اعترض الجيش الإسرائيلي، الاثنين، طائرة من دون طيار فوق البحر في شمال إسرائيل بواسطة سفينة بحرية.
ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه على منصة إكس فيديو يسجل لحظة اعتراض المسيرة من دون أن يحدد مصدر إطلاقها.
ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مصادر استخباراتية اعتقادها أن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران هي التي أطلقت الطائرة، ولم يُعرف ما إذا كانت الطائرة مسلحة، أم أنها كانت تقوم فقط بإجراء استطلاع.
يأتي هذا التطور بعد تصريح صحفي لوزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد، قال فيه إنه يبحث "عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح، الذي جرى توقيعه مع لبنان. وأضاف "لقد كان خطأ منذ البداية، وسنحرص على إصلاحه."
وكانت واشنطن توسطت في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان على مدى عامين لحل نزاعهما على منطقة بحرية غنية بالنفط تقع على الحدود المائية بين البلدين، كاد يتسبب بمواجهة عسكرية بين الجانبين،
وفي 27 أكتوبر من عام 2022 وقع الجانبان الإسرائيلي واللبناني اتفاقا وصف بالتاريخي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، جعل حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي ما أتاح لإسرائيل بدء استخراج الغاز فيما ضمن الاتفاق للبنان استخراج النفط من حقل قانا، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وتستمر إسرائيل باستهداف مواقع ومقرات لحزب الله بغارات جوية بهدف إضعاف قدراته وإعادة النازحين إلى البلدات الشمالية، بحسب الجيش الإسرائيلي.
قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن اليوم الجمعة إن الوقت قد حان لتشكيل "حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا"، وذلك بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات المؤقتة.
وجاء في البيان أن بيدرسن يأمل في أن "يدفع هذا (الإعلان) سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة".
وتزامن إصدار البيان مع مرور 14 عاما على خروج السوريين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل، بحسب المبعوث الأممي.
وقال بيدرسن إنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد، تقف سوريا الآن في لحظة حاسمة، "لقد اختبر السوريون مشاعر من الأمل الكبير في هذه الأوقات، ولكن أيضًا من الخوف العميق".
وأضاف أن المعارك المتجددة بعد الهجمات ضد السلطات المؤقتة، والعنف المروع الذي ارتُكب ضد المدنيين، أدت إلى إثارة مخاوف جدية بشأن المستقبل.
.@GeirOPedersen It is fourteen years since Syrians took to the streets in peaceful protest, demanding dignity, freedom, and a better future. Their calls resonated across the country, sparking a movement that would shape Syria’s history. https://t.co/IqnzHmWlp9
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) March 14, 2025
ودعا المبعوث الخاص إلى إنهاء فوري لجميع أعمال العنف وإلى حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل وموثوق في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل من السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة.
وأوضح أن مناخًا من عدم الثقة والخوف قد يهدد الانتقال بأسره. وبناءً على ما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الأخير، "من الضروري أن تكون هناك إجراءات ملموسة من أجل الشمول الحقيقي".
وأشار المبعوث الخاص إلى أن السلطات المؤقتة قد أصدرت إعلانًا دستوريًا، وأعرب عن أمله أن يساعد ذلك في "دفع سوريا نحو استعادة حكم القانون وتعزيز انتقال منظم وشامل."
وقال إن الوقت قد حان "لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية وهيئة تشريعية ذات مصداقية وشاملة؛ ووضع إطار دستوري وعملية لصياغة دستور جديد على المدى الطويل يكون أيضًا موثوقًا وشاملًا؛ والعدالة الانتقالية الحقيقية".
ودعا بيدرسن دول العالم إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، و"ألا تتخذ خطوات للتدخل أو جعل الانتقال أكثر صعوبة".
وأنهى بيدرسن بيانه بالقول، "بعد خمسين عامًا من حكم الرجل الواحد وأربع عشرة سنة من الصراع، يجب أن نضمن لسوريا الاستقرار والازدهار، بحيث يتمكن السوريون من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".
وصادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأربعاء، على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.
وبموجب الإعلان، سيتولى الشرع عدة مهام، فبالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، سيجمع مناصب رئيس الوزراء، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي.
ومنح الإعلان الدستوري، الشرع، القدرة على إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي الذي هو من يختار أعضاءه بنفسه. وله حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان ولا يمكن كسر هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين.
كما أن للشرع صلاحية تشكيل لجنة عليا تختار ثلثي أعضاء البرلمان، إلى جانب الثلث الذي يعينه بشكل مباشر، وصلاحيات أخرى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية.
وأبقى الإعلان الدستوري على "الفقه الإسلامي المصدر الأساسي" للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة.
كما نصّ "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، إضافة إلى "حق" المرأة "في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
