نائبة وزير المال الهولندية نورا أشهبار
أشهبار من أصل مغربي وشغلت لوقت طويل منصب مدعية عامة

واجهت حكومة رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، اليمينية المتطرفة أزمة، الجمعة، عندما هددت وزيرة دولة بالاستقالة، بدعوى تصريحات "عنصرية" لزملائها في الحكومة بعد الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أنه من المتوقع أن تقدم نائبة وزير المال نورا أشهبار، ، وهي من أصل مغربي، استقالتها في وقت لاحق الجمعة، الأمر الذي قد يدفع وزراء آخرين في حزبها "العقد الاجتماعي الجديد " المناهض للفساد إلى الاستقالة أيضا.

وكان النائب عن اليمين المتطرف خيرت فيلدرز، زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحكومي، أكد أن الضالعين في الهجمات على المشجعين الإسرائيليين "جميعهم من المسلمين"، وأن "معظمهم من المغاربة".

وحقّق حزب الحرية بزعامة فيلدرز فوزا في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي في هولندا، ولكنه سيخسر الغالبية في حال انسحاب حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الذي له عشرون مقعدا، من الحكومة.

وأوردت هيئة الإذاعة الهولندية أنه "من المتوقع أن تقدم الوزيرة استقالتها في وقت لاحق اليوم (الجمعة) بعد استيائها مما حصل داخل مجلس الوزراء بعد أعمال العنف في أمستردام التي شملت مباراة بين أياكس ومكابي تل أبيب".

وقالت الهيئة "الاثنين الماضي، أثناء اجتماع مجلس الوزراء، ورد أن الأمور تصاعدت، وفي رأي أشهبار، صدرت تصريحات عنصرية".

وبحسب الهيئة فإن الوزيرة "بحسب ما ورد، أشارت آنذاك إلى أنها، كوزيرة، لديها اعتراضات على لغة معينة يستخدمها زملاؤها".

وأشهبار (42 عاما) من أصل مغربي، وشغلت لوقت طويل منصب مدعية عامة.

ولم يستبعد وزراء آخرون في حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الاستقالة أيضا، بحسب هيئة الإذاعة نقلا عن مصادر لم تسمها.

وبعد مباراة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بين أياكس أمستردام وفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي في 7 نوفمبر، تعرّض مشجعون للأخير إلى الملاحقة والضرب في شوارع العاصمة الهولندية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح وإثارة سخط في كثير من العواصم الغربية.

واندلعت حوادث متفرقة قبل المباراة، شملت هتافات معادية للعرب رددها مشجعو مكابي وحرق علم فلسطيني في ساحة دام المركزية، قبل أن يتعرض أنصار الفريق الاسرائيلي لأعمال عنف.

واعتبرت إسرائيل والسلطات الهولندية أن هذه الأحداث "معادية للسامية". وأودع ثمانية من المشتبه بضلوعهم فيها السجن.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.