فيكتور بوت أدين بعديد الاتهامات وحكم عليه بالسجن 25 عاما
فيكتور بوت أدين بعديد الاتهامات وحكم عليه بالسجن 25 عاما

عاد تاجر الأسلحة الروسي الملقب بـ"تاجر الموت"، فيكتور بوت، مجددا إلى نشاطه بعد عامين تقريبا من خروجه من السجون الأميركية ضمن صفقة تبادل، ويعمل حاليًا على "إتمام صفقة أسلحة إلى الحوثيين في اليمن"، حسب تقرير خاص لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن بوت "يحاول التوسط في صفقة أسلحة خفيفة" إلى المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، والتي تنفذ هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وتقول جماعة الحوثي إن هجماتها تأتي "لدعم الفلسطينيين" خلال حرب غزة، وتستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، إلا أن معظم السفن التي حاولت استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.

وترشح بوت وفاز في الانتخابات المحلية الروسية العام الماضي عن منطقة أوليانوفسك، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، وهي انتخابات وصفتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها "تهدف إلى إضفاء شرعية على حكم الرئيس فلاديمير بوتين، الاستبدادي".

وخرج بوت من السجن في ديسمبر 2022، ضمن صفقة تبادل سجناء، خرجت بموجبها أيضا نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، بعد أن أمضت 10 أشهر خلف القضبان في روسيا، إثر توقيفها في فبراير 2022، وإدانتها فيما بعد بتهريب المخدرات، وحكم عليها بالسجن 9 سنوات.

وانضم بوت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، الذي "يصف نفسه بالمعارض، لكنه في الحقيقة يخدم مصالح الكرملين.. ويضم سياسيين يثيرون الفضائح أكثر مما يعملون على التشريعات"، وفق نيويورك تايمز.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن دخول بوت إلى عالم السياسة، بدا وكأنه "طوى صفحة أيامه كسمسار أسلحة".

لكن حينما زار  وفد من الحوثيين موسكو في أغسطس، "للتفاوض على شراء أسلحة أوتوماتيكية بقيمة 10 ملايين دولار، واجهوا وجهًا مألوفًا: وهو بوت"، وفق مسؤول أمني أوروبي وأشخاص آخرين مطلعين على الأمر تحدثوا لوول ستريت جورنال.

ولم تتم عملية تسليم الأسلحة إلى الحوثي بعد، وجاءت بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مخاوفها من بيع صواريخ روسية مضادة للسفن أو الطائرات للحوثيين، مما يشكل تهديدا كبيرا لجهود الجيش الأميركي في حماية عمليات الشحن في البحر الأحمر من هجمات الجماعة المدعومة من إيران.

وكانت واشنطن تخشى تسليم روسيا تلك الأسلحة المتقدمة للحوثيين، كرد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، لكن لا دليل على إرسال الصواريخ حتى الآن، أو أن بوت متورط في تلك الصفقة.

من جانبه، قال الكرملين، الإثنين، تعليقا على التقرير، إنه "يبدو مزيفًا". ورفض متحدث باسم الحوثيين التعليق للصحيفة الأميركية.

وأوضح التقرير أن أول شحنتين في الغالب ستكونان عبارة عن بنادق "AK-74"، وهي نسخة مطورة من بندقية "AK-47" الهجومية.

فيكتور بوت أدين بعديد الاتهامات وحكم عليه بالسجن 25 عاما
من سجين سابق لدى أميركا إلى مرشح بالانتخابات.. "تاجر الموت" يخوض غمار السياسة في روسيا
قبل نحو 9 أشهر، خرج تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت من السجن في الولايات المتحدة ضمن صفقة تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن، ليبدأ بعدها مسارًا جديدًا في السياسة بعد ترشحه في الانتخابات المحلية بمنطقة أوليانوفسك غربي روسيا.

لكن خلال رحلتهم إلى موسكو، ناقش ممثلو الحوثيين أيضًا أسلحة أخرى مع الجانب الروسي، بما في ذلك صواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وأسلحة مضادة للطائرات، وفقًا لمسؤول أوروبي وآخرين مطلعين على الأمر.

وقالوا إن عمليات التسليم "قد تبدأ في هذا الشهر.. إذ ستصل إلى ميناء الحديدة تحت غطاء الإمدادات الغذائية، حيث تنفذ روسيا بالفعل عدة عمليات تسليم للحبوب".

يذكر أن بوت (56 عاما) كان يقضي فترة سجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة، بعد القبض عليه في تايلاند عام 2008، وإدانته عام 2011، باتهامات تشمل التآمر لقتل أميركيين، ودعم منظمة إرهابية.

ويُتهم بوت بأنه "استغل الفوضى المنتشرة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، ليشتري كميات من الأسلحة بأسعار متدنية من قواعد عسكرية غابت عنها السيطرة، قبل أن يقوم بتشكيل أسطوله الخاص من طائرات الشحن، لتسليم حمولاته عبر العالم".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".