بوركينا فاسو تواجه هجمات جهادية عنيفة
بوركينا فاسو تواجه هجمات عنيفة من متشددين

كشف تقييم أمني حكومي فرنسي، أن نحو 600 شخص قتلوا بالرصاص خلال ساعات قليلة، على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي، في هجوم على بلدة في بوركينا فاسو بأغسطس الماضي.

هذا التقييم يجعل الهجوم واحدا من بين الهجمات الأكثر دموية خلال العقود الأخيرة في أفريقيا، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وذكرت "سي إن إن"، أن هذا التقييم يضاعف تقريبًا عدد القتلى المذكور في تقارير سابقة.

وكانت مجموعة "العدالة الجماعية من أجل بارسالوغو"، المؤلفة من أقارب لضحايا المجزرة اتهمت الجيش في بوركينا فاسو، بأنه أجبر السكان على الخروج من البلدة لحفر خندق، مما عرضهم للهجوم التي تبنّته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، وفق فرانس برس.

وأظهرت عدة مقاطع للهجوم الذي جرى في 24 أغسطس الماضي، ونشرتها حسابات مؤيدة للجماعة المتشددة التي تتخذ من مالي مقرا لها وتنشط في بوركينا فاسو، إطلاق المسلحين النار بشكل منهجي أثناء اجتياحهم لضواحي بارسالوغو على دراجات نارية.

وكان العديد من القتلى من النساء والأطفال، وتخللت اللقطات أصوات إطلاق نار وصراخ الضحايا، فيما حاول بعضهم على ما يبدو التظاهر بالموت.

وإذا تأكدت تقديرات الحكومة الفرنسية، فإن عدد القتلى المروع سيمثل واقعة "وحشية غير عادية" في منطقة الساحل.

وقد أدت سلسلة من الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى رحيل القوات الفرنسية والأميركية.

وبدلاً من ذلك، ترك المرتزقة الروس الذين استدعتهم المجالس العسكرية لتعزيز قبضتها، فراغًا ازدهر فيه المتشددون، وفقًا للتقييم الذي قدمه مسؤول أمني فرنسي لشبكة "سي إن إن".

وقدرت الأمم المتحدة في البداية عدد القتلى بنحو 200 شخص على الأقل، وقالت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" إنها قتلت ما يقرب من 300 شخص، لكنها زعمت أنها "استهدفت أعضاء الميليشيات التابعة للجيش، وليس المدنيين"، وفقًا لترجمة أجرتها مجموعة "سايت إنتليجنس" ونقلتها رويترز.

شهادات من ناجين

قال أحد الناجين لشبكة "سي إن إن"، طالبا عدم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته رغم فراره من البلدة، إنه كان من بين "عشرات الرجال الذين أمرهم الجيش بحفر الخنادق خلال يوم الهجوم".

وكان الرجل على بعد حوالي 4 كيلومترات من البلدة في الساعة 11 صباحا حينما بدأ إطلاق النار.

وتابع: "بدأت الزحف نحو الخندق أملا في الهروب، لكن يبدو أن المهاجمين كانوا يبحثون في الخنادق، فبدأت الزحف للخارج وصادفت أول ضحية ملطخة بالدماء".

بوركينا فاسو تواجه أعمال عنف تنسب إلى حركات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (أرشيف)
القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم أوقع عشرات القتلى في بوركينا فاسو
ذكر موقع "سايت إنتليغنس غروب"، الأحد، أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم تسبب في مقتل أكثر من 100 جندي من بوركينا فاسو بمنطقة مانسيلا قرب الحدود مع النيجر، الثلاثاء الماضي.

وأضاف: "كانت الدماء والصراخ في كل مكان.. رقدت على بطني تحت شجرة مختبئا حتى وقت لاحق من بعد الظهر".

كما أشار الرجل إلى أنه "لم يتبق سوى عدد قليل من الرجال في البلدة"، قائلا: "الأمر الأكثر فظاعة في حياتي كان رؤية الجثث تصل على عربات من موقع المذبحة. لم يكن لدى النساء ولا الأطفال دموع ليذرفوها".

واستطرد: "لم يعد الناجون طبيعيين، فالمشكلة تتجاوزنا جميعا. بدأت المذبحة أمامي، والطلقات الأولى أمامي مباشرة. كنت أحد الأشخاص الذين دفنوا الجثث. يزورني أصدقائي الراحلون في أحلامي".

فيما ذكرت ناجية أخرى لـ"سي إن إن"، أن اثنين من أسرتها قتلا في الهجوم، مضيفة: "قُتل الناس على مدار اليوم، وجمعنا الجثث التي كانت منتشرة في كل مكان على مدار 3 أيام".

وقال التقرير الفرنسي، إن بناء هذه الخنادق كان "جزءا من خطة وضعها وزير الخدمة المدنية، حيث يتعين على كل منطقة تنظيم نفسها ووضع خطة خاصة بها، للرد على أي هجوم".

ومنذ عام تقريبا، لم تعد السلطات المنبثقة من الانقلاب العسكري تعلن عن الخسائر البشرية، سواء العسكرية أم المدنية، لـ"العنف الجهادي"، وفق فرانس برس.

عامل بناء في بيروت (أرشيفية من رويترز)
عامل بناء في بيروت (أرشيفية من رويترز)

بينما تتصاعد ألسنة النيران في السماء، يحترق في الأرض أمل آلاف العمال اللبنانيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا عمل، وأصبحوا جزءاً من مشهد يتكرر في كل زاوية من البلاد، بين أنقاض المحال وأطلال المصانع المتوقفة. 

وأصبح هؤلاء العمال، الذين كانوا يسعون لتأمين قوت يومهم، يواجهون اليوم واقعًا مريرًا ينذر بمستقبل غامض.

يصف حيدر، من بلدة صريفا الجنوبية، المشهد المأساوي أمام محل المفروشات الذي عمل فيه لعقود، وقد تحول إلى كومة من الركام بفعل الحرب. كان ذلك في اتصال مع موقع "الحرة" تحسّر خلاله على الرزق الذي ضاع منه... وأضاف: "كل شيء تعبنا عليه ضاع في لحظة واحدة..."، وكأن كلماته تحكي قصة آلاف العمال الذين باتوا مثله عاجزين عن تأمين لقمة العيش.

وفي منطقة البقاع، تتصارع صفية، العاملة في معمل للألبان والأجبان، مع ظروف قاسية بعد أن خُفض راتبها الشهري من 500 دولار إلى نصفه، قائلة: "كنا بالكاد نعيش، الآن مبلغ 250دولارا لا يكفي لشراء علاج أمي".

أما ميرنا، العاملة في مطعم صغير بالأوزاعي في بيروت، فوجدت نفسها مضطرة للنزوح شمالًا بعد أن فقدت الشعور بالأمان في منطقتها. 

وطلب منها صاحب العمل العودة، لكنها رفضت خشية المخاطر، موضحة: "بتنا بين خيارين، إما الموت السريع أو الموت البطيء الذي يتمثل بالعيش بلا دخل".

واكتفى موقع الحرة بذكر الاسم الأول لهؤلاء العمال بنا على طلبهم، وذلك خشية من تعرضهم لأي خطر.

"أوضاع كارثية"

وتجسد هذه القصص واقع آلاف العمال اللبنانيين الذين يواجهون مصيرًا مجهولاً، في ظل تدهور الأوضاع. 

وفي حديث لموقع"الحرة"، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن الوضع "أصبح كارثيا بالنسبة للعمال الذين يعتبرون الفئة الأكثر هشاشة في هذه الأزمة". 

وتابع: "نتحدث هنا عن العمال الذين يتقاضون رواتب أو يعملون بشكل يومي، لهذا نقول إن الوضع مأساوي وانعكاساته سيئة جداً على الطبقة العاملة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً منهم فقدوا أعمالهم نتيجة التدمير الممنهج للمؤسسات أو توقفها عن العمل بسبب الوضع الأمني المتدهور".

وزاد: "بناء عليه، نؤكد أن الحل الأول والأخير يكمن في وقف إطلاق النار، حيث نحاول جاهدين إيجاد حلول للعمال الذين نزحوا، والذين يُقدَّرون بالآلاف".

وأشار الأسمر الى أن العمال المتضررين "ليسوا فقط من نزحوا أو الذين يعملون في مناطق متضررة، كون الحرب أيضا أثرت بشكل سلبي على الذين يعملون في المناطق البعيدة عن الأعمال الحربية، حيث يشكون من توقف قطاعات كبيرة مثل القطاعات التجارية والسياحية".

وأردف: "هم معرضون للصرف أو في أحسن الأحوال، يتقاضون أجورا جزئية.. الوضع مأساوي وتأثيراته مدمرة على الطبقة العاملة وعلى الاقتصاد الوطني، لأن الأرقام بكل القطاعات بحالة تراجع والمؤسسات وضعها سيء جدا بسبب عدم قدرتها على استمرار عملها". 

وأكد الأسمر أنه سيكون هناك "تنسيق مع منظمات إغاثة دولية، لمساعدة أصحاب العمل والعمال، بغية استئناف أعمال تلك المنشآت بالحد الأدنى".

خسائر جسيمة

وفي المنحى ذاته، شرح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، لموقع "الحرة"، حجم الأضرار التي خلفتها الحرب على العمال وقطاع العمل، موضحا أنها تسببت في خسائر هائلة للاقتصاد اللبناني، إذ "تضررت العديد من المنشآت، ومن بينها المعامل والمدن الصناعية والمحال التجارية، إضافة إلى القطاعات السياحية والخدماتية، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الحيوية". 

وتابع: "هذا الواقع تسبب في فقدان الكثير من العمال لوظائفهم، وزيادة نسبة البطالة في صفوفهم".

وشدد الخولي أن ذلك الواقع يهدد لقمة عيش مئات الآلاف من العمال، كما أنه يعطل استدامة الأعمال وعجلة الاقتصاد بشكل كامل. 

ومع توسع رقعة الحرب، تتزايد أعداد النازحين بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى خسائر جسيمة، خاصة في قطاع العمل والصناعة، الذي يعد من أهم القطاعات المولدة للوظائف في لبنان.

ومع استمرار القصف، بلغت تقديرات الخسائر 16 مليار دولار أميركي، وتضررت 200 ألف وحدة سكنية، فيما دُمرت 45 ألف وحدة سكنية بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية أصبحت في حالة دمار تام، حسب الخولي.

وأضاف: "بلغ عدد العمال النازحين أكثر من 450 ألف عامل وعاملة، وتُقدّر نسبة البطالة بين الشباب بما يزيد عن 35بالمئة، فيما ارتفعت معدلات البطالة الكلية بشكل ملحوظ، نتيجة إغلاق العديد من المؤسسات وتوقف الأنشطة الإنتاجية". 

وأشار إلى أن "الصراع للبقاء" في لبنان أصبح "عنوان المرحلة الحالية، خاصة مع وجود مليونين ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني، بينهم على الأقل مليون عامل ينافسون العمال اللبنانيين على فرص العمل". 

وشدد الخولي على أن استمرار الحرب لمدة شهر إضافي قد يرفع نسب البطالة إلى "نصف الشعب اللبناني، مما يشكل أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة".

ماذا يقول القانون؟

ومن وجهة النظر القانونية، أكد المحامين شربل عون، في حديثه إلى موقع "الحرة"، أن هناك عدداً كبيراً من أرباب العمل الذين اضطروا إلى صرف عمالهم أو جزء منهم، بسب بتدمير المؤسسات أو للظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب.

ونوه عون بأن قانون العمل اللبناني "لم يلحظ بشكل واضح وصريح حالة الحرب، وما يتعلق بمصير عقود العمل خلال هذه الفترة"، وأنه "لا يحدد بوضوح موجبات وحقوق الطرفين في ظل النزاعات". 

وأضاف أنه في غياب النصوص الصريحة لحالة الحرب في القانون اللبناني، يمكن الاستناد إلى الفقرة "و" من المادة 50 من قانو العمل اللبناني، التي تنص على أنه "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية صعبة". 

وأوضح أن هذا الإنهاء مقيّد بشروط، من بينها "إبلاغ وزارة العمل والتشاور معها بشأن التعويضات اللازمة"، كما يجب على صاحب العمل إثبات الأسباب القاهرة أو الظروف الاقتصادية الصعبة.

بعبارة أخرى، شدد عون أن صرف العمال بشكل عشوائي بسبب الحرب "ليس قانونيًا"، ولفت إلى ضرورة أن يتدخل المشرع لتنظيم هذا الوضع، كما حدث خلال الحرب اللبنانية في عام 1975، حيث تم إصدار مرسوم اشتراعي ينظم استمرار العقود وتعديلها، ويدعم دفع الأجور بشكل جزئي. 

ولفت إلى أن مثل هذا التنظيم القانوني من شأنه أن يكون "منصفًا لأرباب العمل والعمال" على حد سواء، مشيرًا إلى تجربة أوكرانيا، التي قامت بتعديل قوانين العمل لديها خلال الحرب عام 2022، لضمان حقوق العمال والأرباب في آن واحد.