أرسلت فرنسا مجموعة من شرطة مكافحة الشغب الخاصة، التي تم حظرها قبل 65 عاما، إلى جزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي، حيث تجمع متظاهرون رغم حظر الحكومة للمظاهرات في أجزاء من الجزيرة.
ووصلت القوة هذا الأسبوع بعد إعلان الممثل المحلي للحكومة المركزية الفرنسية في إقليمها الخارجي، في بيان، إن الاحتجاجات محظورة في بلديات فورت دو فرانس، ولو لامنتين، ودوكوس، ولو روبرت حتى الاثنين. كما فرضت الحكومة حظر تجوال.
وجاءت القيود بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في الجزيرة الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أدى إطلاق النار إلى إصابة 6 ضباط شرطة على الأقل ومدني واحد. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقال مسؤولون حكوميون إن العديد من المتاجر تعرضت للنهب أيضا.
وقال المسؤولون إن الحظر كان يهدف إلى "إنهاء العنف والأضرار التي ترتكب في التجمعات، فضلا عن العقبات العديدة التي تعترض الحياة اليومية وحرية الحركة والتي تعاقب السكان بالكامل، وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع".
لكن هذا الإجراء قوبل بالرفض من قبل العديد من سكان الجزيرة، حيث اندلعت احتجاجات سلمية ضخمة مساء السبت. وتُظهر مقاطع فيديو من وسائل الإعلام المحلية حشودا من الآلاف يسيرون بسلام على طول الطرق السريعة طوال الليل وهم يقرعون الطبول ويلوحون بالأعلام.
ومع استمرار الاحتجاجات السلمية، وصلت قوة شرطة مكافحة الشغب الفرنسية إلى الجزيرة، وكانت تقيم في فندق في فورت دو فرانس، الأحد.
ولم يتضح على الفور عدد الأفراد الذين تم إرسالهم.
وتم حظر شرطة مكافحة الشغب النخبوية، المعروفة باسم سرايا الأمن الجمهوري، في الأراضي الفرنسية بعد أعمال شغب دامية في ديسمبر 1959. وقد اتُهمت الوحدة باستخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين الشباب.
ونادرا ما يتم نشر القوة في الأراضي الفرنسية بمنطقة البحر الكاريبي، ولكن تم استدعاؤها أثناء أعمال الشغب والإضرابات في غوادلوب عام 2009.
