صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الصومالي
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الصومالي

اتهمت الحكومة الصومالية، الجمعة، إثيوبيا بإرسال "شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة" إلى ولاية بونتلاند (أرض النبط) شبه المستقلة، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا" الإخباري.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، إن "سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند، دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، مما يشكل انتهاكا لسيادة البلاد".

وشددت الخارجية الصومالية على أن ما حدث "لا يعد حادثة معزولة"، لافتة إلى أنه "جرى الإبلاغ عن شحنات أسلحة غير قانونية سابقة قادمة من إثيوبيا"، تم إدخالها عبر الحدود إلى مدن في ولاية غلمدغ بوسط البلاد، وعن طريق الجو إلى مدينة بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب الغرب.

صورة من بيان الخارجية الصومالية باللغة العربية

ودعت الحكومة الفدرالية الصومالية إلى "وقف فوري" لهذه "الأنشطة غير القانونية" المتعلقة بالأسلحة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين.

ولم يصدر أي رد رسمي من أديس أبابا، في حين حاول موقع "صوت أميركا" التواصل مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإثيوبية للتعقيب، دون أن يتمكن من ذلك. 

ودخلت إثيوبيا والصومال في نزاع دبلوماسي متوتر منذ بداية هذا العام، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال "صومالي لاند" الانفصالي.

وبموجب ذلك التفاهم، فإن إقليم "صومالي لاند" سيحصل على اعتراف به من قبل إثيوبيا غير الساحلية، مقابل تأجير 20 كيلومترًا من الواجهة البحرية.

وفي 16 يوليو، أعلنت الحكومة الصومالية أن قواتها الأمنية استولت على شاحنتين محملتين بالأسلحة جلبها "تجار أسلحة غير شرعيين" عبر الحدود من إثيوبيا. 

وقال الصومال إن بعض الأسلحة "سقطت في أيدي ميليشيات"، بعد أن تعرضت القوات الحكومية التي كانت ترافقها لكمين.

وفي 26 يوليو، أصدرت إثيوبيا بياناً رداً على بيان الصومال بشأن الأسلحة، حيث قالت وزارة خارجيتها إن الاتهامات التي وجهتها الصومال "لا أساس لها من الصحة".

وأضافت إثيوبيا، التي لديها آلاف الجنود في الصومال لمساعدته في مواجهة جماعات أصولية متطرفة، أنها "تضحي في خدمة السلام والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق لأكثر من ثلاثة عقود".

ودعت إلى "التعاون" بين الدول الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة.

وقال البيان: "إن أثيوبيا تشعر بقلق عميق إزاء انتشار الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة القرن الأفريقي"، مضيفا: "ومع تعرض المنطقة لتحديات الصراعات المستمرة والخطوط الساحلية غير الخاضعة للرقابة، فضلاً عن الحدود غير المؤمنة، فمن الضروري أن تنسق دول المنطقة جهودها في مكافحة مثل هذه الجرائم".

وتابع البيان: "تود إثيوبيا أن تؤكد ثباتها في مكافحة الإرهاب وانتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والعبوات الناسفة".

وفشلت جولتان من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية في إنهاء النزاع بين البلدين. وتم تأجيل جولة ثالثة من الاجتماعات في أنقرة، كان من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع، لأنها تتزامن مع استعداد دبلوماسيي البلدين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن  مصر  كانت سلمت مساعدات عسكرية للصومال،  أواخر أغسطس الماضي، هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، وفقا لوكالة رويترز.

ووقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو في وقت سابق من نفس الشهر، وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.

الفن والتطرف

في العام 1989، قبل سنتين من وفاته عن عمر ناهز التسعين عاماً، تفاجأ الموسيقار المصري الشهير، محمد عبد الوهاب، بقيام محام مصري شاب يدعى عبد الحكيم شدّاد باستصدار فتوى من رجلي الدين المصريين صلاح أبو إسماعيل وعبد الحميد كشك، تجيز تكفير عبد الوهاب.

هكذا، وبسبب أغنية لحّنها عبد الوهاب في العام 1977، وكان يفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، تعرض "موسيقار الأجيال" للملاحقة بتهمة الإلحاد، بعد إصداره الأغنية بصوته.

الأغنية التي استفزت المحامي بدعم من رجال الدين، كان عنوانها "من غير ليه"، وهي من كلمات الشاعر مرسي عزيز جميل.

وقد اعتبر المحامي أن كلمات الأغنية فيها كفر وإلحاد وخروج عن الملّة"، خصوصاً مطلعها: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه".

لكن القضاء المصري آنذاك حكم ببراءة عبد الوهاب من التهمة بعد أن شهدت المحاكمة شهادة من رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لصالح عبد الوهاب.

هذه الحادثة يرويها الباحث المصري أيمن الحكيم في كتابه "الفن الحرام: تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين"، الصادر في العام 2012، وفيه يوثق لمجموعة من المواجهات بين التطرّف  والإبداع في العالم العربي. ويخصص صفحات منه للحديث عن بعض قضايا وحوادث تكفير الفن والغناء والموسيقى.

من بين هذه القضايا، ما تعرّض له الفنان اللبناني مارسيل خليفة عندما أصدر أغنية "أنا يوسف يا أبي" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وقد اتهم القضاء اللبناني خليفة بـ"تحقير الشعائر الدينية"، لأنه أقدم على تلحين "نص قرآني محرّف"، على ما جاء في التهم الموجّهة إليه، على اعتبار أن القصيدة تتخذ من سورة "يوسف" القرآنية إسقاطاً على "القضية الفلسطينية".

صدرت على إثر ذلك، بيانات من مراجع لبنانية دينية، منها دار الإفتاء التي اعتبرت أن "المغني خليفة الذي أدخل آيات من القرآن الكريم في أغنية ليس قارئًا بحسب قواعد التجويد، بل مغنيا أدخلها في أغنية غناها بالمعازف كسائر الأغاني الشائعة على وجه يعتبره فقهاء الإسلام استخفافًا وتحقيرًا وتهاونًا غير لائق بكلام الله تعالى، وهو ليس من الاقتباس الجائز".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن "حكم الشريعة الإسلامية يمنع بالمطلق تحويل النص القرآني إلى مادة مغناة وملحّنة".

القضية أثارت جدلاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وتدخّل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري لدى القضاء لحفظ الدعوى، وكفّ الملاحقات بحق خليفة. بيد أن القضية عادت وتحركت بعد سنوات ليستكمل الجدل قبل أن يحسمه القضاء اللبناني بتبرئة خليفة من تهمة "تحقير الشعائر الدينية".

وإذا كان الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاّج قد تعرض للتنكيل والصلب في بغداد بعد اتهامه بالزندقة في العام 922 ميلادية، فإن فناناً تونسياً يدعى ظافر يوسف سيتعرض في العام 2010، بسبب بيت استوحاه من قصيدة للحلاج، وغنّى كلماته التي تقول "كفرت بدين الله، والكفر عند المسلمين حرام"، إلى موجة من الانتقادات والمقاطعة وقيام عدد كبير من جمهوره في قرطاج بمغادرة حفله، لأنهم اعتبروا أن هذا الكلام يعتبر "كفراً".

هذه الحوادث الثلاث وغيرها الكثير بقيت في سياق "سلمي" لم يتعرض فيها أحد من المتهمين بـ"الكفر" أو "تحقير الشعائر الدينية" أو "الزندقة" أو "الإلحاد"، لأذى جسدي، أو للتصفية الجسدية كما حدث مع مغني الراي الجزائري الشاب حسني، الذي قتل برصاص مجموعة مسلحة قرب منزله في العام 1994.

جرى الحديث حينها عن أن جماعة إسلامية متشددة تبنّت إعدام الشاب الذي كان في طريقه إلى تحقيق شهرة كبيرة في عالم فن الراي.

ومن بين الأسباب التي جرى تداولها لعملية القتل أن "حسني قبّل فتاة في آخر حفل له"، وهو ما أثار غضب الجماعة، التي هددته بالقتل، عبر إرسالة باقة زهور تحتوي على حاجيات غسل الميت.

لكن، يبقى اغتيال حسني لغزاً إذ لم يتم التوصل إلى القتلة الفعليين وتقديمهم للعدالة، وترك مقتله تكهنات كثيرة حول الجهة التي نفذت الاغتيال والأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وبعدها بما يقارب عشر سنوات، أدت أغنية "البرتقالة" للفنان العراقي علاء سعد، والتي لاقت شهرة شعبية كبيرة، إلى تحويل كل من شارك فيها إلى هدف محتمل للتصفية الجسدية، بعد نشر صورهم في ميناء أم القصر في البصرة وهددت جماعة متطرفة بقتل جميع من شارك في هذه الأغنية، بحسب خبر نشرته جريدة "اليوم" السعودية في 23 أكتوبر 2004.

وقد جرى تنفيذ التهديد بالفعل، عبر قتل إحدى الفنانات الاستعراضيات اللواتي شاركن في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وتدعى هنادي.

و"قد قام خاطفوها بإطلاق أربع رصاصات على جمجمتها لترديها قتيلة على الفور"، والدافع بحسب ادعاء الجماعة، على ما نقل خبر الصحيفة السعودية، هو "رقصها الفاضح في فيديو كليب الأغنية".

ولم تتبن هذه الجماعة المتطرفة رسمياً قتل الراقصة، وقيل أيضاً في وسائل الإعلام انها قتلت على يد أبناء عيشرتها للسبب نفسه. في الحالين التطرف، المستند إما إلى تشدّد ديني أو عصبية اجتماعية، هو ما سلب هذه الشابة البريئة حياتها.  

الشب حسني والراقصة هنادي دفعا حياتيهما بسبب التعصّب وحسم الخلافات بوجهات النظر بالتصفية الجسدية، فيما تتكرر عبر العصور الحملات المتشددة ضد الغناء والرقص وسائر الفنون، لأسباب دينية أو اجتماعية. فطاولت فتوى بتكفير المغني الكويتي عبدالله الرويشد والدعوة إلى إقامة الحد عليه وقتله، في العام 2001 لأنه "غنى سورة الفاتحة" في جلسة خاصة.

وقبلها بعقود أثيرت ضجة حول أغنية لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي اتهمت بأن فيها كفر وإلحاد، حيث يقول مطلعها "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت/ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري".

ثم بعدها بعقود جاء إهدار دم المطربة التونسية الراحلة ذكرى (التي قتلت لاحقاً برصاصات زوجها لسبب آخر) لأنها أجابت في مؤتمر صحافي في قطر في العام 2002 عن سؤال حول أسباب هجرة فناني المغرب العربي بفنونهم إلى الخارج، بأنهم "يهاجرون كما هاجر النبي"، وهو ما دفع بالقاضي السعودي إبراهيم الخضيري إلى إصدار فتوى بإهدار دمها لتشبّهها بالرسول والإساءة إليه.