Aftermath of Israeli airstrikes on Beirut's southern suburbs
آثار الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

مع كل تطور جديد في منطقة الشرق الأوسط، يتجدد النقاش حول قدرة الدول الكبرى على التدخل وإنهاء الصراعات المتصاعدة في منطقة باتت ساحة للنزاعات المتلاحقة تعكس ملامح تحولٍ جذري في ميزان القوى العالمية.

ويبدو أن القوى الكبرى لم تعد تمتلك السيطرة التي تخولها إيقاف دوامة العنف أو التأثير الحاسم في مسار الحروب، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وتشير الصحيفة إلى أن عاما من القتال لم يظهر سوى عجز القوى العالمية عن وقف النزاع أو حتى توجيه الأحداث بشكل ملموس، مما يعكس واقعا مضطربا تحكمه قوى متفرقة وعالم لا مركزي في سلطته.

وبعد اتساع الصراع ليشمل إسرائيل وحزب الله وصولا إلى انخراط الحوثيين في اليمن، تبدو محاولات الغرب الحالية لتجنب حرب شاملة "غير مؤكدة النجاح"، وفق الصحيفة.

وفي تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز"، سلط المحلل السياسي، أندرو ميلر، الضوء على هذه القضية محاولا تقديم حل منطقي لما يجري.

ويقول التقرير إن المفاوضات بين إسرائيل وحماس في غزة تبدو في طريق مسدود، ورغم أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وضع إطارا يتضن وقف إطلاق النار وعودة الرهائن، أضاف الطرفان المتحاربان شروطا جديدة وطالبا بتنازلات.

وبعد أسابيع من التصريحات المتفائلة، يبدو أن مسؤولي إدارة بايدن باتوا يعترفون بأنه "لا اتفاق وشيكا" في غزة.

في الوقت نفسه، تتزايد تكاليف الحرب في غزة يوميا، وتتضاءل بمرور الوقت احتمالات العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين المتبقين، ويتزايد الضرر الذي يلحق بسمعة الولايات المتحدة، وكذلك إسرائيل.

وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، قال ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية: "هناك المزيد من القدرات في أيدي المزيد من الأشخاص، في عالم حيث القوة الطاردة عن المركز أقوى بكثير من القوى المركزية. الشرق الأوسط هو دراسة الحالة الأساسية لهذا التفتت الخطير".

ولسنوات عديدة، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على ممارسة ضغوط بناءة على كل من إسرائيل والدول العربية.

ولكن الأمل في تحقيق السلام تضاءل على مر السنين.

وأصبحت قدرة الولايات المتحدة في التأثير على إيران، عدوها اللدود لعقود من الزمان، ووكلاء إيران مثل حزب الله، هامشية.

وصنفت واشنطن حماس وحزب الله "منظمات إرهابية"، لكنهما موجودان فعلا بعيدا عن متناول الدبلوماسية الأميركية.

وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ دائم على إسرائيل، لاسيما في شكل مساعدات عسكرية، لكن التحالف القوي مع إسرائيل المبني على اعتبارات استراتيجية ومحلية، فضلا عن القيم المشتركة بين البلدين، يعني أن واشنطن لن تهدد بخفض تدفق الأسلحة أو قطعها.

وقال هاس: "إذا تغيرت السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، فلن يكون ذلك إلا على الهامش"، على الرغم من التعاطف المتزايد، وخاصة بين الشباب الأميركي، مع القضية الفلسطينية.

جانب من الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بيروت

أما الصين، وهي مستورد رئيسي للنفط الإيراني وداعم رئيسي لأي شيء من شأنه إضعاف النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، فليس لديها مصلحة كبيرة في ارتداء عباءة صانع السلام.

وروسيا لا تميل إلى تقديم المساعدة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي أيضا تعتمد على إيران في الحصول على التكنولوجيا العسكرية والطائرات بدون طيار في حربها المستعصية في أوكرانيا.

ولا تقل روسيا حماسة عن الصين في رؤية أي تراجع أميركي أو استغلال أي فرصة لتورط أميركي في مستنقع الشرق الأوسط.

ولا توجد أي قوة إقليمية في الشرق الأوسط مستعدة لمواجهة إسرائيل عسكريا.

وتتوخى إيران الحذر لأنها تعلم أن تكلفة الحرب الشاملة قد تعني نهاية الجمهورية الإسلامية،  وتخشى مصر تدفقا للاجئين الفلسطينيين، وتسعى السعودية إلى إقامة دولة فلسطينية، لكنها لن تضع حياة السعوديين على المحك من أجل هذه القضية.

وتقول نيويوك تايمز إنه بعد عام على كارثة السابع من أكتوبر، لا يعرف أحد كيفية إصلاح الوضع.

وتشير إلى حالة من "الفراغ الاستراتيجي لنظام عالمي انتقائي، معلق بين زوال الهيمنة الغربية وصعود البدائل المتعثرة. إن وسائل الضغط على حماس وحزب الله وإسرائيل في وقت واحد غير موجودة".

وتضيف أن "هذا التفكك حال دون اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الحرب بين إسرائيل وغزة، كما لا يوجد إجماع عالمي على الحاجة إلى السلام أو حتى وقف إطلاق النار".

وفي الماضي، أدت الحروب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وانهيار الأسواق، ما أجبر العالم على الاهتمام. والآن، فإن الشعار هو "يبقى الوضع كما هو عليه".

وفي تحليل فورين أفيرز، يقول الكاتب إن الولايات المتحدة "تحتاج إلى استراتيجية جديدة لتجنب كارثة أكبر في الشرق الأوسط" وأفضل طريقة لذلك هي وقف إطلاق النار في غزة.

تستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تؤدي إلى مزيد من الضحايا

ويقترح التقرير اتباع "الدبلوماسية المكوكية" التي يرى أنها أكثر فعالية عندما تكون "مصحوبة بعواقب واضحة لعدم الامتثال".

وتنطوي الدبلوماسية المكوكية على قيام مسؤول أميركي كبير بالتنقل بين الأطراف المتحاربة التي لا تتحدث مباشرة مع بعضها البعض حتى يتم سد الفجوات.

ورغم فعاليتها في فترات سابقة، كانت النتائج متفاوتة في بعض الأحيان، وتحملت تكلفتها الولايات المتحدة.

وهناك خطر يتمثل في صعوبة أن يمتثل أحد الأطراف بعد أن اتخذ موقفا علنيا معارضا للولايات المتحدة. 

وفي الصراع الحالي، فإن صعوبة الوصول إلى زعيم حماس، يحيى السنوار، الذي سيكون صانع القرار النهائي بشأن أي اتفاق، والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على حماس من شأنه أن جعل المهمة أكثر صعوبة.

لكن رغم ذلك، فإن الدبلوماسية المكوكية تمثل أفضل فرصة للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين لإنهاء الحرب في غزة في الأمد القريب، وبالتالي توفير مسار لخفض التصعيد الإقليمي.

والواقع أن الضغط السياسي الذي قد يولده وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من خلال التنقل بين مصر وإسرائيل وقطر هو المطلوب لكسر الجمود.

وسيتعين على بلينكن إقناع نتانياهو بأن هناك ما يخسره، ويمكن أيضا لواشنطن استخدام سلاح معاقبة الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

ونظرا لأن الدبلوماسيين الأميركيين لا يتفاعلون بشكل مباشر مع قادة حماس، فسوف تضطر واشنطن إلى العمل مع الوسطاء العرب لتكثيف الضغوط على السنوار.

ومن خلال إظهار الاستعداد للضغط على إسرائيل، ستكون الإدارة في وضع أقوى للمطالبة بأن يضغط الشركاء الإقليميون على حماس.

ويدعو التقرير إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل في إغلاق شبكات الأنفاق وتحسين الرقابة على ساحل غزة.

تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية
تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

ففي العراق، أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة". 

وجاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إذ أشار حسين إلى أن "الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل" بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا.. أبرز نقاط البيان المشترك
اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم.

وفي الطرف الآخر، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية "التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، في 25 من سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الحكومة العراقية "إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".

"بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء".. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم "خور عبد الله"
طالبت الكويت اليوم الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

اتفاقية خور عبد الله .. أصل المشكلة

في يناير عام 2013 أقر مجلس الوزراء العراقي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسميا حيز التنفيذ.

وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين لخص في حديث لموقع الحرة أبرز الملفات العالقة بين العراق والكويت منها إعادة رفات الأسرى الكويتين وإرجاع الآثار والمقتنيات  التي "أُخذت من الكويت" أثناء غزو العراق للدولة الخليجية، بحسب تعبيره.

وكان رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، قد أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" المحلية في أغسطس الماضي، أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

الملاحة البحرية .. ملف "معقد" بين الكويت والعراق

الملف الأهم بالنسبة لعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين، هو موضوع تنظيم الملاحة البحرية، ويقول إن هذا الملف معقد وفيه إشكالات سيما بسبب رفض أطراف عراقية لبعض الشروط التي فُرضت على بلدهم جراء خضوعه لعقوبات الفصل السابع اثر غزوه للكويت عام 1990، بحسب تعبيره.

أمين قال إن ملف المياه الأقليمية وحرية الحركة فيها مهم جدا بالنسبة للعراق، ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر باتفاقيات الملاحة بين البلدين بحيث لا تؤثر سلبا على موانئ العراق وتحجم من دورها" بحسب تعبيره.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أشار  أيضا إلى أن العديد من العراقيين يرون أن بلدهم فرضت عليه قرارات وصفها بـ"المجحفة" وأنهم يطالبون بإعادة النظر فيها. مشيرا إلى أن "حل مشكلة تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين البلدين يحتاج إلى مرونة بين الطرفين".

أمين قال أيضا لموقع الحرة إن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالأخص بعد أن أغلق مجلس الأمن رسميا، في فبراير عام 2022، ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، بحسب تعبيره

وأوضح أمين أن العراق خرج من طائلة إجراءات الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بعد دفع تعويضات الكويت، وأن العراق نُقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس لحل بقية الملفات العالقة مع الكويت.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفصل السادس معني بـ"التسوية السلمية للنزاعات" ويتناول "ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق أو الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 من الفصل السادس والمادتين 11 و99 من ميثاق الأمم المتحدة. وإجمالاً، يحتوي الفصل السادس على شتى الأحكام التي يجوز لمجلس الأمن أن يقدم بمقتضاها توصيات إلى الأطراف المتنازعة أو الأطراف في حالة ما".

اتفاقية خور عبد الله وتبعاتها القانونية والدستورية

تنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت. 

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تمنح الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي لموقع الحرة إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ملزمة بحسب مبدأ "سمو الدساتير الدولي" وإن المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي عندما قررت عدم دستورية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "عرف دولي" يخص دور الجهات القضائية في الرقابة على القوانين والمعاهدات.

يضيف الشريفي أن الدستور العراقي اشترط عند التصديق على المعاهدات والاتفاقات، بوجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، "وهذا لم يحدث في جلسة التصويت على الاتفاقية عام 2013". 

أمام العراق والكويت الآن مساران، كما يقول الخبير القانوني، الأول هو أن يعيد البرلمان العراقي التصويت على الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات لتكون نافذة ومُلزمة، أما إذا رفض البرلمان التصويت على الاتفاقية، وهو السيناريو الثاني، فبإمكان الكويت في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وأوضح الشريفي أن اتفاقية عام 2013 "جرت دون مشاورة جميع الأطراف العراقية وأن العديد منها ترى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تحمي مصالح العراق" مضيفا أن الخيار أمام الكويت الآن هو أن تعيد التفاوض للتوصل إلى اتفاقية جديدة ترضي الطرفين وتحمي حقوقهم وفقا للمعايير والقوانين الدولية.

الخبير القانوني نفى إمكانية تعرض العراق لأي إجراءات ضده بسبب رفضه الاتفاقية الحالية، لكنه أشار إلى تبعات سيتعرض لها البلد في حال رفعت الكويت قضية في المحكمة الدولية وربحتها لكن العراق رفض الالتزام بها، "في هذه الحالة فقط سيتعرض العراق إلى عقوبات دولية".

ويشرح الشريفي المادة 14 من اتفاقية خور عبد الله والتي نصت بوضوح على أنه "يستوجب على الطرفين أولا حل الخلاف ودياً، وفي حال فشل التوافق، يحال الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار التي ستكون قراراتها ملزمة للطرفين". 

ويضيف أنه بناء على بنود الاتفاقية الحالية، فعلى الكويت أولا أن تحل هذا الإشكال عن طريق التفاوض والحل الودي، لكن "لجوء الكويت إلى بيانات الاستنكار والشجب والتصعيد هي مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية" بحسب تعبيره.

وفي لقاء خاص مع موقع الحرة، قال وزير الاعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن "الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية "عراقية-عراقية"، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد".

وأشار النصف إلى أن "أي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول 'زرع الألغام' في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول".

وبشان اعتراض أطراف عراقية على الاتفاقية التي قالوا إنها تغبن حق العراق في الملاحة، أضاف الوزير الكويتي السابق أن هذا الأمر غير صحيح "بدليل أن العراق يبني الآن واحدا من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء الفاو العراقي أكبر من جميع موانئ الكويت مجتمعة، وبالتالي لا يوجد أي 'خنق' للعراق في الملاحة البحرية. العراق يمتلك أيضا موانئ أخرى على الخليج مثلا ميناء أم قصر والزبير". 

وذكر أن "الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه"، على حد قوله.