إسرائيل في المرتبة الثانية في العالم من حيث الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. أرشيفية
إسرائيل في المرتبة الثانية في العالم من حيث الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. أرشيفية

أكد خبراء لراديو صوت أميركا "فويس أوف أميركا" أن تحقيق العدالة في عمليات القتل للصحفيين في مناطق النزاعات أصبح مهمة صعبة ومعقدة.

وبحسب تقرير أصدرته اليونسكو السبت، لا تزال 85 في المئة من جرائم قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم من دون حل منذ عام 2006.

وفي عام 2013، أعلنت الأمم المتحدة الثاني من نوفمبر من كل عام، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

جودي غينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين "سي بي جي" قالت للراديو إن "الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين هو القاعدة منذ فترة طويلة، والصراعات النشطة تؤدي إلى تفاقم المشكلة".

وأضافت أن "الموارد المتاحة للتحقيقات أصبح أقل، وكثير ما تكون المحاكم مثقلة بالعمل، وتتعطل القدرة على إجراء التحقيقات لوجود صراع مستمر".

وهذا هو ما ينطبق على مقتل الصحفيين في الحروب التي تدور بين إسرائيل وحماس، وغزو روسيا لأوكرانيا، والحرب الأهلية في ميانمار (بورما)، وعنف العصابات في هايتي.

ودانت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، الهجمات على الصحفيين بسبب عملهم ودعت الحكومات والمجتمع الدولي إلى حماية العاملين في مجال الإعلام.

الحرب في غزة

ومع اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من 2023، قتل ما لا يقل عن 134 صحفيا وعاملا في الإعلام، معظمهم من الفلسطينيين، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

وتوصلت اللجنة إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف خمسة منهم بشكل مباشر لعملهم كصحفيين، وتعتبر إسرائيل في المرتبة الثانية في العالم من حيث الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين، بحسب المؤشر الذي نشرته اللجنة الأربعاء الماضي.

وفي حادثة واحدة وقعت في 13 أكتوبر من 2023، أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفتين من دبابة بفارق 37 ثانية في جنوب لبنان باتجاه طواقم إعلامية. وكان الصحفيون على بعد ميل واحد من أقرب منطقة صراع، حيث كانوا يرتدون سترات تظهر أنهم صحفيين، ليسفر الهجوم عن مقتل صحفي لبناني يعمل في وكالة رويترز، وأصيب ستة مراسلين آخرين.

وخلصت "سي بي جي" إلى أن الهجوم كان متعمدا على الصحفيين.

وقالت غينسبيرغ في سبتمبر الماضي إنها "منزعجة من عدم وجود محاسبة منذ الهجوم الذي وقع في 13 أكتوبر. لكني لست مندهشة".

وأضاف أن الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين كان مشكلة في إسرائيل لعقود من الزمن.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على استفسارات "فويس أوف أميركا"، وكانت إسرائيل قد نفت في تصريحات سابقة بشأن استهداف الصحفيين.

ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" المجتمع الدولي في أبريل الماضي إلى "الضغط لضمان محاسبة إسرائيل" على مقتل صحفي في جنوب لبنان.

الحرب الأهلية في "بورما"

وتعد المساءلة صعبة في الحرب الأهلية في ميانمار "بورما"، منذ أن شن الجيش انقلابا في 2021، وقتل أكثر من 5000 مدني، واعتقل أكثر من27 ألف شخص، ونزح أكثر من 3.3 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وتشير بيانات لجنة حماية الصحفيين إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة صحفيين في البلاد بسبب عملهم من الانقلاب.

مؤشر حرية الكتابة يقول إنه يوجد 107 شخص في السجن بسبب المحتوى المنشور في الصين (أرشيفية-تعبيرية)
تقرير: الأنظمة الشمولية والحروب تهدد حياة الصحفيين عبر العالم
بينما كانت أخبار اعتقال ومقتل صحفيين تأتي من دول استبدادية معروفه بتضييقها على الإعلام منذ عشرات السنين، ساهمت الحروب خلال الأهر الأخير في رفع وتيرة الاعتقالات التي تطال الصحفيين بسبب ممارستهم لمهنتهم والمحاكمات التسعفية ضدجهم وحتى القتل.

توم أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار قال لـ "فويس أوف أميركا" إن "الاعتداء على وسائل الإعلام والصحافة، والاعتداء على مبدأ حرية الصحافة، كل هذا جزء من تجارتهم لإخفاء اعتداءاتهم المنهجية على شعب ميانمار".

ولم يرد الجيش في "بورما" على طلب التعليق لراديو صوت أميركا.

الحرب الروسية على أوكرانيا

رغم أن روسيا لا تظهر على مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2024، فقد قتل ما لا يقل عن 15 صحفيا وعاملا في الإعلام أثناء تغطية الحرب، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا سيرجي توميلينكو قال للراديو إنه "في غياب المساءلة، فإننا نعطي الضوء الأخضر لمزيد من الهجمات على الصحفيين ليس فقط في أوكرانيا، ولكن ربما في الصراعات المستقبلية في جميع أنحاء العالم".

وأكد أن حماية الصحفيين لا تتعلق بحالات فردية، بل تتعلق بالدفاع عن الديمقراطية والحق في معرفة الحقيقة. وتابع أن "كل اعتداء على صحفي دون عقاب يشجع أولئك الذين يريدون إسكات وسائل الإعلام المستقلة".

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن ووزارة الخارجية الروسية على استفسارات "فويس أوف أميركا".

وتكشف بيانات اليونسكو مقتل صحفي كل أربعة أيام بسبب قيامه بعمله خلال الفترة 2022 و2023.

ودعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وقالت في بيان إن "ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم يشكلان رافعة رئيسية لمنع وقوع هجمات مستقبلية على الصحفيين".

عنصر بالمعارضة السورية في محيط مسجد الأمويين

قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، الثلاثاء، إن الاتحاد لا يتواصل مع "هيئة تحرير الشام"، التي سيطرت قواتها على العاصمة السورية دمشق. 

وأضاف العنوني خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ردا على سؤال يتعلق بإمكانية رفع تنظيم "هيئة تحرير الشام" من قوائم الارهاب، إن "هيئة تحرير الشام مدرجة بالفعل تحت نظام عقوبات داعش والقاعدة الخاص بالأمم المتحدة، وأن هذا الإطار هو من عمل الأمم المتحدة وينطبق على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة". 

وأشار إلى "اعتماد هذا الإدراج على مستوى الأمم المتحدة في 14 مايو 2014، وتم نقله إلى مستوى الاتحاد الأوروبي في 27 مايو 2014".

وأردف أن" إدراج هيئة تحرير الشام قائم على أساس قرارات الأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ جميع التدابير التقييدية التي يعتمدها مجلس الأمن الدولي كجزء من التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة". 

وأكد العنوني أن "الاتحاد الأوروبي لا يتواصل حاليًا مع هيئة تحرير الشام". 

وحول التوغلات التي تقوم بها إسرائيل في سوريا، قال العنوني إنه "من الضروري الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها، وكذلك مؤسساتها". 

وكانت وسائل إعلام غربية أكدت أن كلا من بريطانيا وألمانيا تدرسان إمكانية رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم التنظيمات الإرهابية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، بات مكفادن، إن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، التي تقود تحالفا من الفصائل المسلحة، ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. 

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر في رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، أفاد مكفادن "سننظر في الأمر.. وأعتقد أن ذلك سيعتمد جزئيا على ما سيحدث من حيث طريقة تصرف الجماعة الآن". 

وأردف في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية "أعتقد أنه يجب أن يكون قرارا سريعا نسبيا، وبالتالي يجب بحثه بسرعة كبيرة بالنظر إلى سرعة الوضع على الأرض". 

وفي ألمانيا، صرح متحدث باسم الخارجية في برلين، أن "معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات ستحدد موقفنا منها".