يوافق السادس والعشرون من سبتمبر الجاري اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي اقترحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013.
ويتضمن قرار الجمعية رقم (32-68)، الخاص باليوم الدولي، "الإسراع بإبرام اتفاقية شاملة تتعلق بالأسلحة النووية لحظر امتلاكها واستحداثها وإنتاجها وحيازتها واختبارها وتكديسها ونقلها واستعمالها أو التهديد باستعمالها وتنص على تدميرها".
وتسعى الأمم المتحدة عبر اليوم الدولي، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى زيادة الوعي العام والسعي لمشاركة أعمق في مسائل نزع السلاح النووي، باعتباره "فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي لأنه أولوية"، وكذلك "فرصة لتثقيف الجمهور والقادة بشأن الفوائد الحقيقية للتخلص من هذه الأسلحة والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها.
أما الهدف الأساسي من نزع الأسلحة النووية، وفق البيان، فهو "تحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
بالإضافة لذلك، فقد شهد عام 2009 إقرار 29 أغسطس يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية.
لماذا "يجب" نزع الأسلحة النووية؟
سعت الأمم المتحدة منذ إنشائها إلى إزالة الأسلحة النووية. وفي أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشأت في عام 1946 لجنة للتعامل مع المشاكل المتعلقة باكتشاف الطاقة الذرية وغيرها، وكان من المقرر أن تقدم اللجنة مقترحات تتعلق بمراقبة الطاقة الذرية بالقدر اللازم لضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط.
منذ ذلك الوقت، أُبرمت العديد من المعاهدات متعددة الأطراف لمنع الانتشار والاختبار النوويين، مع تعزيز التقدم في نزع السلاح النووي. منها: "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، المعروفة باسم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)، ووُقع عليها في 1996 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)".
من جهتها، عملت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على فرض حظر على الأسلحة النووية منذ عام 1945، ورحبت باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية 2017 باعتبارها خطوة تاريخية طال انتظارها نحو إزالتها، ونظراً للتوترات الإقليمية والدولية الحالية، فإن خطر استخدام الأسلحة النووية "هو الأعلى على الإطلاق منذ الحرب الباردة" وفق تقرير للصليب الأحمر الدولي، منشور على موقعه الإلكتروني.
وأوضح أن "حظر الأسلحة النووية له ما يبرره لأسباب إنسانية وأخلاقية وقانونية، فالأسلحة النووية هي أكثر الأسلحة تدميراً على الإطلاق، واختبارها واستخدامها سيتمخضان عن عواقب إنسانية كارثية".
وترتبط هذه العواقب بما يولده الانفجار النووي من حرارة وانفجار وإشعاع، وكذلك المسافات التي قد تنتشر فيها هذه القوى، كما أورد البيان، مردفاً "كما شهدنا في قصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945، فإن تفجير سلاح نووي في منطقة مأهولة بالسكان أو على مقربة منها يمكن أن يسفر عن سقوط أعداد هائلة من الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية".
كذلك "يمكن أن يدمر البنية التحتية والخدمات الطبية، مما يجعل تقديم المعونة والمساعدة شبه مستحيل ويظهر الافتقار إلى القدرة الكافية على الاستجابة الإنسانية في أعقاب ذلك مباشرة" تابعت المنظمة.
ولفتت إلى أن الناجين من أي انفجار نووي "سيقعون ضحية لداء الإشعاع في غضون الأسابيع والأشهر التالية، في حين يواجه آخرون خطرا متزايدا للإصابة ببعض أنواع السرطان في وقت لاحق في حياتهم".
دول النووي.. أرقام متقاربة
لا يزال هناك 12512 سلاح نووي في العالم، وتتمتع البلدان التي تمتلك تلك الأسلحة بخطط ممولة تمويلاً جيدا وطويل الأمد لتحديث ترساناتها النووية، بحسب إحصائية نقلتها الأمم المتحدة عن معهد سبيري الدولي (2022)،
و"سبيري" هو معهد سويدي متخصص في البحث في الصراع والتسلّح والحد من الأسلحة ونزع السلاح. تأسس عام 1966، ويقدم البيانات والتحليلات والتوصيات بناءً على مصادر مفتوحة، لصانعي السياسات والباحثين ووسائل الإعلام والجمهور المهتم.
ولا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعيشون إما في بلدان تمتلك أسلحة نووية أو في دول أعضاء في تحالفات نووية. وبالرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن أي سلاح نووي لم يُدَمّر فعلياً، ولا تجري أية مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.
وفي إحصائية جديدة نشرها موقع "وورلد بابيوليشن نيوز" الأميركي هذا العام، يوجد في العالم 13,080 رأساً نووياً، تمتلك روسيا الحصة الأكبر منها.
ورغم أن هذا العدد أقل كثيراً مما امتلكته الولايات المتحدة أو روسيا خلال ذروة الحرب الباردة، إلا أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية أكبر مما كان عليه قبل 30- 40 عاماً. وفي الوقت الحاضر، تحتفظ روسيا بأعلى عدد من الأسلحة النووية، حيث يقدر إجمالي ما تملكه بنحو 6257 رأساً نووياً.
من بين هذه الرؤوس هناك 1458 رأساً نووياً منشوراً بنشاط (معاهدة ستارت الثانية الحالية تحد من عدد الرؤوس النووية المنشورة لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى 1550 رأساً)، و3039 رأساً نووياً غير نشط ولكنه متاح ليتم تفعيله، و1760 رأساً نووياً متقاعداً ينتظر التفكيك.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة التالية بفارق كبير حيث تمتلك 5550 رأساً نووياً إجمالياً: 1389 نشطاً، و2361 غير نشط لكنه متاح، و1800 في انتظار التفكيك.
وفي المراتب التالية على التوالي: الصين (350 رأساً نووياً)، فرنسا (290)، (المملكة المتحدة (225)، باكستان (165)، الهند (156)، إسرائيل (90)، وفي ذيل القائمة تأتي كوريا الشمالية التي تملك 50 رأساً نووياً، وفقا للإحصائية.
وجميع الأسلحة النووية التي تمتلكها هذه البلدان "غير نشطة"، بحسب الموقع الأميركي نفسه.
الجدير ذكره، أن دولاً مثل جنوب أفريقيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، كانت تمتلك أسلحة نووية في ما سبق، إلا أنها قامت بتدميرها، بحسب ما أعلنت رسمياً على مدار السنوات الماضية.
في العاصمة السويسرية جنيف، تعمل حملة "آي كان" على تعبئة المجتمع المدني في مختلف أرجاء العالم لصالح دعم هدفها المتمثل بـ"حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها".
ووفق بيانات إحصائية جمعتها بين 2022 و2023 من منظمات ذات صلة، مثل "سبيري" السابق ذكرها، و"اتحاد علماء أميركا" وموقع "NUKMAP"، كانت الأرقام وترتيب الدول كالآتي، بواقع 12512 رأساً نووياً بحوزتها: روسيا (5889) الولايات المتحدة (5224) الصين (410) فرنسا (290) المملكة المتحدة (225) باكستان (170) الهند (164) إسرائيل (90) كوريا الشمالية (30).
وتشارك الولايات المتحدة كلاً من إيطاليا وتركيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، جزءاً من ترسانتها النووية، فيما تشاركه روسيا مع بيلاروسيا.
وهناك انتقادات من جهات دولية عديدة تجاه فكرة مشاركة الأسلحة النووية، باعتبارها "تنتهك المادتين الأولى والثانية من معاهدة حظر الانتشار النووي، لأن هذه المواد لا يُسمح للدول التي تمتلكها بتفويض السيطرة عليها لدول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر".
من جهته، صرّح حلف الناتو في وقت سابق بأن "تقاسم الأسلحة يتوافق مع معاهدة حظر الانتشار النووي، كون الأسلحة النووية الأميركية الموجودة في أوروبا هي ملك للولايات المتحدة وحدها وتخضع تحت وصايتها وسيطرتها المستمرة والكاملة".
ولتقريب صورة مدى خطورة الأسلحة النووية، كتبت "آي كان" رأساً نووياً واحداً إذا ما انفجر في مدينة نيويورك الأميركية (مساحتها 783.7 كم مربع)، يؤدي لقتل نحو 583,160 شخصاً.
