلدين يحتاج إلى مرونة بين الطرفين".

أمين قال أيضا لموقع الحرة إن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالأخص بعد أن أغلق مجلس الأمن رسميا، في فبراير عام 2022، ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، بحسب تعبيره

وأوضح أمين أن العراق خرج من طائلة إجراءات الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بعد دفع تعويضات الكويت، وأن العراق نُقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس لحل بقية الملفات العالقة مع الكويت.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفصل السادس معني بـ"التسوية السلمية للنزاعات" ويتناول "ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق أو الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 من الفصل السادس والمادتين 11 و99 من ميثاق الأمم المتحدة. وإجمالاً، يحتوي الفصل السادس على شتى الأحكام التي يجوز لمجلس الأمن أن يقدم بمقتضاها توصيات إلى الأطراف المتنازعة أو الأطراف في حالة ما".

اتفاقية خور عبد الله وتبعاتها القانونية والدستورية

تنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت. 

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تمنح الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي لموقع الحرة إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ملزمة بحسب مبدأ "سمو الدساتير الدولي" وإن المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي عندما قررت عدم دستورية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "عرف دولي" يخص دور الجهات القضائية في الرقابة على القوانين والمعاهدات.

يضيف الشريفي أن الدستور العراقي اشترط عند التصديق على المعاهدات والاتفاقات، بوجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، "وهذا لم يحدث في جلسة التصويت على الاتفاقية عام 2013". 

أمام العراق والكويت الآن مساران، كما يقول الخبير القانوني، الأول هو أن يعيد البرلمان العراقي التصويت على الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات لتكون نافذة ومُلزمة، أما إذا رفض البرلمان التصويت على الاتفاقية، وهو السيناريو الثاني، فبإمكان الكويت في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وأوضح الشريفي أن اتفاقية عام 2013 "جرت دون مشاورة جميع الأطراف العراقية وأن العديد منها ترى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تحمي مصالح العراق" مضيفا أن الخيار أمام الكويت الآن هو أن تعيد التفاوض للتوصل إلى اتفاقية جديدة ترضي الطرفين وتحمي حقوقهم وفقا للمعايير والقوانين الدولية.

الخبير القانوني نفى إمكانية تعرض العراق لأي إجراءات ضده بسبب رفضه الاتفاقية الحالية، لكنه أشار إلى تبعات سيتعرض لها البلد في حال رفعت الكويت قضية في المحكمة الدولية وربحتها لكن العراق رفض الالتزام بها، "في هذه الحالة فقط سيتعرض العراق إلى عقوبات دولية".

ويشرح الشريفي المادة 14 من اتفاقية خور عبد الله والتي نصت بوضوح على أنه "يستوجب على الطرفين أولا حل الخلاف ودياً، وفي حال فشل التوافق، يحال الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار التي ستكون قراراتها ملزمة للطرفين". 

ويضيف أنه بناء على بنود الاتفاقية الحالية، فعلى الكويت أولا أن تحل هذا الإشكال عن طريق التفاوض والحل الودي، لكن "لجوء الكويت إلى بيانات الاستنكار والشجب والتصعيد هي مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية" بحسب تعبيره.

وفي لقاء خاص مع موقع الحرة، قال وزير الاعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن "الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية "عراقية-عراقية"، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد".

وأشار النصف إلى أن "أي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول 'زرع الألغام' في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول".

وبشان اعتراض أطراف عراقية على الاتفاقية التي قالوا إنها تغبن حق العراق في الملاحة، أضاف الوزير الكويتي السابق أن هذا الأمر غير صحيح "بدليل أن العراق يبني الآن واحدا من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء الفاو العراقي أكبر من جميع موانئ الكويت مجتمعة، وبالتالي لا يوجد أي 'خنق' للعراق في الملاحة البحرية. العراق يمتلك أيضا موانئ أخرى على الخليج مثلا ميناء أم قصر والزبير". 

وذكر أن "الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه"، على حد قوله.