مسلمون في الهند في ثاني أيام رمضان
المسلمون في الهند يأملون بأن تنهي المحكمة العليا معاناتهم (صورة أرشيفية)

يتطلع المدافعون عن حقوق الإنسان في الهند، إلى جلسة استماع للمحكمة العليا في الأول من أكتوبر، على أمل فرض حظر دائم على ما يسمى بـ"عدالة الجرافات"، حيث تقوم حكومات الولايات بشكل متكرر بهدم منازل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، والذين غالبا ما يكونون من المسلمين.

وبعد الاستماع إلى مجموعة من الالتماسات ضد عمليات الهدم العقابية، الثلاثاء، أمر القضاة بأنه حتى جلسة الاستماع في الأول من أكتوبر، "لن يكون هناك هدم في أي مكان في جميع أنحاء البلاد، دون طلب إذن" من المحكمة، حسب تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري.

ووفقًا لـ"شبكة حقوق الإسكان والأرض"، فقد تم هدم أكثر من 153000 منزل في السنوات القليلة الماضية من قبل حكومات الولايات، مما أدى إلى نزوح حوالي 738000 شخص.

"عقاب جماعي"

وغالبًا ما تبرر حكومات الولايات والحكومات المحلية هذا الإجراء بالقول إن "المباني غير آمنة" أو تم بناؤها "بشكل غير قانوني"، لكن عمليات الهدم في أغلب الحالات "تستهدف الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، دون أن تتم إدانتهم". 

وحدثت العديد من عمليات الهدم في الولايات التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.

وكان العديد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا قد صرحوا علنًا في أوقات سابقة، أنهم "يؤمنون بعدالة الجرافات".

وفي هذا الصدد، أوضحت نائبة مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ميناكشي جانجولي، أن السلطات الهندية تستخدم "عقوبات موجزة ومسيئة ضد الناس، ومعظمهم من المسلمين"، من خلال هدم ممتلكاتهم.

وأضافت: "هذا ينتهك المبدأ الأساسي للعدالة. في المحاكم، يزعم محامو الحكومة أن الممتلكات كانت غير قانونية، لكن من غير القانوني هدم الممتلكات بشكل تعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وبدوره، رأى قاضي المحكمة العليا الهندية السابق، مادان لوكور، أن هدم المنازل السكنية "يتم كشكل من أشكال العقاب الجماعي".

وتابع: "يتم هدم المنازل للاشتباه في كونها تعديات أو بناء غير قانوني، لكن لا يمكن بناء المنازل السكنية بين عشية وضحاها، فهل كانت السلطات البلدية نائمة عندما كان البناء غير القانوني المزعوم مستمرًا؟".

تدمير أكثر من 50 منزلا ومتجرا

وبعد أن أصبح الراهب المتعصب وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، يوجي أديتياناث، رئيسًا لوزراء ولاية أوتار براديش الشمالية عام 2017، أعلن أنه سيجعل الولاية "خالية من الجريمة"، حيث طلب من مسؤوليه اتخاذ "أشد الإجراءات الممكنة صرامة ضد جميع المجرمين"، حسب "صوت أميركا".

وسرعان ما بدأت الشرطة وغيرها من المسؤولين المدنيين في ولاية أوتار براديش، في اتخاذ إجراءات "مناهضة للجرائم"، بما في ذلك هدم المباني "غير القانونية".

وفي عام 2022، بعد أن أدلى المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، بـ"تعليق مسيء" للنبي محمد، نظم المسلمون في ولاية أوتار براديش مظاهرة احتجاجية، وفق "صوت أميركا".

وبعد فترة وجيزة، هدمت السلطات الحكومية العديد من المنازل والمتاجر المملوكة لأولئك الذين شاركوا في المسيرة.

وفي العام نفسه، بعد اندلاع التوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين في ولاية ماديا براديش التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، "هدمت السلطات ما لا يقل عن 50 منزلاً ومتجراً، وكلها مملوكة لمسلمين".

وعلى مدى العامين الماضيين، قدمت جمعية علماء الهند، وهي منظمة رائدة لعلماء المسلمين في الهند، التماسات متعددة إلى المحكمة العليا، سعياً إلى إصدار أوامر لمنع الحكومات المحلية من هدم المنازل أو المتاجر كشكل من أشكال العقوبة، خارج نطاق القضاء.

وفي الثاني من سبتمبر، أثناء الاستماع إلى عريضة رفعها رشيد خان، وهو سائق عربة "توك توك" مسلم، لاحظت المحكمة أن عمليات الهدم العقابية "لا يمكن تبريرها"، حتى لو كانت الملكية مملوكة لشخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة.

وكانت السلطات قد هدمت منزل خان المكون من طابق واحد في أودايبور بولاية راجاستان، الذي كان يؤجره لعائلتين، في السابع عشر من أغسطس.

وقال خان، الذي قدم عريضة إلى المحكمة العليا الشهر الماضي سعياً للحصول على تعويض من الدولة، إنه يعتقد بأن منزله "كان مستهدفاً في إجراء عقابي، لأن ابن أحد المستأجرين المسلمين البالغ من العمر 15 عاماً، اتُهم بطعن زميله الهندوسي حتى الموت في السادس عشر من أغسطس".

وفي الثالث عشر من سبتمبر، أثناء الاستماع إلى عريضة أخرى، أشارت المحكمة إلى أنها "لا تعارض هدم المباني غير المرخصة"، لكنها قالت إن عمليات الهدم "لا تتم وفقاً للإجراءات السليمة".

وأضافت أنه "أولا يجب إصدار إشعار وإعطاء الوقت للإجابة والسعي إلى الحلول القانونية، قبل اللجوء إلى الهدم"، مشيرة إلى أنها "ستصدر قريبا إرشادات وطنية بشأن هدم المباني غير القانونية".

الفن والتطرف

في العام 1989، قبل سنتين من وفاته عن عمر ناهز التسعين عاماً، تفاجأ الموسيقار المصري الشهير، محمد عبد الوهاب، بقيام محام مصري شاب يدعى عبد الحكيم شدّاد باستصدار فتوى من رجلي الدين المصريين صلاح أبو إسماعيل وعبد الحميد كشك، تجيز تكفير عبد الوهاب.

هكذا، وبسبب أغنية لحّنها عبد الوهاب في العام 1977، وكان يفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، تعرض "موسيقار الأجيال" للملاحقة بتهمة الإلحاد، بعد إصداره الأغنية بصوته.

الأغنية التي استفزت المحامي بدعم من رجال الدين، كان عنوانها "من غير ليه"، وهي من كلمات الشاعر مرسي عزيز جميل.

وقد اعتبر المحامي أن كلمات الأغنية فيها كفر وإلحاد وخروج عن الملّة"، خصوصاً مطلعها: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه".

لكن القضاء المصري آنذاك حكم ببراءة عبد الوهاب من التهمة بعد أن شهدت المحاكمة شهادة من رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لصالح عبد الوهاب.

هذه الحادثة يرويها الباحث المصري أيمن الحكيم في كتابه "الفن الحرام: تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين"، الصادر في العام 2012، وفيه يوثق لمجموعة من المواجهات بين التطرّف  والإبداع في العالم العربي. ويخصص صفحات منه للحديث عن بعض قضايا وحوادث تكفير الفن والغناء والموسيقى.

من بين هذه القضايا، ما تعرّض له الفنان اللبناني مارسيل خليفة عندما أصدر أغنية "أنا يوسف يا أبي" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وقد اتهم القضاء اللبناني خليفة بـ"تحقير الشعائر الدينية"، لأنه أقدم على تلحين "نص قرآني محرّف"، على ما جاء في التهم الموجّهة إليه، على اعتبار أن القصيدة تتخذ من سورة "يوسف" القرآنية إسقاطاً على "القضية الفلسطينية".

صدرت على إثر ذلك، بيانات من مراجع لبنانية دينية، منها دار الإفتاء التي اعتبرت أن "المغني خليفة الذي أدخل آيات من القرآن الكريم في أغنية ليس قارئًا بحسب قواعد التجويد، بل مغنيا أدخلها في أغنية غناها بالمعازف كسائر الأغاني الشائعة على وجه يعتبره فقهاء الإسلام استخفافًا وتحقيرًا وتهاونًا غير لائق بكلام الله تعالى، وهو ليس من الاقتباس الجائز".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن "حكم الشريعة الإسلامية يمنع بالمطلق تحويل النص القرآني إلى مادة مغناة وملحّنة".

القضية أثارت جدلاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وتدخّل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري لدى القضاء لحفظ الدعوى، وكفّ الملاحقات بحق خليفة. بيد أن القضية عادت وتحركت بعد سنوات ليستكمل الجدل قبل أن يحسمه القضاء اللبناني بتبرئة خليفة من تهمة "تحقير الشعائر الدينية".

وإذا كان الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاّج قد تعرض للتنكيل والصلب في بغداد بعد اتهامه بالزندقة في العام 922 ميلادية، فإن فناناً تونسياً يدعى ظافر يوسف سيتعرض في العام 2010، بسبب بيت استوحاه من قصيدة للحلاج، وغنّى كلماته التي تقول "كفرت بدين الله، والكفر عند المسلمين حرام"، إلى موجة من الانتقادات والمقاطعة وقيام عدد كبير من جمهوره في قرطاج بمغادرة حفله، لأنهم اعتبروا أن هذا الكلام يعتبر "كفراً".

هذه الحوادث الثلاث وغيرها الكثير بقيت في سياق "سلمي" لم يتعرض فيها أحد من المتهمين بـ"الكفر" أو "تحقير الشعائر الدينية" أو "الزندقة" أو "الإلحاد"، لأذى جسدي، أو للتصفية الجسدية كما حدث مع مغني الراي الجزائري الشاب حسني، الذي قتل برصاص مجموعة مسلحة قرب منزله في العام 1994.

جرى الحديث حينها عن أن جماعة إسلامية متشددة تبنّت إعدام الشاب الذي كان في طريقه إلى تحقيق شهرة كبيرة في عالم فن الراي.

ومن بين الأسباب التي جرى تداولها لعملية القتل أن "حسني قبّل فتاة في آخر حفل له"، وهو ما أثار غضب الجماعة، التي هددته بالقتل، عبر إرسالة باقة زهور تحتوي على حاجيات غسل الميت.

لكن، يبقى اغتيال حسني لغزاً إذ لم يتم التوصل إلى القتلة الفعليين وتقديمهم للعدالة، وترك مقتله تكهنات كثيرة حول الجهة التي نفذت الاغتيال والأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وبعدها بما يقارب عشر سنوات، أدت أغنية "البرتقالة" للفنان العراقي علاء سعد، والتي لاقت شهرة شعبية كبيرة، إلى تحويل كل من شارك فيها إلى هدف محتمل للتصفية الجسدية، بعد نشر صورهم في ميناء أم القصر في البصرة وهددت جماعة متطرفة بقتل جميع من شارك في هذه الأغنية، بحسب خبر نشرته جريدة "اليوم" السعودية في 23 أكتوبر 2004.

وقد جرى تنفيذ التهديد بالفعل، عبر قتل إحدى الفنانات الاستعراضيات اللواتي شاركن في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وتدعى هنادي.

و"قد قام خاطفوها بإطلاق أربع رصاصات على جمجمتها لترديها قتيلة على الفور"، والدافع بحسب ادعاء الجماعة، على ما نقل خبر الصحيفة السعودية، هو "رقصها الفاضح في فيديو كليب الأغنية".

ولم تتبن هذه الجماعة المتطرفة رسمياً قتل الراقصة، وقيل أيضاً في وسائل الإعلام انها قتلت على يد أبناء عيشرتها للسبب نفسه. في الحالين التطرف، المستند إما إلى تشدّد ديني أو عصبية اجتماعية، هو ما سلب هذه الشابة البريئة حياتها.  

الشب حسني والراقصة هنادي دفعا حياتيهما بسبب التعصّب وحسم الخلافات بوجهات النظر بالتصفية الجسدية، فيما تتكرر عبر العصور الحملات المتشددة ضد الغناء والرقص وسائر الفنون، لأسباب دينية أو اجتماعية. فطاولت فتوى بتكفير المغني الكويتي عبدالله الرويشد والدعوة إلى إقامة الحد عليه وقتله، في العام 2001 لأنه "غنى سورة الفاتحة" في جلسة خاصة.

وقبلها بعقود أثيرت ضجة حول أغنية لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي اتهمت بأن فيها كفر وإلحاد، حيث يقول مطلعها "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت/ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري".

ثم بعدها بعقود جاء إهدار دم المطربة التونسية الراحلة ذكرى (التي قتلت لاحقاً برصاصات زوجها لسبب آخر) لأنها أجابت في مؤتمر صحافي في قطر في العام 2002 عن سؤال حول أسباب هجرة فناني المغرب العربي بفنونهم إلى الخارج، بأنهم "يهاجرون كما هاجر النبي"، وهو ما دفع بالقاضي السعودي إبراهيم الخضيري إلى إصدار فتوى بإهدار دمها لتشبّهها بالرسول والإساءة إليه.