جانب من المعرض
جانب من معرض "يورونيفال" (أرشيف)

أعلنت أحواض بناء السفن الإسرائيلية واتحاد الصناعيين في إسرائيل وغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس المحكمة التجارية في باريس، وافق على استدعاء الشركة المنظمة لمعرض "يورونيفال".

وأوضحت هيئة "البث الإسرائيليلة"، أن الشركة المنظمة "رفضت الموافقة" على إقامة الأكشاك الإسرائيلية في المعرض، على خلفية الحرب في قطاع غزة ولبنان.

وأشارت الهيئة إلى أن الجلسة ستعقد، الجمعة، لكن من المتوقع صدور القرار مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ممثلو الشركات الإسرائيلية: "بعد تردد، وتحت رعاية قرارات إدارية وسياسية، رفضت (شركة) سوجانا بكل بساطة بيع الأكشاك لشركات إسرائيلية فقط، دون أي مبرر".

وأضافوا: "هذا التوجه يشكل تدخلاً غير قانوني بشكل واضح، ويجب على المحكمة وضع حد لهذا بصورة عاجلة".

وأثار منع المشاركة في المعرض المتوقع افتتاحه مطلع الشهر المقبل، الكثير من الضجة والانتقادات في إسرائيل.

وحسب  وكالة "أسوشيتد برس"، فقد نشر منظمو المعرض الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر، بيانا أشار إلى أن الشركات الإسرائيلية التي تريد المشاركة "قد يكون لها جناح عرض، بشرط ألا تستخدم منتجاتها في العمليات العسكرية في غزة ولبنان".

وعزا المنظمون القيود إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في وقت سابق من الشهر الجاري، بمنع عدد من الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، الأحد، إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض التجاري البحري العسكري.

وقال في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي.. لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونيفال في باريس الشهر المقبل"، حسب "رويترز".

واستطرد: "مقاطعة الشركات الإسرائيلية لثاني مرة أو فرض أوضاع غير مقبولة إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين.. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا".

وقرار منع الشركات الإسرائيلية أحدث واقعة في خلاف يغذيه قلق حكومة ماكرون تجاه تصرفات إسرائيل في حربي غزة ولبنان.

على هامش مؤتمر يروج لفكرة إحلال مواطنين إسرائيليين في قطاع غزة بدلا من الفلسطينيين
ما موقف واشنطن من تحركات الاستيطان الإسرائيلية في غزة؟
بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تبرز في الأفق نقاشات حول مستقبل المنطقة، لكن من منظور مختلف يثير القلق. فقد بدأت حركات استيطانية إسرائيلية، كانت منذ فترة طويلة على الهامش، في تحريك الأوضاع لفتح باب الحجز للعائلات الإسرائيلية الراغبة في الانتقال إلى غزة.

وقالت شركة يورونيفال المنظمة للمعرض، في بيان، إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور.

وأضافت أن 7 شركات ستتأثر بهذا القرار.

يذكر أن القرار جاء بعد منع مماثل قبل 4 أشهر، حين حظرت فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية بمعرض "يوروساتوري" للأسلحة في باريس.

وفي كلمته أمام البرلمان، الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن هذه السياسة لا ترقى إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

وأضاف أنه سيكون "أمرا غير متماسك" من جانب فرنسا، أن تسمح بترويج الأسلحة المستخدمة في الحروب، في حين تدفع باريس أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

وأوضح بارو: "لذلك، أشرنا إلى السلطات الإسرائيلية، التي نتواصل معها بانتظام، إلى أن المشاركة يجب أن تحترم هذا التوازن".

وتابع: "كما ستتمكن الشركات التي لا تستخدم معداتها في العمليات الهجومية في غزة ولبنان.. من إقامة منصات في المعرض".

من جانبه، حث كاتس في منشور له، الأحد، على  منصة إكس، الرئيس الفرنسي على إلغاء القيود، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة" و"معادية للديمقراطية".

وقال كاتس: "يجب على فرنسا، وكذلك العالم الغربي بأكمله، أن يقف معنا، وليس ضدنا".

وبدوره، أكد بارو أن فرنسا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واستشهد الوزير بقرار فرنسا مواصلة تصدير المكونات التي قال إنها تستخدم في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

توسعت دائرة تحرك ميلشيا فاغنر، لتشمل ليبيا ودولا أفريقية أخرى مثل مالي
تنتشر قوات فاغنر الروسية في بلدان إفريقية بينها ليبيا

تواصل موسكو مساعيها إلى استعادة "النفوذ السوفياتي القديم" في القارة الإفريقية، من خلال مؤتمر وزاري عقد السبت والأحد في مدينة سوتشي الروسية.

وتعد دول شمال إفريقيا، القريبة من السواحل الأوروبية، واحدة من أبرز المناطق في القارة التي تسعى موسكو لتعزيز حضورها داخلها.

والشهر الفائت، قال مركز "كارينغي" للشرق الأوسط، في تقرير له، إنه منذ غزو أوكرانيا في العام 2022، تزايد الاهتمام الروسي بالدول المغاربية، خصوصا في مجالات التجارة ومبيعات الأسلحة والطاقة والتجارة لتعويض الحصص السوقية التي فقدتها بسبب العقوبات الغربية.

وعلى اعتبار أن الحليف الرئيسي لروسيا في ليبيا هو المشير خليفة حفتر، يؤكد التقرير أن القوات الروسية تمكنت من زيادة أعدادها بسرعة، كما وصلت حقول النفط الرئيسية وشبكات التهريب، فضلاً عن السيطرة على القواعد الجوية والموانئ الرئيسية.

النفوذ الروسي في ليبيا

وتعد ليبيا، الغارقة في توترات أمنية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، منطقة محورية في الخطط الروسية لتوسيع النفوذ في القارة الإفريقية عموما وشمال إفريقيا خصوصا.

وعلى هامش المؤتمر الوزاري بمدينة سوتشي، اجتمع، السبت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية اللييية، الطاهر الباعور.

وقال بيان صادر عن الحكومة الليبية إن اجتماع لافروف والباعور تناول "أهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين، خاصةً حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".

وذكر أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى "التطورات في لبنان وقطاع غزة، مع تأكيد الجانبين على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي التجاري، والثقافي".

ولا يقتصر الحضور الروسي في ليبيا على الجوانب الثقافية والاقتصادية فحسب، إذ يتخطاه إلى الوجود ولأمني من خلال مجموعة "فاغنر"، وخليفتها "فيلق إفريقيا".

وتشير تقارير إلى أن روسيا أنشأت "فيلق إفريقيا" عبر ضم مقاتلين كانوا سابقا ضمن قوات فاغنر، وتمت إعادة تنظيمهم تحت قيادة روسية مباشرة بعد وفاة يفغيني بريغوجين، رئيس "فاغنر" السابق، في حادث تحطم طائرة عام 2023.

ووصلت مجموعة "فاغنر" إلى ليبيا خلال العام 2019 لدعم قوات المشير خليفة حفتر الذي كان آنذاك بصدد شن هجوم على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس.

انتقادات وعقوبات غربية

ويواجه الحضور الروسي في ليبيا بانتقادات غربية واسعة، وصلت حد فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بموسكو.

والخميس الفائت، فرضت الخارجية البريطانية عقوبات جديدة  ضد روسيا قالت إن الهدف منها هو "تقييد إمدادات المعدات الحيوية لآلة الحرب الروسية، وكشف أنشطة الجماعات العسكرية الروسية الوكيلة في إفريقيا".

ومن ضمن المستهدفين من حزمة العقوبات البريطانية الجديدة، ثلاث جماعات مرتزقة خاصة لها صلات بالكرملين، بما في ذلك "فيلق إفريقيا"، بالإضافة إلى 11 فردًا مرتبطين بروسيا، وفق بيان الخارجية البريطانية.

وذكرت الخارجية في بيان أن للمستهدفين بهذه العقوبات صلات مباشرة بالكرملين وتهدد السلام والأمن في ليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان عبر القارة.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها بريطانيا مجموعات روسية، إذ فرضت في يوليو 2023، عقوبات على 13 فردا وشركة بسبب علاقاتهم بمجموعة فاغنر في أفريقيا، متهمة إياهم بارتكاب جرائم تشمل القتل والتعذيب. 

و"فاغنر" مصنفة كمنظمة إرهابية في بريطانيا، وتملك وزارة الداخلية وفق قانون مكافحة الإرهاب البريطاني سلطة حظر أي منظمة يُعتقد أنها متورطة في الإرهاب.

وفي أكتوبر، ذكر مركز " آيرون 24" الفرنسي أن موسكو  تسعى  إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا لتأمين قواعد روسية على الجناح الجنوبي لحلف الناتو ولدعم أنشطتها في منطقة الساحل الإفريقي وما وراء الصحراء الكبرى.

كما أشار إلى أن  الوجود الروسي في ليبيا يوفر لموسكو فرصة لاستغلال أزمة الهجرة في أوروبا للضغط على الاتحاد الأوروبي.

وسلط التقرير الفرنسي الضوء على إدارة قوات روسية ثلاث قواعد جوية في ليبيا (في القرضابية بالقرب من سرت، وفي الجفرة في فزان، وفي براك الشاطئ في الجنوب الغربي)، يتم استخدامها بشكل أساسي لنقل العسكريين والمعدات إلى السودان أو مناطق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كمالي والنيجر وبوركينا فاسو.