متظاهرون يحملون الأعلام خلال تجمع مؤيد لأوروبا قبل الانتخابات البرلمانية في جورجيا، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لديمقراطية البلاد ومحاولتها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، في تبليسي في 20 أكتوبر 2024.
متظاهرون يحملون الأعلام خلال تجمع مؤيد لأوروبا قبل الانتخابات البرلمانية في جورجيا، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لديمقراطية البلاد ومحاولتها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، في تبليسي في 20 أكتوبر 2024.

تجمع عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين لأوروبا الأحد في تبليسي، قبل أسبوع من انتخابات برلمانية يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم للديموقراطية وبمثابة "استفتاء" لتحديد توجهات البلاد بين أوروبا وروسيا.

وستشهد انتخابات السبت مواجهة بين تحالف غير مسبوق لقوى المعارضة الموالية للغرب وحزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي تتّهمه بروكسل بأنه ذو نزعة استبدادية ويعمل على إخراج تبليسي المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها هذا.

واحتشد المتظاهرون في شوارع في وسط العاصمة الجورجية وحمل بعضهم أعلام بلادهم والاتحاد الأوروبي، في حين رفع آخرون لافتات كتب عليها "جورجيا تختار الاتحاد الأوروبي"، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وسارت الحشود نحو ساحة الحرية في وسط العاصمة. 

ودعت منظمات غير حكومية عدة إلى المسيرة بهدف "إظهار التصميم على مواصلة الطريق نحو الانضمام" إلى الاتحاد الأوروبي. 

وترجّح استطلاعات للرأي حصول أحزاب المعارضة على ما يكفي من الأصوات في انتخابات السبت لتشكيل حكومة ائتلافية بدلا من حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي يديره الملياردير النافذ بيدزينا إيفانيشفيلي.

ويبلغ إيفانيشفيلي 68 عاما، ويُعتبر زعيم الظل في جورجيا اذ يتولى مقاليد السلطة سرا منذ عشر سنوات تقريبا، من دون أن يشغل أي منصب حكومي. 

وتراقب بروكسل الانتخابات ونتائجها عن كثب في حين يخشى الزعماء الأوروبيون أن تبتعد جورجيا عن طموحها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

ويكرّس الدستور الجورجي طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو توجّه يؤيده نحو 80 بالمئة من الجورجيين وفقا لاستطلاعات رأي عدّة أجرتها جهات بينها المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي.

وتنتهج الرئيسة الجورجية الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي سياسة مخالفة لتلك التي تتّبعها الحكومة لكن صلاحياتها محدودة جدا. 

ووصفت زورابيشفيلي المشهد في بداية أكتوبر خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس قائلة "لدينا شبه استفتاء حول الاختيار بين أوروبا أو العودة إلى ماض روسي غامض". 

من جهته، ينتقد الأوليغارشي ورئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانيشفيلي بانتظام الغرب داعيا أنصاره إلى التصويت لصالح حزب "الحلم الجورجي"، "للاختيار بين العبودية والحرية، والخضوع للقوى الأجنبية والسيادة، والحرب والسلام". 

وأكدت الحكومة أنها ستحظر أحزاب المعارضة المؤيدة للغرب في حال حصل "الحلم الجورجي" على غالبية كافية لتمرير هذا التدبير.

عدم رضا الشباب

وتعد انتخابات 26 أكتوبر أحد أهم الاستحقاقات في جورجيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وفقا لمراقبين. وتأتي بعد تظاهرات مناهضة للحكومة دعا إليها الشباب خصوصا. 

في مايو الماضي أدى إقرار "قانون التأثير الأجنبي" المثير للجدل باعتباره مستوحى من قانون روسي لإسكات المعارضة، احتجاجات حاشدة في الشوارع على مدى أسابيع.

وعليه، جمدت بروكسل ملف انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفرضت واشنطن عقوبات على عشرات المسؤولين الجورجيين بتهمة ممارسة "قمع عنيف" في حق المتظاهرين.

وردت تبليسي مهددة بـ "إعادة النظر" بعلاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن. 

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن ممارسات الحلم الجورجي "تشير إلى نزعة نحو الاستبداد".

ووصف بوريل الانتخابات المقبلة بأنها "اختبار حاسم للديموقراطية في جورجيا ومسارها نحو الاتحاد الأوروبي".

وتشترك روسيا الفاعلة تاريخيا في منطقة القوقاز، مع جورجيا بحدود تبلغ مساحتها نحو ألف كيلومتر. وجمع إيفانيشفيلي ثروته في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أن يعود إلى جورجيا في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واتهم الكرملين الدول الغربية الثلاثاء بالتدخل "المكشوف" في الانتخابات المقبلة. 

وحذّر محلّلون من خطر حدوث اضطرابات إذا حاول حزب "الحلم الجورجي" التمسك بالسلطة في حال خسر الانتخابات، بينما تحدث آخرون عن إمكان حدوث تزوير. 

القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي (رويترز)
القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي (رويترز)

سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على التغير المفاجئ في موقف المرشد الإيراني علي خامنئي من إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنطلق السبت في سلطنة عمان.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين تحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد ضغط كبار المسؤولين الإيرانيين على خامنئي من أجل السماح بالتفاوض مع واشنطن بحجة أن خطر اندلاع الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد قد يؤديان إلى إسقاط النظام.

وقال هؤلاء المسؤولون إن القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي للرد على دعوة الرئيس الأميركي لخامنئي للتفاوض بشأن البرنامج اللنووي الإيراني.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وفقا لما ذكره مسؤولان إيرانيان كبيران مطلعان على تفاصيل الاجتماع.

وبحسب الصحيفة فقد تضمنت الرسالة الواضحة والصريحة التي أبلغوها لخامنئي السماح لطهران بالتفاوض مع واشنطن، حتى ولو بشكل مباشر إن لزم الأمر، لأن البديل هو احتمال إسقاط حكم الجمهورية الإسلامية.

وحذر المسؤولون الإيرانيون من أن خطر اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل جدي للغاية، وأبلغوا خامنئي بأنه إذا رفضت إيران الدخول في محادثات أو فشلت المفاوضات، فإن الضربات العسكرية على اثنين من أهم المواقع النووية في إيران، وهما نطنز وفوردو، ستكون حتمية.

وقال المسؤولون لخامنئي إن إيران ستكون مضطرة عندها للرد، مما سيعرضها لخطر اندلاع حرب أوسع نطاقًا، وهو سيناريو من شأنه أن يُفاقم تدهور الاقتصاد ويؤجج الاضطرابات الداخلية، مشددين أن القتال على جبهتين، داخلية وخارجية، يُشكل تهديدا وجوديا للنظام.

وفي نهاية الاجتماع الذي استمر لساعات، تراجع خامنئي عن موقفه، ومنح الإذن بإجراء محادثات، تبدأ بشكل غير مباشر عبر وسيط، ثم مباشرة إذا سارت الأمور بشكل جيد، بحسب ما ذكره المسؤولان.

وكان ترامب أصدر إعلانا مفاجئا، الاثنين، قال فيه إن واشنطن وطهران تعتزمان بدء محادثات في سلطنة عمان، التي توسطت بين الغرب وطهران من قبل.

وخلال ولايته الأولى، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وطهران. وأدى رجوعه إلى البيت الأبيض إلى إعادة اتباع نهج أكثر صرامة مع إيران التي ترى إسرائيل حليفة واشنطن أن برنامجها النووي يشكل تهديدا لوجودها.

وفي الوقت نفسه، أدت الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل في شتى أنحاء المنطقة، بما في ذلك داخل إيران، إلى إضعاف الجمهورية الإسلامية وحلفائها.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية بعد اندلاع حرب غزة عقب هجوم شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، على إسرائيل في أكتوبر 2023.

ومنذ انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي دعمها سلفه باراك أوباما ووافقت إيران بموجبها على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، عملت طهران على تخصيب مخزون من اليورانيوم يكفي لإنتاج رؤوس نووية بسرعة نسبيا.