ماسك برز مؤخرا كداعم أساسي لحملة دونالد ترامب الانتخابية، وقد يكون له دورًا في إدارته إذا فاز.
 ماسك برز مؤخرا كداعم أساسي لحملة دونالد ترامب الانتخابية، وقد يكون له دورًا في إدارته إذا فاز (AFP)

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، كان على اتصال منتظم بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ أواخر عام 2022.

وأوضحت الصحيفة أن المناقشات بين الطرفين أكدها العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، وتتناول مواضيع شخصية وتوترات تجارية وجيوسياسية.

وقال مصدران مطلعان للصحيفة إن بوتين طلب في وقت ما من الملياردير تجنب تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك عبر تايوان كخدمة للزعيم الصيني شي جين بينغ.

وماسك، الذي اعتبرته الصحيفة متوغلا في الجهود الفضائية الأميركية، ذكرت أن اسمه برز العام الجاري كداعم أساسي لحملة دونالد ترامب الانتخابية، وقد يكون له دو في إدارته إذا فاز.

وفي حين عزلت الولايات المتحدة وحلفاؤها بوتين في السنوات الأخيرة، فإن الصحيفة ترى أن حوار ماسك معه قد يشير إلى إعادة العلاقات الأميركية مع الزعيم الروسي، وتعزيز رغبة ترامب المعلنة في إبرام صفقة بشأن الخلافات الرئيسية مثل الحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن الاتصالات تثير أيضًا مخاوف أمنية وطنية محتملة بين البعض في الإدارة الحالية، نظرًا لدور بوتين كواحد من خصوم أميركا الرئيسيين، بالإضافة إلى أن ماسك أقام علاقات تجارية عميقة مع الوكالات العسكرية والاستخباراتية الأميركية، ما منحه رؤية فريدة لبعض برامج الفضاء الأكثر حساسية في واشنطن.

ووفقا للصحيفة، فازت شركة سبيس إكس، التي تدير خدمة ستارلينك، بعقد سري بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2021 وهي شركة إطلاق الصواريخ الأساسية لوزارة الدفاع وناسا. ويتمتع ماسك بتصريح أمني يسمح له بالوصول إلى معلومات سرية معينة.

وذكرت الصحيفة أن معلومة اتصالات ماسك بالكرملين تبدو أنها سر محفوظ بعناية لدى الحكومة الأميركية. وقال العديد من مسؤولي البيت الأبيض إنهم لم يكونوا على علم بها. وأوضحت أن الموضوع حساس للغاية، نظرًا لمشاركة ماسك المتزايدة في حملة ترامب والانتخابات الرئاسية الأميركية الوشيكة، بعد أقل من أسبوعين.

ورفض متحدث باسم الخارجية الأميركية في حديثه للحرة التعليق على أنباء اتصالات ماسك مع بوتين.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جون كيربي للحرة : "لا يمكننا تأكيد التقارير حول الاتصالات بين ماسك وبوتين."

ولم يستجب ماسك لطلبات التعليق من الصحيفة. ووصف الملياردير الانتقادات التي وجهتها إليه بعض الجهات بأنه أصبح مدافعًا عن بوتين بأنها "سخيفة" وقال إن شركاته "فعلت الكثير لتقويض روسيا أكثر من أي شيء آخر".

والجمعة، رد ماسك بسخرية على ما جاء في "وول ستريت جورنال"، دون أن ينكرها. واستخدم رمزين تعبيريين ضاحكين ردًا على تغريدة تقول، "آه، لم تنجح مقولة (ترامب هو هتلر). وقد يكون من الأفضل أن نجرب مقولة (إيلون عميل روسي)".

وخلال الحملة الانتخابية لترامب في بنسلفانيا، الأسبوع الماضي، تحدث ماسك عن أهمية الشفافية الحكومية وأشار إلى وصوله إلى أسرار الحكومة. "لدي تصريح سري للغاية، لكن، يجب أن أقول، مثل معظم الأشياء التي أعرفها... السبب وراء إبقاء الأمر سريًا للغاية هو أنه ممل للغاية".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".