الجيش الإسرائيلي استهدف نصر الله في ضربة دقيقة على الضاحية الجنوبية
الجيش الإسرائيلي استهدف نصر الله في ضربة دقيقة على الضاحية الجنوبية

خلال أسابيع فقط نجحت إسرائيل في تصفية معظم الصف القيادي الأول في حزب الله اللبناني بمن فيهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، إضافة إلى عشرات آخرين من مستويات قيادية متوسطة، وكان السؤال الكبير الذي أعقب هذه الضربات الأمنية المركزة هو؛ هل يستطيع حزب الله الحفاظ على تماسكه وفعاليته الميدانية وحضوره السياسي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعانيها؟  

سؤال يتكرر بعد كل عملية استهداف لقادة كبار في الجماعات الإسلامية المسلحة في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن ودول أخرى، وكانت الإجابات دوما متباينة، بيد أن الافتراض المعزز بالشواهد التاريخية والتجارب الواقعية يفيد بأن تحييد القيادات يؤدي في حالات كثيرة إلى تقويض قدرات التنظيمات ويحد من خطورتها، لكن في بعض الحالات الاستثنائية يحدث العكس تماما. وهذا ما سنُجليه في سياق هذا التقرير.

سجال نظري

ثمة سجال نظري وآراء متباينة في أدبيات الحرب، والدراسات الأمنية ذات الصلة بعمليات مكافحة التمرد حول جدوى استهداف القيادات، وهل لذلك دور أساسي في القضاء على جماعات التمرد أم لا.

إيران وضعت مواطئ قدم كثيرة لها في سوريا
"إعادة تعريف الدور".. ماذا ينتظر إيران في سوريا؟
لم تكن سوريا بعيدة عن شرارة الحرب المندلعة بالقرب منها خلال الفترة الأخيرة ولو بشكل غير مباشر، ومع وجود مؤشرات عن تحوّل التصعيد الحاصل إلى مستويات أكبر تثار تساؤلات عما ينتظر الوجود الإيراني فيها، سواء على الميدان أو ضمن مواطئ القدم الأخرى التي ثبتتها طهران بالتدريج خلال السنوات الماضية. 

وخلصت دراسة، نشرتها الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بعنوان " تقييم نجاح استهداف القيادة" إلى أن "المتغير الرئيسي في تحديد مدى فعالية استهداف القيادات بشكل عام هو مستوى المؤسساتية في الجماعة المستهدفة"، لأن عامل المؤسساتية يضمن نوعا من المرونة أثناء عمليات استبدال القادة وتعويضهم.

وأكدت الدراسة أن التنظيمات التي تتمتع ببنية مؤسساتية جيدة لابد وأن تعاني من اضطراب مؤقت فقط نتيجة لفقدان القيادة، في حين أن الجماعات التي تفتقر إلى المؤسساتية الكافية لابد وأن تصاب بالشلل أو حتى الانهيار عندما تتعرض لحملة استهداف القيادة.

الدراسة أعطت مثالا على ذلك بما حصل لجماعتين كانتا تنشطان في العراق في 2004 و2006، الأولى وهي تنظيم القاعدة في العراق بقيادة أبي مصعب الزرقاوي، إذ لم تتأثر الجماعة بمقتل زعيمها في 2006 لأنها أدخلت قدرا من المؤسساتية في بنيتها التنظيمية، لكن جماعة أخرى وهي مجلس شورى المجاهدين في الفلوجة تلاشت تماما بعد تحييد زعيمها عبد الله الجنابي في 2005، لأن اعتمادها كله كان على حضور الزعيم وكاريزميته.

ونحت دراسة أخرى، نشرها مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية، ذات المنحى، إذ شددت أن "صمود الجماعات الإسلامية بعد عمليات قطع الرأس يحدده متغيرين أساسيين، البيروقراطية والدعم الاجتماعي، ورأت أن بعض الجماعات تنزع إلى تطوير بنية بيروقراطية تساعد على انتقال السلطة، والدعم الاجتماعي يؤمن الموارد اللازمة للاستمرار".

أما الباحث في معهد راند باتريك جونستون فجادل في دراسة موسعة حلل فيها 168 تمردا وقع في الفترة الممتدة من 1803 إلى 1999 بأن استراتيجية قطع رأس القيادة؛ استراتيجية فعالة ومجدية، تضعف المنظمات المتمردة وتمزقها وتجعلها أكثر عرضة للهزيمة.  

القاعدة

عندما نحلل نشاطات تنظيم القاعدة وفروعه في جميع أنحاء العالم، نجد أن استراتيجية "قطع رأس القيادة" نجحت إلى حد كبير في التأثير على فعاليته وقدراته، وأحيانا أدت إلى إنهاء وجود بعض الجماعات التابعة له بشكل تام وحاسم، لاسيما إذا كانت هذه القيادات من القيادات الروحية والمؤسسة، بحيث يصعب تعويضها بما يكافئها من ناحية الحضور والتأثير.

وكانت الحملة التي أطلقتها القاعدة في السعودية في 2003 واعدة في نظر أسامة بن لادن، فخصص لها موارد ضخمة، وحملة دعائية كبيرة، كان طموحه أن تتحول الحملة إلى تمرد شعبي مسلح يطيح النظام السعودي.

بيد أن القاعدة تلقت ضربة استباقية موجعة في السعودية، تمثلت في قتل زعيمها يوسف العييري في يونيو 2003، كان العييري قائدا عسكريا ومنظرا شرعيا، وقد راهن بن لادن على خبرته في تنفيذ مخططه.

وانفرط عقد حملة القاعدة بمقتل يوسف العييري، وتكرست خسارتها بمقتل خليفته عبد العزيز المقرن في العام التالي، وانتهى التنظيم هناك بشكل تام، بعد تحييد كل قياداته الفاعلة.

تنظيم حراس الدين (القاعدة في سوريا) حتى وإن لم يكن محاصرا من قبل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، فإن حظوظ تحوله إلى تنظيم ذي نفوذ في سوريا ضئيلة جدا، وقد بدأت أزمته في الواقع عندما تم استهداف "الخراسانيين"، وهم مجموعة من القادة الكبار القادمين من أفغانستان وإيران، وتصفيتهم كلهم خلال بضع سنوات فقط، فتحول التنظيم بعدهم إلى هيكل بلا فعالية.

لو تأملنا في كل الأزمات التي تخبطت فيها القاعدة، سنجدها قد ثارت بعد مقتل قائد كاريزمي تعذر تعويضه. فعندما قُتل الزرقاوي ثار الجدل بشأن وجاهة الإعلان عما سمي حينها "دولة العراق الإسلامية"، وانقسمت القاعدة بين مؤيد للإعلان ورافض له.

وعندما قُتل أسامة بن لادن ظهر تنظيم داعش، وروج قادة التنظيم في إعلامهم وبين أنصارهم أنهم هم من يمثلون نهج أسامة بن لادن بعد انحراف أيمن الظواهري، و"ارتكابه مخالفات شرعية عندما وافق على انفصال جبهة النصرة عن دولة العراق الاسلامية".

القيادات التاريخية العابرة للأجيال يصعب تعويضها، وتحتاج الجماعة إلى سنوات طويلة وربما عقود لإنضاج قيادات بديلة على الطراز نفسه. لذلك لم تستطع القاعدة حتى الآن تعويض جيل من القيادات الرفيعة التي لقيت حتفها في أفغانستان، وكان تحييدها سببا في تراجع التنظيم في أفغانستان، وتوسع داعش على حسابه، مثل عطية الله وأبو يحيى الليبيين، ومصطفى أبو اليزيد، و عزام الأميركي الذي انهار أيضا القسم الإعلامي للقاعدة بمقتله في يناير 2015.

في اليمن، أدى مقتل زعيم القاعدة، ناصر الوحيشي، في يونيو 2015، إلى حدوث تصدعات في التنظيم. وربما لم تنجح سياسة "قطع رأس القيادة" كما نجحت في اليمن.

وفي بضعة سنوات فقط، نجحت الولايات المتحدة في قتل معظم قادة التنظيم، سادت بعدها أجواء من الشكوك وعدم الثقة داخله، وثار خلاف حاد حول هوية العملاء الذين اخترقوا التنظيم وتسببوا في قتل معظم القيادات العليا، فأطلق جهازه الأمني حملة أمنية ضد "الجواسيس المفترضين"، وأعدم قيادات وازنة بتهمة العمالة، ما تسبب في انشقاق المئات من الأعضاء والقادة.  

داعش

الدراسات المشار إليها في بداية التقرير تربط تماسك التنظيم بعد استهداف قياداته بمدى المؤسسية التي يعمل وفقها، والتي تؤمن له قدرا من المرونة في عملية انتقال السلطة وملء المناصب القيادية الشاغرة، لكن ما لم ينتبه إليه معدو الدراسة أن الظروف الأمنية المعقدة والسرية التي تطبع عمل هذه الجماعات تجعل من العسير جدا إرساء هيكل مؤسساتي مستقر، بل تتفادى المؤسساتية ما أمكنها ذلك، لأن أي خرق أمني بسيط سيؤدي إلى انكشاف بنية التنظيم برمتها.

تنظيم داعش شيد بنية مؤسسية هائلة في ذروة توسعة، فقد أعلن عن تشكيلة وزارية، ودواوين متخصصة، ومجلس حرب، ومجلس شورى، ولجنة مفوضة، ومكتب إدارة الولايات، ولجان متابعة وغيرها. لكن ما إن بدأت معاقله بالسقوط حتى انهارت بنيته البيروقراطية وتفككت، وتركزت الصلاحيات في يد بضعة رجال متنفذين. وتعمقت أزماته بمقتل 4 من زعمائه في فترة قياسية.  

وجد التنظيم نفسه في وضع حرج جدا بمقتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني، وقائده البارز عبد الرؤوف المهاجر المسؤول عن مكتب إدارة الولايات. لم يعد هناك قائد من الجيل المؤسس ليتولى زعامة التنظيم، كل القادة التاريخيين تمت تصفيتهم، ولم يجد التنظيم بدا -حسب تقارير أميركية- من تعيين قائد صومالي أميرا جديدا له، ولم يجرؤ حتى الآن على الاعتراف بذلك في الإعلام، حتى لا يحدث ذلك صدمة في صفوف أعضائه وأنصاره.  

ربما وجد حزب الله نفسه قريبا من هذا الوضع أي فقدان الكوادر التاريخية المؤسسة، وإن طمأن نعيم قاسم نائب أمينه العام أنصاره بوجود بقية من الجيل المؤسس في  رصيد الحزب.  

طالبان

في بعض الأحيان مجرد غياب القائد لظروف أمنية، أو تعرضه للاعتقال يدخل الجماعة في دوامة من الارتباك والتشظي، فعندما غاب أيمن الظواهري لعامين تقريبا بسبب ظروفه الأمنية والصحية انشقت جبهة النصرة، وثار الخلاف الشهير في2017 حول شرعية هذا الانشقاق من عدمه.

وحدث الأمر ذاته حتى مع جماعة الإخوان المسلمين التي تمتاز ببروقراطيتها ومؤسسيتها العالية، فاعتقال المرشد العام للجماعة محمد بديع وضع الجماعة على مفترق طرق، وانقسمت إلى جبهات متنافسة.

حركة طالبان تقريبا هي الجماعة الوحيدة التي لم تتأثر بوفاة ومقتل زعمائها وقادتها الكبار، بل إن زعيمها ومؤسسها الأول الملا عمر توفي في 2013 ولم يكن يعلم بذلك سوى بضعة أفراد من قادة الحركة، وظلت الحركة نشطة دون أن تتأثر فعاليتها الميدانية، ولم تُعلن عن وفاته حتى عام 2015.

ويمكن إرجاع أسباب هذا الاستثناء إلى أن طالبان ليست تنظيما، بل حركة شعبية، تستند إلى عمق قبلي وحاضنة شعبية، تُؤمن لها الاستمرار والصمود، إضافة إلى أن المجهود الحربي للحركة يقع على عاتق عشرات القادة الميدانيين المنتشرين في القرى والأرياف.

كما أن أمراء الحركة الكبار ومن بينهم الملا عمر لم يظهروا في الإعلام أبدا، ولم يعتادوا على إرسال خطاباتهم المرئية، ولا توجد صور حديثة لهم، وبالتالي لم يحتلوا خيال ووجدان أتباعهم بنفس الدرجة التي يمكن لقادة دأبوا على الظهور في الإعلام أن يفعلوا، وتعويضهم لا يؤثر على الولاء للحركة، لأن عامل الارتباط العاطفي بصورة القائد الكاريزمي غير موجود.

وعندما توفي الملا عمر في 2013، واصل المقربون منه إصدار بيانات المعايدة باسمه والتي تعود على إصدارها في الأعياد الدينية، دون أن يلحظ أحد غياب الأمير.  

من هنا تأتي صعوبة تعويض قائد كاريزمي احتل خيال أتباعه لعقود مثل حسن نصر الله. حدث الأمر ذاته مع جماعة العدل والإحسان المغربية لما توفي مؤسسها ومرشدها السابق عبد السلام ياسين في 2012، إذ أعلنت إلغاء منصب المرشد العام للجماعة، لأن مرشدا كعبد السلام ياسين لا يمكن تعويضه، واستحدثت بدله منصب الأمين العام.  

الأيغور في الصين

لا تعمل مضخة وقود في شينجيانغ، ما لم يقف الأويغوري، الذي يريد تعبئة سيارته، أمام كاميرات التعرف على الوجه في المحطة.

وإذا أراد الدخول إلى سوق، فليس أمامه إلا النفاذ عبر أجهزة الكشف عن المعادن، وأدوات التحقق من الهويات، وكاميرات التعرف على الوجه، كذلك.

"أن تكون إويغوريا يعني أن تعيش في كابوس دائم،" يقول مايكل سوبوليك، الباحث المتخصص في الشأن الصيني، لموقع "الحرة".

في شينجيانغ، موطن أقلية الأويغور المسلمة غربي الصين، تنتشر كاميرات المراقبة في كل مكان، بينما تتربص نقاط التفتيش الأمنية بالمارة عند كل منعطف: أين هاتفك الشخصي؟

وتقول منظمات حقوقية دولية إن بكين رسخت، على مدى عقد من الزمن أحد أكثر أنظمة المراقبة الرقمية شمولية في العالم، وحولت 13 مليون أويغوري إلى مختبر حي لإدوات المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي. 

والأخطر أن نموذج القمع الرقمي الصيني هذا، يمكن أن يُحتذى في أي مكان في العالم، بل أن دعوى قضائية، تجري فصولها في باريس حاليا، تشير إلى تطبيقات للنظام في دول عدة.

محكمة في باريس

في قاعة محكمة في باريس، يغلي على نار هادئة، منذ أسابيع، صراع قانوني قد يكون غير مسبوق، لمحاسبة شركات تكنولوجيا صينية على جرائم ضد الإنسانية.

يقود القضية، باسم "المؤتمر العالمي للإيغور"،  المحامي الفرنسي، الشهير في مجال حقوق الإنسان، ويليام بوردون. والمتهمون فيها فروع فرنسية لثلاث من عمالقة التكنولوجيا الصينية: هواوي، وهايكفيجن، وداهوا.

 التهمة: التواطؤ في إبادة جماعية.

تؤكد الدعوى على أن الشركات العملاقة تلك ساعدت في بناء دولة رقابة شاملة في إقليم شينجيانغ، حيث أن أنظمة التعرف على الوجوه وتقنيات الذكاء الاصطناعي لا تراقب فقط، إنها مدربة لاستهداف الأويغور على أساس عرقي.

ووفقا لـ"المؤتمر العالمي للإيغور"، لم تكن هذه الأنظمة مجرد أدوات مراقبة، بل وسائل للاعتقال والتعذيب والسيطرة، تغذي واحدة من أوسع شبكات القمع الرقمي في العالم.

ولا تقتصر الدعوى على استخدام القمع الرقمي داخل حدود الصين، بل تتضمن الإشارة إلى استخدام هذه الأنظمة في مناطق صراع أخرى مثل أوكرانيا، وفي مشاريع مراقبة في الإكوادور وصربيا.

ويقول ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، في حديث مع موقع "الحرة" إن أنظمة المراقبة هذه أصبحت متاحة على نطاق واسع لحكومات أجنبية ترغب في تقليد النموذج الصيني.

"يبدو أن هناك عددا من الدول في إفريقيا وآسيا، وربما بعض الدول الأوروبية، لكنها تتركز بشكل أساسي في إفريقيا وآسيا، وربما أميركا اللاتينية أيضا، تشتري هذه الأنظمة من الصين".

"لكن المشكلة،" يتابع ويتز، "أن الصينيين، على ما يبدو، يقومون بجمع هذه البيانات لأنفسهم أيضا".

خوارزمية الشرطة التنبؤية

منذ نحو عشرة أعوام يتعرض الشعب الأويغوري لرقابة مشددة، مصحوبة باعتقالات جماعية تعسفية، ومعسكرات تلقين أيدولوجي قسرية، وقيود على التنقل والعمل والطقوس الدينية.

فبعد إعلان بكين "حرب الشعب على الإرهاب" في 2014، وسعت السلطات الصينية بشكل كبير نطاق استخدام الشرطة للتكنولوجية المتقدمة في مناطق الأويغور.

وفي عهد سكرتير الحزب الشيوعي في تشينجيانغ، تشن كوانغو الذي يوصف بـ"المتشدد"، شهدت مناطق الأويغور فورة في إنشاء مراكز الشرطة، وبات لا يفصل بين مركز وآخر أكثر من 500 متر.

ارتفع الإنفاق الأمني، وزادت عمليات التوظيف في مجال الأمن العام بشكل هائل. ووجدت تقارير أن شينجيانغ توظف 40 ضعفا من رجال الشرطة لكل فرد مقارنة بمقاطعة غوانغدونغ الجنوبية المكتظة بالسكان.

في الوقت ذاته، أطلقت بكين منصات شرطة تعمل بالخوارزميات التنبؤية. ويقوم تطبيق يُسمى "منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP)" بتجميع البيانات الشخصية من مصادر متعددة: كاميرات المراقبة، وأجهزة تتبع شبكات الواي فاي والهواتف الشخصية، والسجلات المصرفية، وحتى سجلات الصحة والسفر، لتحديد الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا.

ووفقا لهيومن رايتس ووتش، أوعز برنامج "الشرطة التنبؤية" هذا باعتقالات عشوائية للأويغور من دون أن يكون هناك أي مؤشر على وجود تصرف مخالف للقانون.

من شأن الحجاب وحده أن يُفعّل الخوارزمية لتصنيف شخص ما كـ"خطر أمني". وغالبا ما تعتقل السلطات الأشخاص الذين الذين يستهدفهم نظام البيانات هذا، وترسلهم إلى معسكرات التلقين من دون تهمة أو محاكمة.

"إذا كنت مواطنا صينيا وتعيش في الصين، فإن حياتك تُدار من خلال تطبيقات تسيطر عليها في النهاية الحكومة الصينية، وتحديدا الحزب الشيوعي الصيني،" يقول سوبوليك، وهو زميل أقدم في معهد هدسون.

"خذ مثلا تطبيق "وي تشات" (WeChat) الذي يُسمى بـ"تطبيق كل شيء"، سواء كان لطلب الطعام، أو لمراسلة العائلة، أو لاستخدام محرك بحث، أو للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي. إنه تطبيق يتغلغل في كل شيء".

وهو أيضا تطبيق يستخدمه الحزب الشيوعي الصيني لتتبع ومراقبة اتصالات المواطنين، يضيف.

ويقول سكان أويغور إن السلطات الصينية تعاملهم دائما بريبة. "إذا بدا عليك أنك من أقلية عرقية، فسيخضونك للتفتيش. أشعر  بالإهانة"، تنقل هيومان رايتس ووتش حديث أحد مستخدمي الإنترنت الأويغور عن عمليات التفتيش الأمنية التي لا تنتهي.

ويعتقد ويتز أن حقوق الأويغور "تُنتهك بطرق عديدة" ونظام المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي "واحدة منها".

شينجيانغ - رمضان الماضي 

بينما ينشغل العالم عن إقليم شينجيانغ بقضايا دولية أخرى، تواصل الصين حملتها لدمج الأويغور قسريا. 

في شهر رمضان، أجبرت السلطات الصينية الأويغور على تصوير أنفسهم وهم يتناولون الغداء وإرسال اللقطات إلى كوادر الحزب الحاكم، في مسعى لمنع ما تصفه السلطات بـ"التطرف الديني". 

و أُجبر كثيرون على العمل خلال ساعات النهار، واحتُجز الذين رفضوا العمل من 7 إلى 10 أيام، أو أرسلوا إلى "المعسكرات"، بحسب ما أفاد به شرطي محلي راديو "آسيا الحرة"، مارس الماضي.

أزمة أخلاقية

لا تزال قضية العمل القسري في السجون بمثابة أزمة أخلاقية كبيرة على المستوى الدولي، في حين تواصل واشنطن مساعيها للتخفيف من معاناة الأويغور بقوانين وإجراءات تستهدف شركات صينية متورطة في جرائم ضد الإنسانية.

ويصف ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، الجهود الأميركية ودول أخرى، في هذا الشأن، بأنها "أكثر نجاحا" مقارنة بالدور الأوروبي في مواجهة الانتهاكات الصينية لحقوق الإويغور. 

ويشير ويتز إلى إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وإدارة جو بايدن قبله شجعتا الحكومات الأوروبية وغيرها على عدم شراء التكنولوجيا الصينية، خاصة تلك التي يمكن أن تُستخدم لجمع بيانات عن الشركات المحلية أو السكان".

وفي أوائل مايو الحالي، أقر مجلس النواب الأميركي قانون "لا دولارات للعمل القسري للأويغور". 

يحظر القانون على وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) تمويل أي برامج تشمل بضائع مُنتجة في إقليم شينجيانغ الصيني أو من طرف كيانات مرتبطة بالعمل القسري المفروض على الأويغور. 

ويُلزم المشروع الجهات المتعاقدة بتقديم ضمانات خطية بعدم استخدام مثل تلك المنتجات. ويفرض أيضا تقديم تقارير سنوية حول الانتهاكات والتحديات في تنفيذ القانون. ويسمح باستثناءات مشروطة بإشعار الكونغرس بشكل مسبق.

ويعزز القانون الجهود الأميركية في التصدي لقمع الصين للإيغور عبر الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.

وفي يناير الماضي، وسعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بشكل كبير "قائمة الكيانات" المشمولة بقانون منع العمل القسري للإيغور. واستهدفت الوزارة شركات صينية متورطة في العمل القسري في شينجيانغ.

وبين عامي 2024 و2025، قامت شركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بإدراج شركات صينية عديدة على القوائم السوداء، في قطاعات تشمل الزراعة، وألواح الطاقة الشمسية، والمنسوجات.

إضافة إلى ذلك، "ركزت واشنطن أحيانا على تطوير تكنولوجيا مضادة تتيح للإيغور وغيرهم التحايل على أنظمة المراقبة،" وفقا لويتز.

ويلفت سوبوليك إلى أن إنشاء دولة المراقبة داخل الصين يعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي، و"بمساعدة دول غربية".

لكنهم تمكنوا من تطوير هذه "التكنولوجيا الديستوبية (المرعبة) ، واستخدامها على شعبهم وعلى الأويغور بشكل خاص، يضيف.

براءات الاختراع

وراء الكواليس، تتعاون بكين مع شركات خاصة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد هوية الأشخاص استنادا إلى العرق. وتقول رويترز إن براءات الاختراع والوثائق التي كُشف عنها خلال السنوات الماضية، تُظهر أن شركات التكنولوجيا الصينية ابتكرت خوارزميات لتحديد وجوه الأويغور بين الحشود.

وتنقل الوكالة عن أحد الباحثين تحذيره من هناك خروقات جسيمة ترتكب ضد حقوق الإنسان. "تتيح هذه التقنيات للشرطة الاطلاع على قاعدة بيانات ضخمة من الوجوه، وتحديد الوجوه التي صنّفها الذكاء الاصطناعي على أنها أويغورية،" يقول.

أنشأت بكين قاعدة بيانات ضخمة من البيانات البيومترية الخاصة بسكان شينجيانغ. وتحت ستار الفحوصات الطبية المجانية، أُجبر السكان، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، وخاصة الأقليات المسلمة، على تزويد الشرطة بعينات من الحمض النووي، ومسح قزحية العين، وبصمات الأصابع، وتسجيلات صوتية.

بهذا الكم الهائل من المعلومات البيومترية الشخصية، إلى جانب شبكات كاميرات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مراقبة الهواتف الذكية، أنشأت الصين نظام مراقبة، أورويلي الطابع. بل أن جورج أورويل نفسه ليصاب بالرعب إزاء دستوبيا حقيقية يعيش في أتونها بشر حقيقيون، وليس مجرد شخصيات خيالية.

يوصف نظام المراقبة في شينغيانع عموما بأنه "دولة بوليسية رقمية"، ويعد بمثابة برنامج تجريبي، تختبره بكين على الأويغور قبل توسيع نطاقه في أماكن أخرى حول العالم.

مثل شخصيات أورويل في روايته "1984"، يعيش حوالي 13 مليون  أويغوري وغيرهم من المسلمين الأتراك في شينجيانغ، حالة خوف مستمرة تحت شبكة أمنية عالية التقنية. 

يعلم الناس أن كل حركة تقريبا تخضع للمراقبة. ذهابك إلى المسجد، الأشخاص الذي تتواصل معهم، ما تقرأه، وحتى طريقة لباسك، يتم باستمرار تقييمها بواسطة الخوارزميات. 

يتجنب كثيرون في تشينجيانغ تبادل العبارات الدينية  أو ذات الصبغة الثقافية الخاصة. فتواصلك مع الأقارب في الخارج، أو امتلاكك سجادة صلاة، أو مشاركتك آية قرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تنتهي بك إلى السجن. 

يقول أويغور أنهم "يخافون من الصلاة أو حتى ارتداء الملابس التقليدية" في منازلهم، لأنهم يعلمون أن عيون الدولة وآذانها في كل مكان، والعواقب وخيمة.

منذ عام 2017، نفذت السلطات الصينية حملات اعتقال جماعي في شينجيانغ. واحتجزت  أكثر من مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكة من معسكرات الاعتقال والسجون، وفقا لتقديرات نقلتها الأمم المتحدة، وفقا لرويترز. 

أُرسل كثيرون إلى المعسكرات ليس لارتكابهم أي جريمة، بل لأن أنظمة الرقابة الآلية وضعتهم على قائمة "غير موالين محتملين" بسبب بصمتهم الرقمية.

داخل معسكرات التلقين، التي تسميها بكين "مراكز التدريب المهني،" نقل معتقلون سابقون عن تعرضهم للتعذيب والتلقين السياسي والإجبار على التخلي عن دينهم. 

تمزقت أوصال عائلات: يختفي البالغون في معسكرات سرية بينما يُوضع الأطفال في مؤسسات حكومية، في سعي السلطات لمحو هوية الأويغور. حتى غير المعتقلين يعيشون تحت نوع من الإقامة الجبرية المؤقتة. 

يسرد تقرير للغاردينان قصة رجل أويغوري عاد إلى شينجيانغ من الدراسة في الخارج، فوصف على الفور بأنه "خطر" لمغادرته البلاد؛ اعتقلته الشرطة في المطار، وأجبرته على الخضوع لـ"فحص صحي" بيومتري، واقتادته إلى مركز احتجاز.

أُلقي القبض على آخرين لمجرد أن أحد أقاربهم في الخارج، أو لأن هواتفهم تحمل محتوى إسلاميا.

تقول منظمات حقوقية دولية إن المراقبة الشاملة تُغذي منظومة انتهاكات أوسع نطاقا. في تقرير صدر في أغسطس 2022، خلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ممارسات الصين الرقابية في شينجيانغ "قد تُشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية".

وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أدلة على الاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي والعمل القسري في المنطقة، والتي تُسهّلها البنية التحتية المتطورة للمراقبة، مما يجعل من شبه المستحيل على الأويغور التهرب من سيطرة الدولة.

باختصار، أصبحت شينجيانغ سجنًا مفتوحًا حيث تُحاصر مجموعة عرقية بأكملها بالوسائل الرقمية. الخسائر البشرية فادحة: تدمير الخصوصية، وتجريم المعتقد والثقافة، وتعطيل أو تدمير حياة ملايين الأشخاص. 

"لقد بنت الصين في شينجيانغ ديستوبيا مدفوعة بالمراقبة، وهي نموذج للقمع يجب على العالم مواجهته على وجه السرعة"، قالت صوفي ريتشاردسون من هيومن رايتس ووتش: (هيومن رايتس ووتش، ٢٠٢٣). 

شركات القمع التكنولوجي

تؤكد تقارير أن اعتماد بكين على نخبة من الشركات الصينية العملاقة في مجال تكنولوجيا الأمن في توفير الأجهزة والبرمجيات التي تشغل دولة شينجيانغ البوليسية.

هيكفيجن وداهوا وهواوي وهي من أكبر شركات صناعة كاميرات المراقبة في العالم.

فازت هيكفيجن وداهوا بعقود ضخمة لتزويد شينجيانغ بكاميرات مراقبة وأنظمة تعرف على الوجه. 

وتُظهر أبحاث استندت إلى وثائق شرطة مسربة أن كاميرات هيكفيجن جزء أسياسي في برامج الشرطة في شينجيانغ لتتبع الأويغور واستهدافهم.

إذا كنت أويغوريا

إذا كنت أويغوريا تعيش في الصين، فمن المستحيل أن تعيش حياتك دون أن تكون خاضعا للرقابة المستمرة من الحزب الشيوعي الصيني، يقول سوبوليك.

"وما هو أكثر مأساوية،" يضيف، "أنه حتى لو كنت أويغوريا تعيش خارج الصين – في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي دولة غربية أخرى – فإن قمع الحزب لا يزال يلاحقك".