A handout picture provided by the Saudi Press Agency SPA on November 11, 2024, shows Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman…
كان هدف بايدن في تحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية

رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، أن تصريحين، صدرا الاثنين، الأول من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والثاني من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يعكسان "فشل سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن".

الصحيفة ذكرت، في نفس السياق، أن هذه التصريحات المتناقضة تمثل في الوقت نفسه "التحديات التي يواجهها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب".

ففي الرياض، اجتمع قادة من الدول العربية والإسلامية في قمة طارئة لمناقشة الحروب في غزة ولبنان.

واتهم بن سلمان، الذي تحتضن بلاده هذا الاجتماع، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وانتقد ما وصفه بالأفعال التي تزعزع استقرار السلطة الفلسطينية، ودعا للاعتراف الكامل بفلسطين في الأمم المتحدة.

في المقابل، توعد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بضم إسرائيل في العام 2025 المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في شمال غزة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأكد سموتريتش المسؤول أيضا عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وبالتالي عن المستوطنات، أن "إقامة دولة فلسطينية... من شأنه أن يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر".

وقال إن "الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا التهديد... هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة"، مستخدما الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويرى مراقبون أن صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إزاء تطرف سموتريتش يبرز ضعف الحكومة في مواجهة أجندة اليمين المتطرف".

وبدا هدف بايدن في تحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكنا في عام 2023، لكنه أصبح بعيدا الآن بعد الحرب الجديدة بين حماس وإسرائيل التي أشعلها هجوم السابع من أكتوبر 2023.

أما التحدي الذي يواجه ترامب، الذي يسعى إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فهو معالجة الفجوة المتزايدة بين إسرائيل والعالم العربي.

ويقيم نحو 490 ألف اسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية التي يقطنها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.

ويُعتبر الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.