الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدفع السريع تسببت في إغلاق المطار
من مشاهد القتال في الخرطوم.. لقطة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها "ملتزمة" بحرمة المقار الدبلوماسية وكل ما توجبه القوانين والأعراف الدولية، في تعليقها، الثلاثاء، على بيانات وتصريحات دول عربية، بالإضافة لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن ما وصفته بـ"المزاعم الزائفة" للحكومة الإماراتية بتعرض مقر سفيرها في الخرطوم لقصف من القوات المسلحة السودانية.

وفي تجديد توجيه أصابع الاتهام نحو قوات الدعم السريع، قالت الخارجية في بيانها، إن القوات "اعتدت على أكثر من 40 مقراً لبعثات دبلوماسية، إضافة لمنظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة".

وأوضحت الخارجية أن العقار الذي قالت الإمارات إنه تعرض للقصف "لم يتم استهدافه البتّة، وهو مملوك لمواطن سوداني تعرّض للقتل"، على يد قوات الدعم السريع ولا يُستخدم مقرا دبلوماسيا.

وأضافت أن سفارة دولة الإمارات "انتقلت إلى مدينة بورتسودان، كغيرها من سفارات الدول التي استُهدفت مقارها في الخرطوم".

صورة أرشيفية لعناصر في الجيش السوداني
دون اتهام الجيش السوداني.. بيانات عربية تدين قصف مقر سفير الإمارات بالخرطوم
أصدرت مجموعة من الدول العربية بيانات منفصلة دانت فيها الهجوم الذي استهدف مقر إقامة السفير الإماراتي في العاصمة السودانية الخرطوم، لكن لم توجه هذه البيانات اتهاما مباشرا للجيش السوداني بالوقوف وراء الاستهداف كما جاء في بيان سابق للإمارات.

وكانت الإمارات قالت إن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية، الأحد الماضي.

ونددت بما سمّته "الاعتداء الغاشم" الذي نُفذ عبر طائرة تابعة للجيش السوداني، وأدى لوقوع أضرار جسيمة في المبنى، وفق زعمها.

وطالبت الجيش السوداني بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا "العمل الجبان" بحسب البيان.

وشددت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية، ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم، وتنظم العمل الدبلوماسي.

وسبق أن نفى الجيش السوداني الاتهام المنسوب إليه، قائلاً في بيان نُشر أمس الاثنين "تستنكر القوات المسلحة السودانية وتنفي اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم، وتؤكد أنها لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا تتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها".

وفي بيان الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن  فريق خبراء مجلس الأمن أكد أن الإمارات مصدر التسليح والتمويل لميليشيا الدعم السريع.

وفي أغسطس 2023، قالت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء محش الهاملي، إن بلادها ترفض بشكل قاطع وحاسم الادعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل العام الماضي.

وشددت الهاملي على "عدم انحياز دولة الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان، وأن الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق"

وافقت جامعة إيموري على مراجعة سياسات وإجراءات عدم التمييز. أرشيفية
وافقت جامعة إيموري على مراجعة سياسات وإجراءات عدم التمييز. أرشيفية

أشارت وزارة التعليم الأميركية الخميس إلى مخاوف بشأن التمييز ضد الطلاب المسلمين والعرب والفلسطينيين في جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا وتوصلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل القضية.

ووافقت الجامعة على مراجعة سياسات وإجراءات عدم التمييز، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاحتجاجات وتعريف التحرش الذي يشمل التحرش على أساس أصول مشتركة فعلية أو متصورة.

وقالت الوزارة إن الجامعة وافقت أيضا على تطوير التدريب والاستطلاعات أثناء تقييم تعاملها مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي التي اندلعت العام الماضي ضد دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة.

وقالت الجامعة إنه لم يتم العثور على أي مخالفات من جانبها، مضيفة أنها وقعت طواعية على اتفاقية حل لتحسين السياسات التي تعالج التمييز.

ولاحظ حقوقيون تزايد الحوادث المعادية للفلسطينيين والإسلام والسامية منذ شنت إسرائيل هجومها على غزة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ويحظر العنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 التمييز العنصري في برامج التعليم الأميركية التي تتلقى تمويلا اتحاديا.

وشهدت جامعات أميركية احتجاجات دامت شهورا حيث طالب المتظاهرون بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل وإنهاء استثمارات الكليات في الشركات التي يزعم أنها تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وكان ناشطون قد قالوا في إبريل من العام الماضي إن السلطات وبناء على طلب من إدارة جامعة إيموري استخدمت أجهزة الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع ضد الطلاب المحتجين.

وقالت وزارة التعليم إنها "قلقة من أن العنف غير المبرر لنشاط إنفاذ القانون الذي انعكس في مقاطع فيديو واسعة النطاق من الاعتقالات خلال احتجاجات إبريل 2024 ربما خلق بيئة معادية داخل مجتمع الحرم الجامعي لأعضاء الجامعة من الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين".

وتوصلت وكالات حكومية أميركية إلى تسويات مماثلة مع مؤسسات وشركات أخرى منذ بدء حرب غزة، بما في ذلك مع جامعات مثل جامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا.

وتوصلت وزارة العدل الخميس إلى اتفاق مع فندق دبل تري باي هيلتون أورلاندو في سي وورلد بولاية فلوريدا لحل مزاعم السياسة التمييزية ضد استضافة العرب.