يمكن للطائرة المسيرة أن تقطع مسافة تقدر بنحو ألفي كيلومتر بحمولة 50 كيلوغرام
يمكن للطائرة المسيرة أن تقطع مسافة تقدر بنحو ألفي كيلومتر بحمولة 50 كيلوغرام

أفاد مصدران من وكالة استخبارات أوروبية ووثائق راجعتها رويترز بأن روسيا وضعت برنامجا للأسلحة في الصين لتطوير وإنتاج طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وتطور شركة "آي إي إم زد كوبول" التابعة لشركة صناعة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة "ألماز-أنتي"، وتجري اختبارات الطيران لنموذج جديد لطائرة مسيرة تسمى "غاربيا-3 (جي3)" في الصين بمساعدة متخصصين محليين، وفقا لإحدى الوثائق، وهي تقرير أرسلته "كوبول" لوزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من العام يحدد عملها.

وأبلغت "كوبول" وزارة الدفاع في تحديث لاحق أنها قادرة على إنتاج طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرات "جي3"، على نطاق واسع في مصنع بالصين ليتسنى نشر الأسلحة في "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وهو المصطلح الذي تستخدمه موسكو للحرب.

ولم ترد "كوبول" و"ألماز-أنتي" ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية لرويترز إنها ليست على دراية بمثل هذا المشروع، مضيفة أن البلاد لديها إجراءات رقابة صارمة على تصدير الطائرات المسيرة.

وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فابيان هينز، وهو مؤسسة فكرية دفاعية مقرها لندن، إن تسليم طائرات مسيرة من الصين إلى روسيا، إذا تأكد، سيكون تطورا مهما.

وأضاف لرويترز "إذا نظرت إلى ما يُعرف أن الصين سلمته حتى الآن، فقد كان في الغالب سلعا مزدوجة الاستخدام، مكونات ومكونات فرعية يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة. هذا ما وردت تقارير عنه حتى الآن. لكن ما لم نره حقا، على الأقل بشكل علني، هو عمليات نقل موثقة لأنظمة أسلحة كاملة".

ومع ذلك، قال الزميل البارز المساعد في مركز الأمن الأميركي الجديد سامويل بينديت، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، إن بكين ستتردد في الانكشاف على العقوبات الدولية بمساعدة آلة الحرب في موسكو، وإن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لإثبات أن الصين تستضيف إنتاج طائرات مسيرة عسكرية روسية.

وعبر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن قلقه البالغ إزاء تقرير رويترز عن برنامج الطائرات المسيرة، والذي قال إنه يبدو حالة عن شركة صينية تقدم مساعدات فتاكة لشركة روسية تخضع لعقوبات أميركية.

وقال متحدث إن البيت الأبيض لم ير أي شيء يشير إلى علم الحكومة الصينية بمثل هذه الصفقة، لكن بكين تتحمل مسؤولية ضمان عدم تقديم الشركات مساعدات فتاكة لروسيا لتستخدمها قواتها.

وأوضحت تقارير شركة "كوبول" لوزارة الدفاع الروسية أنه يمكن للطائرة "جي3" أن تقطع مسافة تقدر بنحو ألفي كيلومتر بحمولة 50 كيلوغرام. وفُرضت عقوبات أميركية على شركة "كوبول" في ديسمبر 2023.

وأفادت التقارير بأنه تم تسليم عينات من الطائرة وبعض نماذج طائرات أخرى مصنوعة في الصين إلى "كوبول" في روسيا لإجراء مزيد من الاختبارات عليها، بمشاركة خبراء صينيين مجددا.

ولم تكشف الوثائق هويات المتخصصين الصينيين في الطائرات المسيرة المشاركين في المشروع الذي أوردته، ولم يتسن لرويترز تحديد هوياتهم.

وكشفت وثيقتان منفصلتان راجعتهما رويترز، وهما فاتورتان أرسلتهما إلى "كوبول" في الصيف شركة روسية قال مصدرا المخابرات الأوروبيان إنها تعمل كوسيط مع الموردين الصينيين، أن "كوبول" تسلمت سبع طائرات عسكرية مسيرة مصنوعة في الصين، بما في ذلك طائرتان "جي3"، في مقرها الرئيسي بمدينة "إيجيفسك" الروسية.

ولم تحدد الفاتورتان، التي تطلب إحداهما الدفع باليوان الصيني، تواريخ تسليم كما لم تحدد الموردين في الصين.

وقال مصدرا الاستخبارات إن تسليم عينة من الطائرات المسيرة إلى "كوبول" لهو أول دليل ملموس عثرت عليه وكالتهما على تسليم طائرات مسيرة كاملة مصنعة في الصين إلى روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

وطلبا عدم كشف هويتيهما ولا وكالتهما بسبب حساسية المعلومات. كما طلبا حجب بعض التفاصيل المتعلقة بالوثائق، بما في ذلك تواريخها الدقيقة.

وعرض المصدران على رويترز خمس وثائق في المجمل، بينها تقريران من شركة "كوبول" لوزارة الدفاع في النصف الأول من العام والفاتورتان، لدعم ما ذكراه عن وجود مشروع روسي في الصين لتصنيع طائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا. ولم ترد أنباء من قبل عن هذا البرنامج.

ولم تقدم تقارير "كوبول" للوزارة مواقع أكثر دقة للأماكن المتصلة بالمشروع. كما لم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كانت وزارة الدفاع قد أعطت الشركة الضوء الأخضر للمضي قدما في الإنتاج المتسلسل المقترح.

ودأبت بكين على نفي تزويد الصين أو الشركات الصينية لروسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، قائلة إن البلاد لا تزال محايدة.

ايران ضاعفت صادرات نفطها رغم العقوبات الأميركية
أرشيفية لناقلة نفط إيرانية (صورة تعبيرية)

كشفت حادثة تسرب نفط نتجت عن عملية نقل غير قانونية بين سفينتين، جانبا من عمليات تهريب النفط التي تقوم بها إيران عبر ما يعرف بـ"أسطول الظل"، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

والسفينة "فورتشن غالاكسي"، التي تخضع لعقوبات دولية وتشتهر بتهريب النفط الإيراني، قامت بنقل نفط إلى السفينة "سيرانو 2" في الخليج، حسب الصحيفة، التي قالت إن عملية النقل الخطيرة انتهت بتسرب نفطي امتد على مساحة 5 كيلومترات.

وهذا التسرب يُعد جزءًا من سلسلة حوادث مرتبطة بـ"أسطول الظل"، وهو "مجموعة من السفن القديمة التي تعمل خارج نطاق القانون البحري لنقل النفط من إيران وروسيا، متجنبة العقوبات الدولية من خلال إيقاف أجهزة التتبع وتغيير هويتها بشكل مستمر".

واكتشفت شركة "تانكر تراكرز"،  المتخصصة في تتبع ومراقبة حركة ناقلات النفط حول العالم، ذلك التسرب، الذي جاء في وقت حساس، حيث تسارع ناقلات النفط الإيرانية بمغادرة موانئها، وسط مخاوف من ضربات إسرائيلية على المنشآت النفطية الإيرانية، وهي مخاوف ساهمت في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تمنع إيران من التجارة مع العديد من الدول، فإن الصين تعد من أكبر مشتري النفط الإيراني، الذي يشكل 15بالمئة من إجمالي وارداتها. 

وتقدر أرباح إيران من  تلك الصادرات بأكثر من ملياري دولار شهريًا، بيد أن إيصال تلك الشحنات من النفط إلى الصين، يتطلب التحايل على العقوبات الغربية، وهنا يأتي دور "أسطول الظل".

 وفي هذا الصدد، يقول مدير الأبحاث في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، دانييل روث، أن طهران "تعتمد بشكل شبه كامل على أسطول مكون من 400 ناقلة، تعمل بطرق غير قانونية لتهريب النفط".

وأشار إلى إلى أن ذلك الأسطول "ساعد إيران على تفادي خسائر تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في الأعوام الأخيرة"، حسب "التايمز".

ويستخدم هذا الأسطول تقنيات متعددة للتهرب من العقوبات، منها تغيير أعلام السفن، وتزوير وثائق الشحن، ونقل النفط بين السفن في البحر. 

وفي هذا السياق، أوضح مؤسس شركة "تانكر تراكرز"، سمير مدني، أن تسربات النفط من هذه السفن باتت أكثر شيوعًا، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث "تغض بعض السلطات هناك الطرف عن هذه الحوادث أو تكتفي بتسجيلها دون اتخاذ إجراءات صارمة".

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي، عن فرض عقوبات على أكثر من 12 كيانا وسفينة بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا، نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن 4 سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، وهو سوري من أقطاب صناعة الشحن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2021، وشقيقه لؤي الملاح، كانت من بين السفن التي شملتها العقوبات، حسب وكالة رويترز.

وأوضح برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: "تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل (الحرس الثوري) وحزب الله اللبناني، لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".