الانفجارات التي طالت آلاف الأجهزة الإلكترونية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا في لبنان
الانفجارات التي طالت آلاف الأجهزة الإلكترونية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا في لبنان

فجرت شركة "آيكوم" اليابانية، الخميس،  مفاجأة بشأن أجهزة الاتصالات اللاسلكية (ووكي توكي)، المرتبطة بانفجارات استهدفت حزب الله اللبناني، حيث قالت إنها أوقفت إنتاج هذه الأجهزة منذ نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أنها لا تزال تحقق في الموضوع، وفقا لـ"بلومبرغ".

وقالت شركة "آيكوم"، التي تتخذ من مدينة أوساكا مقرا لها، في بيان إنها أوقفت تصدير جهازها من طراز "آي سي-في82" إلى مناطق من بينها الشرق الأوسط في أكتوبر 2014، عندما توقفت عن تصنيع هذه الأجهزة".

وأضافت الشركة في بيانها أنها "أوقفت أيضا إنتاج البطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الرئيسية للجهاز" اللاسلكي المحمول.

وذكرت أنه "لم يُحدد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها عن تلك المزورة لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شُحن من جانبنا"، مشيرة إلى أن "معظم النماذج المتاحة للبيع ليست أصلية". 

وكان مسؤولٌ في الفرع الأميركي لشركة "آيكوم" قال، الأربعاء، إن أجهزة الراديو التي انفجرت في لبنان تبدو كمنتجات مقلدة وليست مصنوعة من قبل "آيكوم".

وقال راي نوفاك، وهو مدير المبيعات في قسم أجهزة الراديو للهواة في "آيكوم أميركا"، في مقابلة، الأربعاء، مع وكالة أسوشيتد برس: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذه الأجهزة ليست من منتجاتنا".

وأوضح نوفاك أن "آيكوم" قدمت نموذج V82 من أجهزة الراديو ذات الاتجاهين منذ أكثر من عقدين، وتم إيقاف إنتاجه منذ فترة طويلة. 

وأسفرت الانفجارات التي طالت آلاف الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وإصابة أكثر من 3000 آخرين خلال اليومين الماضيين.

واتهم جماعة "حزب الله" الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الهجمات، ما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة، فيما امتنعت إسرائيل عن التعليق.

التفجيرات أسفرت عن آلاف الإصابات في معاقل حزب الله
"حزب الله" قبل وبعد تفجيرات البيجر واللاسلكي.. سر الاختراق الكبير
تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي التي هزت لبنان خلال اليومين الماضيين هي الاختراق الأكبر الذي يتعرض له "حزب الله" اللبناني منذ بدء التصعيد الذي فرضته الحرب في غزة لكنه ليس الوحيد، إذ سبق وأن تعرضت الجماعة المدعومة من إيران لسلسلة غارات أسفرت عن مقتل مئات المقاتلين وقياديين كبار، كان آخرهم وأبرزهم، فؤاد شكر.

وتقول بلومبرغ إن من "بين العديد من الأسئلة المطروحة هو كيفية زرع المواد المتفجرة داخل هذه الأجهزة" التي توقف إنتاجها منذ عقد من الزمن، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون قد جرى إدخال تعديلات على الأجهزة بعد بيعها لعملائها الأصليين.

وبحسب الشركة فإن جميع أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بها تُصنع في مصنعها في محافظة واكاياما بغرب اليابان، وتخضع "للضوابط الأمنية التجارية في اليابان".

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مدير شركة "آيكوم" يوشيكي إينوموتو القول إن الصور التي التقطت للأجهزة بعد التفجيرات تظهر تعرضها لأضرار جسيمة حول مكان البطارية، مما يشير إلى أن البطاريات قد تم تعديلها بمتفجرات بعد شرائها.

وقال إينوموتو لرويتز إنه "إذا تبين أن المنتج ليس أصليا، فسيتعين علينا التحقق في كيفية قيام أحدهم بتصنيع قنبلة تشبه منتجاتنا. وإذا كانت أصلية، فسيتعين علينا تتبع توزيعها لمعرفة كيف انتهى بها المطاف إلى هناك".

وقالت الحكومة اليابانية إنها تجمع أيضا المعلومات المتعلقة بالقضية، وفقا لتصريحات وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي.

وجاء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة التي استخدمها حزب الله، الأربعاء، في ضواحي بيروت ووادي البقاع في أعقاب سلسلة انفجارات أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) يوم الثلاثاء.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عنها وفقا لرويترز. وقال أحد مسؤولي حزب الله إن الواقعة تمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة.

وتزامنت هذه العمليات، التي بدت وكأنها قد دفعت حزب الله إلى حالة من الفوضى، مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 11 شهرا في غزة، مما أدى إلى تزايد المخاوف من تصعيد على حدودها مع لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.

تطبيق تيك توك متهم بالعديد من الانتهاكات الخاصة بأمان الأطفال على الإنترنت
تطبيق تيك توك متهم بالعديد من الانتهاكات الخاصة بأمان الأطفال على الإنترنت

أفادت وثائق كُشفت عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي، في إطار دعوى قضائية كبرى رفعتها 13 ولاية أميركية، أن تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، يشتمل على ممارسات كثيرة، مثيرة للقلق، خاصة في ما يتعلق بالمستخدمين صغار السن.

إحدى القضايا المقلقة التي سُلط عليها الضوء، تشير إلى أن هناك أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما يتعرون في ميزة "البث المباشر" على تيك توك، مدعومين بمقابل مالي من بالغين، وفقا لمراجعات للوثائق السرية أجرتها الإذاعة الوطنية العامة "NPR" و"كنتاكي بابليك راديو".

وأشار التحقيق إلى أن تطبيق تيك توك أخذ علما بالموضوع بعد تقرير نشره موقع "فوربس" بشأن وجود عدد كبير من مستخدمي البث المباشر، دون السن القانونية، يتلقون هدايا أو أموالا مقابل التعري.

دعاوى قضائية

وأدت هذه المعلومات وغيرها إلى قيام 13 ولاية أميركية بالإضافة على العاصمة واشنطن في الثامن من أكتوبر الجاري، برفع دعاوى قضائية بشكل منفصل ضد "تيك توك"، تزعم أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير، مصمم للتسبب بإدمان الأطفال والإضرار بصحتهم العقلية، وأنه ينتهك قوانين حماية المستهلك، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة أن الدعاوى القضائية تنبع من تحقيق وطني أطلقه في مارس 2022 تحالف من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن المدعين العامين في 13 ولاية، بما فيها نيويورك وكاليفورنيا وكنتاكي ونيوجيرسي.

وتشير الدعاوى القضائية إلى أن ميزات تصميم TikTok يستخدمه حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة تجعل الأطفال مدمنين على المنصة، وتنمي لديهم القدرة على تصفح المحتوى ـ من دون توقف- والإشعارات المباشرة التي تأتي مع "الطنين" المدمج، ومرشحات الوجه التي تمنح المستخدمين هيئات يستحيل التعرف عليها.

وخلص محققو ولاية كنتاكي، على سبيل المثال، إلى أنه "في أقل من 35 دقيقة، من المرجح أن يصبح المستخدم العادي مدمنا على المنصة".

واتهم المدعي العام في العاصمة واشنطن، برايان شوالب، التطبيق بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة من خلال ميزات البث المباشر والعملة الافتراضية.

وقال شوالب، وفقا لوكالة رويترز، إن "منصة تيك توك خطيرة من حيث التصميم. إنها منتج مسبب للإدمان بشكل متعمد ومصمم لجعل الشباب مدمنين على شاشاتهم".

واتهمت دعوى واشنطن تطبيق تيك توك بـ"تسهيل الاستغلال الجنسي" للمستخدمين القاصرين، قائلة إن "البث المباشر والعملة الافتراضية للتطبيق، تعملان مثل نادي تعري افتراضي بدون قيود عمرية".

وأضاف تقرير "أن بي أر" أن المسؤولين التنفيذيين في "تيك توك" كانوا على دراية تامة بالضرر المحتمل الذي يمكن أن يسببه التطبيق للمراهقين، لكنهم بدوا غير مهتمين.

إجراءات لا تعمل

وبحسب شبكة "سي.أن.أن"، فإنه بعد التدقيق حول تأثيرات التطبيق على الأشخاص، أصدرت "تيك توك" أدوات لإدارة الوقت الذي يقضيه المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على التطبيق.

على سبيل المثال، إذا قضى أي مستخدم وقتا يصل إلى حد 60 دقيقة، يُطلب منه إدخال رمز مرور يتطلب اتخاذ قرار نشط لتمديد وقت استخدام على التطبيق.

لكن 14 مدعيا عاما في الدعاوى القضائية التي رفعت الأسبوع الماضي، أشاروا إلى أن هذه الأداة لم تتسبب إلا في انخفاض لمدة 1.5 دقيقة في الاستخدام اليومي، ولم تحاول الشركة إصلاح المشكلة.

ويسعى المدعون العامون الذين رفعوا الدعاوى القضائية إلى إجبار تيك توك على تغيير ميزات المنصة، التي يزعمون أنها تلاعبية وتضر بالمراهقين. وتطلب الدعاوى من المحاكم، أيضا، فرض عقوبات مالية على الشركة.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في بيان: "يعمل تطبيق تيك توك على تعزيز إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز أرباح الشركات. ويستهدف التطبيق الأطفال عمدا، لأنه يعلم أن الأطفال لا يمتلكون بعد الدفاعات أو القدرة، على وضع حدود صحية حول المحتوى الذي يسبب الإدمان".

وتقول الولايات المتحدة إن "تيك توك يسعى إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق من أجل استهدافهم بالإعلانات".

وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس: "يعاني الشباب من مشاكل في صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان، مثل تيك توك".

تيك توك.. كيف يهدد قيم المجتمعات وأمن الدول الكبرى؟
في تحقيق من حلقتين من الحرة تتحرى نقلّب في صفحات تيك توك ونبحث في خفاياه.
في الحلقة الثانية، نواصل بحثنا في خفايا تيك توك، مستعرضين كيف أصبحت قيم وأعراف المجتمعات العربية في مرمى تأثير هذا التطبيق. كما نتساءل إن كان التطبيق الصيني قد تحول إلى تهديد لأمن بعض الدول الكبرى، مما دفعها لاتخاذ إجراءات لحظر استخدامه.

تحرك في الكونغرس

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، نشر الثلاثاء، فقد أثارت هذه الإفصاحات الجديدة سخطا في الكونغرس، واعتبر مشرعون فيدراليون أنها "دليل جديد على فشل تيك توك في حماية الأطفال".

في المقابل، رد متحدث باسم "تيك توك" على الدعاوى القضائية بأنها "عبارة عن اقتباسات مضللة وتخرج وثائق قديمة من سياقها لتشويه التزامنا بسلامة المجتمع"، مشيرا في بيان تداولته وسائل إعلام عدة، إلى أن "التطبيق أطلق ميزات أمان مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، وربط الأسرة، والخصوصية افتراضيا للقصر دون سن 16 عاما".

يذكر ما يواجه "تيك توك" بما حدث أيضا مع شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) في عام 2021، بعد أن كشفت الموظفة السابقة فرانسيس هوغن عن أبحاث داخلية أثبتت أن الشركة كانت على علم بخطر آلية عمل التطبيق على الأطفال، وضرره عليهم. وأشارت في جلسات استماع في الكونغرس إلى 600 ألف حساب لأطفال على المنصة الشهيرة "يجب ألا تكون (موجودة)".

وأدت هذه الحملة حينها إلى إصدار تشريعات فيدرالية تلزم شركات التكنولوجيا باتخاذ خطوات لحماية الأطفال من المخاطر التي تواجههم عبر الإنترنت. 

وتواجه منصة تيك توك بالفعل تحديا قانونيا حاسما في العاصمة واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأميركية. ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2025، تجد الشركة نفسها أمام خيارين صارمين: إما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل.

وبوجود 170 مليون مستخدم في أميركا، أصبح تيك توك لاعبا رئيسيا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن ارتباطه بالشركة الصينية "بايت دانس" يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تضع نهاية للتطبيق إذا لم تغير ملكيته بحلول الموعد المحدد.

وتسعى "بايت دانس" لإقناع القضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بأن الخيارات المفروضة عليها تتعارض مع مبادئ الدستور الأميركي.

ومع تصاعد الجدل، يبقى السؤال المثير: من يسيطر فعليا على خوارزميات تيك توك؟ وهو ما يسعى القضاة لمعرفته فعليا لاتخاذ قرار يوازن بين ضرورات الأمن القومي وحرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي.

وأعربت الحكومة الأميركية عن قلقها من أن الحكومة الصينية قد تستغل خوارزمية تيك توك للتأثير على الرأي العام الأميركي أو حتى التجسس.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإنه من المتوقع أن تضغط جهات إنفاذ القانون الأخرى في الولايات من أجل الكشف عن شكواها الخاصة ضد الشركة، الأمر الذي قد يجعل المزيد من الأدلة على المخالفات المزعومة علنية.