أنفقت الصين عشرات المليارات من الدولارات لتحويل الحقول الزراعية والموانئ البحرية التجارية إلى مجمعات عسكرية، لعرض القوة عبر آلاف الأميال من المحيطات، التي تدعي أنها ملك لها.
وتقدر تكلفة المقرات العسكرية الجديدة بـ 50 مليار دولار في بحر الصين الجنوبي، بما يتضمن كهف للغواصات الصاروخية النووية، حسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
ويقول خبراء للصحيفة، إن التعزيز العسكري الصيني له مجموعة متنوعة من الدوافع، إذ تسعى بكين إلى الحصول على القوة، وحماية الطرق البحرية التي تغذي اقتصاد الصين، والتحرك لمواجهة أي تحرك غربي نحو تايوان.
وقال كبير الباحثين في مؤسسة "هيرتيدج" للأبحاث، نايل غاردنير، لبرنامج "الحرة الليلة"، إن بناء هذه المقرات العسكرية الصينية، يجب أن يكون "جرس إنذار" للغرب، لأن حجم هذه الاستعدادات "كبير جدا".
ورأى غاردنير أن ما تقوم به الصين يعد "تهديدا خطيرا للقوة الأميركية في المنطقة"، معتبرا أن الإدارة الأميركية الحالية "غير مستعدة للتعامل مع هذه التطورات، وعلى الرئيس الأميركي المقبل التنبه لهذا التهديد المتنامي من بكين".
واستطرد بالقول إن "الوقت محدود" لمواجهة هذا التهديد، منتقدا "ضعف الاستثمارات الأميركية" في مجال بناء السفن وتعزيز القوة البحرية الأميركية في المحيط الهادئ، والتوسع في القواعد الأميركية.
ورجح غاردنير أن الاستعدادات الصينية حاليا "فازت وتتفوق على الاستعدادات الأميركية في المحيط الهادئ"، إذ يجب أن يكون هذا الأمر "أولوية للإدارة الأميركية" في منطقة آسيا، لمواجهة الهيمنة العسكرية الصينية.
ويعتقد أن الصين تريد السيطرة على الممرات البحرية في المنطقة، التي يمر عبرها أكثر من 7 تريليون دولار من التجارة والإمدادات نحو العالم.
ولفت إلى أن انشغال الولايات المتحدة بما يحدث من حروب، "أشغلها عما يحدث في المحيط الهادئ ومواجهة الصين، حيث قامت بتزويد أوكرانيا بمساعدات بأكثر من 50 مليار دولار، في الوقت الذي كانت تحتاج فيه لأن تحث الشركاء الأوربيين على دور أكبر للدفاع عن أوروبا في مواجهة روسيا".
ودعا غاردنير الولايات المتحدة إلى "زيادة الإنفاق الدفاعي، والتركيز على بناء السفن البحرية لمواجهة التقدم الصيني في هذا المضمار، خاصة أن حجم القوة البحرية الصينية أكبر من البحرية الأميركية، وهو ما لم يكن واقعا قبل عقدين".
ويعتمد المرشحان للبيت الأبيض، كامالا هاريس ودونالد ترامب، نهجين متعارضين تماما في السياسة الخارجية، فتدرج نائبة الرئيس الديمقراطية خطها في استمرارية لمسار الرئيس جو بايدن، مع بعض الفوارق الطفيفة، مؤيدة مقاربة تعددية في التعامل مع ملفات مثل أوكرانيا وغزة وإيران والصين.
أما الرئيس الجمهوري السابق، فيرفع دائما شعار "أميركا أولا". ويتهم إدارة بايدن وبالتالي نائبته بـ"الضعف" في عالم "مشتعل" على حد قوله، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، متعهدا بـ"إنهاء الحروب".
ويرى المرشحان أن الصين هي الخصم الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة.
إلا أن نائبة الرئيس قالت إن ترامب عندما كان في السلطة، "باعنا إلى حد كبير، في حين كان يتعين اتباع سياسة تجاه الصين تضمن تفوق الولايات المتحدة في المنافسة، بالقرن الحادي والعشرين".
لكن الرئيس السابق أشار إلى أن إدارة بايدن، "حافظت على الرسوم الجمركية التي فرضها على بعض السلع الصينية".
وفي حال فوزها في الانتخابات، من المرجح أن تواصل هاريس السياسة الحالية المتمثلة في تحقيق الاستقرار في العلاقات بين واشنطن وبكين، والتعامل مع خلافاتهما "بشكل مسؤول".
وفي حين أظهر ترامب نفسه أكثر عدوانية تجاه دولة يصفها بأنها عدوة، فإنه شكك في قيام الولايات المتحدة بدعم تايوان في حال تعرضها لغزو صيني.
